عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية ثلاثة متهمين آسيويين بالسجن ثلاث سنوات وأمرت المحكمة بتغريم كل منهم ألفي دينار وإلزامهم بمصاريف إعادة المجني عليهن إلى بلادهن وإبعادهم نهائياً بعد تنفيذ العقوبة، وذلك عما أسند إليهم من تهمة الاتجار بالأشخاص.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية مضمونه قيام المتهمين بالاتجار بشخص المجني عليهما، وذلك باستغلالهما لممارسة عمل غير مشروع، وذلك بأن عمد المتهمان إلى خداع عاملات منازل بإيهامهم بوجود فرص وظيفية مشروعة ليستدرجوهن لنقلهن وإيوائهن للعمل في مجال غير مشروع قسراً وبممارسة الإكراه المادي والمعنوي.
وأشار المحامي العام إلى أن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها البلاغ، حيث استمعت لأقوال المجني عليهما، وأمرت في إطار ما تتخذه من إجراءات في تلك القضايا بإيداعهما دار الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، كما استجوبت المتهمين، وطلبت تحريات الشرطة التي أكدت صحة الواقعة، واستمعت إلى مجريها، وعقب انتهاء التحقيقات ووقوفها على أدلة الاتهام أمرت بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية التي أصدرت حكمها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك