كتب وليد دياب:
أكدت وزيرة الصحة د. جليلة بنت السيد جواد انه مع فصل القطاعات الصحية عن وزارة الصحة ضمن مراحل تطبيق نظام الضمان الصحي وآلية التسيير الذاتي للمستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الأولية، تقوم هذه الجهات بإبرام العقود وفق حاجاتها لتسيير مرافقها بانتظام واطراد، وذلك بالالتزام الكامل بالأطر القانونية واحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية والقرارات والتعليمات الصادرة وتعليمات الدليل المالي الموحد بشأن إجراءات التعاقد، وبهدف تلبية احتياجات العمل بما يضمن استدامة تقديم الخدمات بكفاءة وفعالية.
وقالت في ردها على سؤال للنائب خالد بوعنق ان المستشفيات الحكومية أبرمت 13 عقد توريد عمالة «اوت سورس» مع 9 شركات، حيث بلغ عدد العمالة الذين يعملون بالمستشفيات الحكومية التابعين لهذه الشركات 1008 عمال، وقد تم تمويل هذه العقود من الباب الثاني من ميزانية المستشفيات الحكومية، مضيفة ان مراكز الرعاية الصحية الأولية أبرمت عدد 11 عقد توريد عمالة مع 11 شركة، وبلغ اجمالي عدد العمالة التابعة لهذه الشركات 422 عاملا، ويتم تمويل هذه العقود من الباب الثاني من ميزانية مراكز الرعاية الصحية الأولية.
وأرفقت وزيرة الصحة في اجابتها جدولين بتفاصيل الخدمات التي تقدمها شركات توريد العمالة لكل من المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الأولية، مع تكلفة كل خدمة، حيث انحصرت تلك الخدمات في خدمات النظافة وخدمات توفير السائقين، وعمال المغسلة، وخطوط نقل مرضى الغسيل الكلوي، وخدمات البستنة وحراس الامن والصيانة وخدمات الحلاقة، والدعم الفني للصيانة ومبرمجين، وتمثلت القيمة الاجمالية لعقود توريد العمالة للمستشفيات الحكومية بمبلغ حوالي 8 ملايين و287 الف دينار، في حين بلغت القيمة الاجمالية لعقود توريد العمالة لمراكز الرعاية الصحية الأولية حوالي 6 ملايين دينار.
وأفادت الإجابة بأن قيمة هذه العقود تتضمن بجانب العمالة توفير الأدوات والمواد والأجهزة وغيرها من المتطلبات لتقديم الخدمات بالشكل المطلوب، كما ان المبالغ هي مبالغ اجمالية لمدد تختلف باختلاف الخدمات المطلوبة ليصل بعضها الى 2-3 سنوات للمستشفيات الحكومية، وتتراوح بين 2-4 سنوات للمراكز الصحية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك