كتبت: زينب إسماعيل
تقدم مواطن بحريني بشكوى ضد أحد البنوك لرفضه تسليمه كشوف الحسابات المصرفية الخاصة بالقرض الخاص به إلى مصرف البحرين المركزي بصفته القائم على حماية المودعين وعملاء المؤسسات المالية والقائم بأعمال الرقابة والإشراف على أعمال البنوك العاملة في المملكة.
وعين المواطن خبيرا محاسبيا للاطلاع وتسلم كشوف الحسابات إلا أن البنك رفض أن يطلع الخبير على الحسابات الخاصة بالقرض أو أن يتسلم نسخه منها والتي تبين الايداع والسحب وكشف حساب العميل، الوثيقة التي توضح تفاصيل المعاملات المالية بين البنك والعميل لأنه يضم نوع العملية وتاريخها والمبلغ المستحق.
ورغم أنه من حق صاحـب الحسـاب الحصـول علـى نسـخة مـن كافـة المسـتندات ذات الصلـة بحسـابه طبقا لقانون وتعليمات مصرف البحرين المركزي، إلا أن محامي البنك رد في خطاب على الطلب برفض تسليم كشوف الحسابات المصرفية للمواطن.
وكان المواطن قد حصل في وقت سابق على حكم بالبراءة ضد البنك نفسه من تهمة إصدار شيك بدون رصيد، حيث تقدم البنك ضده ببلاغ لإعطائه بسوء نية شيكا بمبلغ وقدره 447,189,030 دينارا بحرينيا (أربعمائة وسبعة وأربعون ألفا ومائة وتسعة وثمانون دينارا وثلاثون فلسا) للمستفيد البنك والمسحوب على ذات البنك.
وعند حلول موعد الصرف تبين بأنه ليس له مقابل وفاء كاف وقائم وقابل للتصرف فيه، وفقا لما جاء في الخطاب الصادر من البنك، وطالب النيابة العامة بمعاقبة المتهم استنادا الى المادة 393/1 من قانون العقوبات وقيد البلاغ جنحة ضده لدى المحكمة الصغرى الجنائية الأولى، وصدر حكم بالبراءة من التهمة لإثبات الطب الشرعي أن توقيع المواطن مزور على الشيك ثم استأنفت النيابة العامة وحكم في القضية بالاستئناف بالبراءة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك