ناقشت الجلسة الثانية دور القطاع الخاص في دعم التنويع الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تعزيز الابتكار، وتوفير فرص العمل، وتحفيز نمو القطاعات الحيوية وذات الأولوية، كما استعرضت الجلسة التحديات والفرص في البيئة الاقتصادية، والسياسات الداعمة لتوسيع مساهمة القطاع الخاص في تنويع القاعدة الاقتصادية، وتحدثت فيها مها عبد الحميد مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين)، ودلال أحمد الغيص الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين للتنمية، والسيدة هلا فاروق المؤيد نائب رئيس مجلس إدارة يوسف خليل المؤيد للعقارات المدير التنفيذي لمجموعة المؤيد للمقاولات، وأدار الجلسة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى.
وأكدت مها عبدالحميد مفيز، الرئيس التنفيذي لصندوق العمل «تمكين»، أن القطاع الخاص اليوم هو المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد في مملكة البحرين، ويعود ذلك إلى عدد من الأسباب، منها قدرته على الابتكار وخلق فرص للعاملين أو للقطاع.
وأضافت: «نرى أن القطاع الخاص يُعد مكملًا ومعززًا للجهود الحكومية في التنوع الاقتصادي، وقد أثمرت هذه الجهود في تحقيق نمو ملحوظ في الاقتصاد غير النفطي في مملكة البحرين».
وأشارت إلى أن مشاركة البحرينيين في القطاع الخاص آخذة في التوسع، حيث يخلق فرص عمل متعددة، ويبلغ عدد البحرينيين العاملين في القطاع الخاص أكثر من 103 آلاف بحريني، مقارنةً بالوظائف في القطاع العام التي لم تتجاوز تقريبًا 50 ألف فرصة.
وأوضحت مفيز أن صندوق العمل «تمكين» ركز على التحول الرقمي للمؤسسات عبر برامج متنوعة تستهدف مختلف أنواع المشاريع، سواء كانت مؤسسات صغيرة أو متوسطة أو كبيرة، بالإضافة إلى دعم البحرينيين في مجال تقنية المعلومات، حيث أولى الصندوق اهتمامًا كبيرًا بخلق صفوف من الكفاءات البحرينية المتخصصة في مختلف مجالات التقنية.
وبينت أن أكثر من 7 آلاف بحريني تم تدريبهم في مجال تقنية المعلومات، بما في ذلك الأمن السيبراني وغيره من التخصصات، مؤكدةً أن تمكين يهدف إلى تحسين إنتاجية البحرينيين والمؤسسات من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل.
وأشارت إلى وجود العديد من المبادرات ضمن برامج «تمكين» لدعم التنوع الاقتصادي، سواء لتطوير العاملين البحرينيين العاطلين عن العمل أو الموجودين على رأس العمل، عبر تدريبهم في قطاعات متعددة مثل القطاع الصحي، قطاع تقنية المعلومات، والقطاع الصناعي، وتزويدهم بالمهارات المطلوبة في هذه المجالات.
وأضافت أن «تمكين» يدعم عددًا كبيرًا من المؤسسات بمختلف القطاعات، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية، سواء من حيث حجمها الكبير في الاقتصاد أو كونها من القطاعات الواعدة، مثل قطاع تقنية المعلومات، والقطاعات التي توفر فرص عمل مجزية للبحرينيين.
وأوضحت أن دعم المؤسسات في مجالات مثل التحول الرقمي والامتياز التجاري، يمنح الشركات البحرينية فرصة للتوسع خارج مملكة البحرين، مما يعزز فرص النمو والتوسع.
واختتمت بتأكيد أن تركيز «تمكين» ينصب على القطاعات الواعدة مثل قطاع التأمين والقطاع الصحي، من خلال تدريب الكوادر البحرينية، وكذلك قطاعات التصنيع التي تعد من القطاعات المهمة لخلق فرص عمل مجزية للبحرينيين.
ومن جانبها، أكدت دلال أحمد الغيص، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين للتنمية، أن التنوع الاقتصادي يعزز من المناخ الاقتصادي في المملكة، ويخلق فرصًا متعددة في مجالات مختلفة، منها المعرفة والابتكار، التي نحتاجها اليوم.
وأضافت: «إن دور التنوع الاقتصادي مهم للغاية، لأنه يساعد الاقتصاد على أن يكون مرنًا في مواجهة أي أزمات خارجية. وبالنسبة إلى بنك البحرين للتنمية، فإن التنوع الاقتصادي يُعد جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيته.
وأوضحت أن القطاع الخاص يلعب دورًا حيويًا ومهمًا نظرًا لإمكانيته في توفير فرص عمل متعددة على مستويات مختلفة وفي مجالات متنوعة.
وأشارت إلى أن إمكانيات الاستثمار في القطاع الخاص حاليًا تشمل مجالات على المستوى الداخلي والإقليمي، كما هو الحال مع عديد من البنوك في مملكة البحرين، مما يعكس قدرة المملكة على جذب الاستثمارات وإبراز الكفاءات البحرينية، التي تؤكد جودة التنمية البشرية في البلاد، مؤكدةً أن البنك يولي اهتمامًا خاصًا بكل من القطاعات التقليدية والقطاعات غير التقليدية، لا سيما القطاعات الواعدة.
وقالت: «دورنا لا يقتصر على توفير السيولة، بل يمتد إلى خلق فرص عمل في القطاعات التي نتطلع إلى إبرازها بشكل أكبر، مشيرةً إلى أن الخدمات التي يقدمها بنك البحرين للتنمية تشمل الخدمات المصرفية والرقمية، مشيرة إلى أن البنك بذل جهودًا كبيرة ليكون رائدًا في مجال الخدمات الرقمية، وكان من أوائل من أطلقوا منصة «تجارب»، التي تضم ثلاثة فروع تحت مظلتها».
وأوضحت أن قيمة التمويلات التي قدمها البنك لتغذية السوق بلغت 37 مليون دينار، و27 مليونًا وُجهت إلى القطاعات الصغيرة والمتوسطة، و10 ملايين إلى القطاعات السمكية والزراعية، مقارنةً بعام 2023، حيث بلغت قيمة التمويلات 22 مليون دينار.
واختتمت بالتأكيد أن بنك البحرين للتنمية يمتلك اليوم القدرة على تقديم التمويل، رغم التحديات القائمة.
ومن جانبها أكدت هلا فاروق المؤيد، نائب رئيس مجلس إدارة يوسف خليل المؤيد للعقارات، والمدير التنفيذي لمجموعة المؤيد للمقاولات، أن دور القطاع الخاص مهم جدًا لأنه يمكِّن البحريني من الوصول إلى العالمية، ويسهم وجوده في تنمية اقتصاد الوطن.
وأضافت أن مملكة البحرين تحتضن طاقات شبابية بحرينية يتم تعزيزها محليًا، مشيرة إلى أن القطاع الخاص جاهز ولديه مشاريع ناشئة تتمتع بعزم كبير، بدعم من الحكومة.
وأكدت ضرورة تشجيع المشاريع على الاستمرارية طويلة المدى، مشيدة ببيئة العمل في مملكة البحرين، التي وصفتها بالثرية والمتنوعة، بفضل وجود تشريعات وقوانين مختلفة.
_ومتحف_صيقلي_بالجم-ab4528c3-904c-4fc8-a0fe-b516d8c28cc3.jpeg)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك