أصدرت السلطات الكويتية لائحة تنظيمية جديدة لتنظيم عمل الجمعيات الخيرية، تضمنت ضوابط مشددة تمنع التربّح واستخدام العمل الخيري لأغراض سياسية أو طائفية. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود أوسع لإصلاح القطاع الخيري بما يتماشى مع التوجه العام للدولة نحو الحوكمة والشفافية، في إطار رؤية يقودها أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
وقد تم تأسيس لجنة متخصصة للإشراف على العمل الإنساني والخيري، عقدت عدة اجتماعات بإشراف وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف. كما أعلنت السلطات نيتها إنشاء مركز موحد للعمل الإنساني يكون مسؤولاً عن تنظيم الحملات الخيرية داخليًا وخارجيًا، بما يضمن ضبط وتوجيه النشاط الخيري بعيدًا عن العشوائية أو الاستغلال.
وتشمل اللائحة الجديدة قيودًا واضحة على تأسيس الجمعيات، حيث تمنع أي نشاط خيري قبل الإشهار الرسمي للجمعية، وتفرض الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الشؤون الاجتماعية لأي تعاملات أو تغييرات تخص الجمعية. كما تشترط الحصول على إذن الوزارة قبل طلب التبرعات من الجمهور، في مسعى للحد من الفوضى وشبهات الفساد المالي أو السياسي.
ومن بين الشروط الأساسية أن يكون مؤسسو الجمعيات من المواطنين الكويتيين فقط، وألا يكون قد صدر بحقهم أي حكم قضائي في جرائم مخلة بالشرف. كما تم تأكيد ضرورة التزام الجمعيات بالأهداف الخيرية وعدم طلب أي تمويل حكومي، بما يعزز الاستقلالية والشفافية في الأداء.
وركزت اللائحة أيضًا على الجوانب الأمنية والمالية، إذ فرضت على الجمعيات تقديم ميزانياتها وتقاريرها المالية في وقت محدد، مع دور رقابي واضح لوزارة الداخلية في الموافقة على المؤسسين وفحص خلفياتهم. وتشدد الحكومة على أن الغاية من العمل الخيري هي خدمة المجتمع وليس الربح أو التفرقة، سعيًا للحفاظ على وحدة المجتمع الكويتي وسمعة الدولة دوليًا.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك