بدأت المحكمة الكبرى الجنائية محاكمة شاب ثلاثيني سرق طراد صديقه وباعه عن طريق تزوير استمارة تحويل ملكية، حيث برر الواقعة لصديقه بأنه سرق الطراد بسبب أموال حصل عليها شقيقه منه ولم يردها، إلا أنه عاد وأنكر الاتهام أمام المحكمة التي قررت تأجيل الجلسة القادمة إلى 27 مايو للتصريح بنسخة من أوراق الدعوى والاطلاع والرد.
كان المجني عليه أبلغ أنه في 2022 اشترى الطراد محل الواقع لكي يمارس أخاه فيه هواية الصيد إلا ان الجهات المعنية سجلت مخالفة على الأخير، ما أدى إلى وضع الطراد في الاسطبل الخاص بهم والذي يتردد إليه المتهم ومع مرور الوقت تبين لهم اختفاء الطراد وأن المتهم أخذ الطراد من دون علمه بزعم تنظيفه وصيانته، وبمطالبته المتهم بإرجاع الطراد، أخبره بأنه قام ببيعه كونه يطالب أخيه بمبلغ مديونية، وأضاف أنه اكتشف أن المتهم زور توقيعه على استمارة نقل الملكية.
وبإجراء التحريات تم التوصل إلى مشترى الطراد الذي أفاد أن المتهم عرض عليه شراء الطراد محل الواقعة، على أنه مالكه، وقام بالفعل بسداد المقابل وأنهيا كافة الإجراءات القانونية، عن طريق مكتب تسجيل السفن الصغيرة لدى إدارة وزارة المواصلات والاتصالات، حيث تبين أن عملية تحويل ملكية الطراد محل الواقع تمت بتقديم المتهم استمارة نقل ملكية مزورة من المالك له، حيث تمت العملية بحسن نية من الموظف الذي أتم المعاملة.
فيما أقر المتهم في تحقيقات النيابة العامة بالواقعة فأسندت إليه النيابة أنه في غضون عامي 2022 و2023 اشترك بطريق المساعدة مع موظف حسن النية، وهو الموظف المختص بنقل ملكية السفن بإدارة تسجيل السفن وشؤون البحارة بوزارة المواصلات والاتصالات في ارتكاب تزوير محرر رسمي، استمارة نقل ملكية السفينة وكان ذلك بطريقة تحرير وتحريف الحقيقة بهذا المستند حالة تحريره بأن أمد الموظف المختص ببيانات كاذبة حول شراء السفينة من مالكها، فقام الموظف حسن النية بضبط الاستمارة محل التزوير وتمت الجريمة.
كما أنه استعمل المحرر المزور موضوع التهمة مع علمه بتزوير فيما زور من أجله بأن قدم استمارة مزورة لإدارة تسجيل السفن والشؤون البحارة بوزارة المواصلات والاتصالات ضمن المستندات اللازمة في نقل ملكية السفينة كما سرق السفينة المملوكة للمجني عليه.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك