كثر الكلام عن احتمالية عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوربي، بعدما نفذ رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خطوة تهدف إلى إعادة ضبط العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، عبر اتفاقية شاملة مع بروكسل تشمل مجالات التجارة والأمن والطاقة.
وتتضمن هذه الاتفاقية تحسينات في الوصول إلى الأسواق بالإضافة إلى تعزيز التعاون الأمني والعسكري، في تقارب هو الأول بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي منذ سنوات. ومع ذلك، فإن هذه المبادرة أثارت انقسامات داخلية في المملكة المتحدة، حيث يختلف أعضاء البرلمان والجمهور حول مدى تقارب هذه الخطوات مع فكرة الانضمام مجددا إلى الاتحاد الأوروبي، فأشاد بعض أعضاء البرلمان بالخطوة بوصفها فرصة نحو تحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وتعزيز الاقتصاد البريطاني، بينما انتقدها آخرون معتبرين أنها قد تكون خطوة إلى الوراء نحو إعادة المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي. وعلى سبيل المثال انتقدت وزيرة الخارجية في حكومة الظل بريتي باتيل الاتفاقية، قائلة إنها تمثل خيانة لبريكست.
وعلى الجانب الآخر فإن اتفاقية كهذه يصنفها البعض بأنها مربحة لبريطانيا، وستعود بالنفع على قطاعات عدة، وخاصة القطاعات الأساسية في البلاد، مثل قطاعات الطيران والدفاع والأمن، فضلا عن تخفيف إجراءات التفتيش على السلع الغذائية عند الحدود، وتسهيل حركة البريطانيين في مطارات أوروبا وغيرها، كما أن حزب العمال في المملكة المتحدة يعتبر في هذا الصف، وكان قد عارض كلام ستارمر عام 2024، حينما أعلن الأخير أن المملكة المتحدة لن تعود إلى الاتحاد الأوروبي.
وشنت الصحافة البريطانية حربا على بوادر هذه العودة إلى الحضن الأوروبي، فجاء في عنوان «ديلي ميل» البريطانية أن ما جرى هو «اتفاق العار»، لكن على الرغم من هذا فإن استطلاعات الرأي في الشارع البريطاني وفق استطلاع أجرته شركة YouGov مؤخرا تشير إلى أن (62%) البريطانيين يعتقدون أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان فشلا أكثر من نجاحه.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك