أكد خالد المسقطي، رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، أن المنتدى يأتي في وقت بالغ الأهمية حيث يقف العالم بأسره أمام تحديات اقتصادية متسارعة، تتطلب من الجميع العمل بروح الشراكة والمسؤولية لمواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص حقيقية للتقدم والازدهار.
وبين ان مملكة البحرين اتخذت خطوات استراتيجية مدروسة تهدف إلى خلق بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار، من خلال تطوير البنية التحتية وتحديث الأطر التشريعية وتحفيز الابتكار، إضافة إلى تنمية رأس المال البشري.
وأشار إلى أن الاقتصاد البحريني يمتلك عددًا من المقومات التي تمكنه من تعزيز موقعه التنافسي على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدًا أن المملكة تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي وتاريخ طويل كمركز مالي وتجاري في المنطقة، إضافةً إلى البيئة التشريعية المرنة والمؤسسات المالية الراسخة، لافتًا إلى أنها حققت تقدمًا كبيرًا في تحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات وتحقيق الشفافية، مما أسهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين.
وأضاف ان الايمان الراسخ بأهمية التنوع الاقتصادي لتحقيق الاستدامة المالية، الاقتصادية المتوازنة والشاملة، سيسهم في إعطاء المرونة في الاقتصاد لمواجهة التحديات، مؤكدًا أنه ليس من الممكن تحقيق ذلك من دون الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص.
كما نوه المسقطي إلى أن الاستدامة لم تعد مجرد خيار بل ضرورة ملحة لضمان استمرارية النمو من اجل الأجيال القادمة، مؤكدًا أنها تتطلب تبني سياسات اقتصادية ومالية متوازنة تقوم على التنويع والكفاءة والابتكار والعدالة الاجتماعية والاستغلال الأمثل للموارد.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك