استعرض المشاركون في الجلسة الثالثة بعنوان «المقومات الداعمة لتحقيق الاستدامة الاقتصادية»، أبرز محطات تنمية الاقتصاد الوطني من خلال تنفيذ رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وما انبثق عنها من خطط مثل خطة التعافي الاقتصادي، واستراتيجيات تطوير القطاعات ذات الأولوية، كما استعرضت الجلسة المقومات الداعمة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتحدث خلال الجلسة خالد إبراهيم حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي، ومريم عدنان الأنصاري وكيل الاقتصاد الوطني في وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وعلي حسين الشهابي عضو مجلس الشورى، فيما أدارت الجلسة هالة رمزي فايز عضو مجلس الشورى.
وأكد خالد إبراهيم حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي، أن القطاع المالي يعد أكبر مساهم في الناتج المحلي، حيث تصل مساهمته إلى 17%، كما أنه من أكثر القطاعات جذبًا للاستثمارات المباشرة، ويوفر فرص عمل لحوالي 14,800 موظف.
وشدد حميدان على أهمية التركيز على استقرار القطاع المالي، مشيرًا إلى أن فرص النمو تشمل التحول الرقمي، تنمية الكوادر البشرية، تطوير الأنشطة، وتحقيق التوازن المالي في البحرين، مع الالتزام بالمعايير الدولية. وأوضح أن المصرف المركزي يعمل على تطوير الأنظمة الرقابية والمصرفية لتعزيز كفاءة المنظومة المالية، بما يواكب أفضل معايير الإشراف والحوكمة عالميا.
وأشار المحافظ إلى خطوات جديدة تهدف إلى تمكين الأفراد من شراء الأوراق المالية الحكومية القصيرة الأجل مباشرةً، في إطار دعم الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستثمرين، مؤكدًا أن هذه الخطوة توفر أدوات استثمارية آمنة بعوائد مستقرة، مما يتيح للمواطنين المساهمة في تمويل الاحتياجات الحكومية القصيرة الأجل. كما أكد أن المصرف يواصل تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية لضمان الاستقرار المالي، وتعزيز الثقة في النظام المصرفي البحريني، بما يواكب التحديات المستقبلية ويدعم استدامة النمو الاقتصادي.
من جانبها، أكدت مريم عدنان الأنصاري وكيل الاقتصاد الوطني في وزارة المالية والاقتصاد الوطني، أن التنمية الاقتصادية ليست مسؤولية جهة واحدة، بل تحتاج إلى تنسيق وطني شامل، مشيرةً إلى أن مملكة البحرين استبقت المتغيرات العالمية عبر رؤية 2030، التي تعكس حكمة جلالة الملك المعظم وتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأوضحت الأنصاري أن هذه الرؤية شكلت الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية المستهدفة، حيث رسمت ملامح الانتقال من اقتصاد قائم على الثروة النفطية إلى اقتصاد متنوع ومستدام قادر على المنافسة عالميًا. كما لفتت إلى المبادرات التي تلت هذه الرؤية، أبرزها الاستراتيجية الوطنية للتنمية وخطة التعافي الاقتصادي، بالإضافة إلى الجهود التشريعية التي عززت الاقتصاد وشجعت على التحول الرقمي. وأكدت أن الحكومة تتحمل مسؤولية تقليل المدد الزمنية للخدمات المقدمة للمواطنين، بما يساهم في تحسين كفاءة المعاملات وتسريع الإجراءات الحكومية.
بدوره، أكد علي الشهابي عضو مجلس الشورى، أن البحرين واكبت التطورات العالمية، وخصوصًا في مجال التكنولوجيا المالية، بفضل بيئتها التشريعية المرنة التي تواكب هذه التحولات، مشيرًا إلى أن الطلب المتزايد على الحلول الرقمية في المعاملات جعل التكنولوجيا المالية محورًا أساسيًا للاقتصاد الحديث.
وشدد الشهابي على أهمية البيئة التشريعية التي توازن بين تحفيز الابتكار والمحافظة على الاستقرار المالي، مؤكدًا أن المملكة تمتلك مجموعة من القوانين التي أرست أسس هذا القطاع. وأشاد بدور مصرف البحرين المركزي في تطوير الحلول المبتكرة، مثل الحاضنات التي أسهمت في تعزيز الآليات الرقمية، مؤكدًا أن مجلس الشورى يقوم بمراجعة التشريعات القائمة واستحداثها لمواكبة القضايا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أن مجلس الشورى تقدم العام الماضي باقتراح قانون يعد الأول من نوعه في المنطقة والعالم، حيث يهدف إلى تنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي، مما يعكس جهود البحرين في تبني التشريعات الحديثة لضمان بيئة قانونية متطورة تلبي احتياجات العصر.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك