6 خيارات تمويلية متوافرة إلى جانب برنامجي تطوير الأراضي الحكومية الخاصة
مستمرون في بناء الوحدات كمسار رئيسي لخطة توفير الخدمات الإسكانية
أجرى الحوار: وليد دياب
تصوير- حسين عبدالله
أكدت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة بنت أحمد الرميحي أن من الأهداف الرئيسية للحكومة وللوزارة هو توفير خدمات إسكانية فورية للمواطنين تناسب احتياجاتهم، مشيرة إلى أن العمل على تقليص عدد قوائم الانتظار من الطلبات الإسكانية يعد تحديا كبيرا يتطلب السعي نحو تطوير وابتكار حلول إسكانية جديدة، مشيرة في حوار أجرته مع «أخبار الخليج» إلى أهمية التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المشتركة لتوفير خدمات السكن الاجتماعي للمواطنين، مبينة أنه لو ظل الاعتماد فقط على المسار التقليدي في الخدمات الإسكانية لوصل عدد الطلبات في قوائم الانتظار إلى 62 ألف طلب إسكاني.
كما أكدت استمرار الوزارة في بناء الوحدات والشقق السكنية كمسار رئيسي في خطة توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، مضيفة أنه بجانب بناء الوحدات السكنية للمواطنين، هناك مسار آخر عبر مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، حيث سيتم تشييد 11 مشروعا إسكانيا على الأراضي المملوكة لوزارة الإسكان، وستتولى شركات التطوير العقاري تنفيذها وفق المعايير الفنية والاشتراطات التي تنظمها الوزارة، ومن خلال هذا المسار سيتم إنشاء أكثر من 4 آلاف وحدة وشقة سكنية. وهذا نص الحوار:
{ في البداية الجميع يعلم أن قوائم الانتظار تعد من أبرز التحديات التي تسعى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني إلى حلها عبر البرامج الإسكانية المتعددة التي تطلقها.. فكيف تقيمون أداء هذه البرامج بعد مرور ثلاث سنوات على إطلاقها؟
- إن توفير خدمات إسكانية فورية للمواطنين يأتي في مقدمة اهتمام الحكومة، وهو عنوان المرحلة الحالية التي تشهدها المسيرة الإسكانية في مملكة البحرين، إذ تسعى الوزارة لتبني المبادرات والبرامج التي تسهم في توفير السكن للمواطنين في أقصر مدة ممكنة من تاريخ تقديم الطلب الإسكاني، بالإضافة إلى توفير خيارات وحلول إسكانية لذوي الطلبات الإسكانية القائمة لتسريع وتيرة حصولهم على المسكن.
وبالطبع هذا التوجه يشكل تحديًا كبيرًا، ويتطلب اعتماد أساليب جديدة في تقديم الخدمات الإسكانية للمواطنين، تتجاوز نموذج البناء والتخصيص نحو حلول أكثر تنوعا وكفاءة، وبالتالي برزت الحاجة إلى تنويع الخيارات، والاعتماد على أكثر من مسار لتوفير الخدمات الإسكانية للمواطن، وهذا التحدي لا يقتصر فقط على الجانب التمويلي، بل يمتد ليشمل الدورة الزمنية لتنفيذ المشاريع الإسكانية، فالوزارة سنويًّا تستقبل ما معدله 6 آلاف طلب إسكاني، نتيجة النمو السكاني، وهو التحدي الذي يمثل أحد المحاور الرئيسية في ملف السكن الاجتماعي على مستوى دول العالم، كما تعكسه بوضوح الزيارات الرسمية للدول الشقيقة والصديقة، ومداولات اجتماعات موئل الأمم المتحدة، وتقارير المنظمات الإقليمية والدولية.
وبناء على ذلك، وضعت الحكومة مبدأ التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز البرامج والمبادرات المبتكرة في مقدمة أولويات برنامج الحكومة، بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد الحكومية وموارد القطاع الخاص لتوفير خدمات السكن الاجتماعي للمواطنين، ومن هنا انطلقت المبادرات الإسكانية التي نشهدها خلال السنوات الأخيرة، بدءا من برنامج تمويل مزايا الذي يمثل باكورة مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير التمويل الإسكاني المدعوم حكوميًّا للمواطنين من خلال البنوك المشاركة، ووصولا إلى التنوع الكبير في خيارات برنامج التمويلات الإسكانية الذي شهد تطويرا جذريًّا عام 2022، وإطلاق مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، وصولاً إلى المبادرات الإسكانية الجديدة التي تم إطلاقها بالتزامن مع افتتاح مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي الشهر الماضي.
{ بالتطرق إلى الحديث عن البرامج الإسكانية التي تم إطلاقها مؤخرا، هل لكِ أن تطلعينا على أبرز نتائج تلك البرامج والمبادرات؟
- إن البرامج الإسكانية الجديدة حققت نتائج إيجابية ملموسة، وطبعا الأثر الأكبر هو انخفاض عدد الطلبات الإسكانية القائمة ليصل إلى 47 ألف طلب بعد أن كنا نسجل أكثر من 57 ألف طلب بحسب إحصائيات عام 2022، أي أننا حققنا انخفاضًا في عدد الطلبات الإسكانية بنسبة 17% خلال عامين.
وهنا أود توضيح دلالات هذا الأثر والتي لا تقتصر فقط على تحقيق معدلات انخفاض في عدد الطلبات الإسكانية، بل الأمر يمتد ليشمل أكثر من نتيجة إيجابية أود أن أبينها، أولها: إن السبب الرئيسي لهذا الانخفاض يكمن في تنويع مسارات توفير الخدمات الإسكانية المقدمة للمواطنين بعد منح القطاع الخاص دورا رئيسيًّا في منظومة توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، حيث أصبح هناك 3 مسارات من إجمالي 4 مسارات تعمل الوزارة على تنفيذها، تعتمد بصفة أساسية على الشراكة مع القطاع الخاص، سواء البنوك والمصارف التجارية، أو شركات التطوير العقاري، وهنا أتحدث على خيارات برنامج التمويلات الإسكانية، الذي يوفر حالياً 6 أنواع من الخيارات التمويلية متعددة الأغراض، وهي أنواع تمويلات تسهيل (تسهيل عقاري – وتسهيل تعاون – وتسهيل البيت العود)، ومزايا، ومزايا الفئة المستحدثة، مع إضافة تمويل تسهيل + الذي تم إطلاقه في شهر أبريل الماضي ولاقى قبولا واسعا من المواطنين.
أما المسار الآخر فهو مسار برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، فضلاً عن المسار المستحدث والمتعلق بتوفير الدعم الحكومي لشركات التطوير العقاري لزيادة المخزون العقاري في المملكة، بما يخدم المواطنين المقبلين على الاستفادة من برنامج التمويلات الإسكانية.
وفي سياق الحديث عن دلالات هذا الانخفاض، فأود هنا الإشارة إلى أن نتائج دراسات واقع السكن الاجتماعي في المملكة، بناء على معطيات معدل الطلبات السنوية التي تستقبلها الوزارة، والموارد المتاحة لتوفير آلاف الطلبات الإسكانية سنويا عبر المسار التقليدي بتحدياته سالفة الذكر، فإن التوقعات كانت تشير إلى أنه في حال الاعتماد على هذا المسار منفرداً، كنا سنسجل ارتفاعاً في عدد الطلبات المدرجة على قائمة الانتظار يصل إلى 62 ألفَ طلب، وبالتالي فإن البرامج الجديدة أسهمت في تحقيق عكس تلك التوقعات وأثبتت جدواها.
وبلغة الأرقام، تمكنت الوزارة في عام 2024 فقط من تلبية ما يزيد على 5 آلاف طلب إسكاني، وتعكس هذه الإحصائيات ثقة المواطنين وإقبالهم على البرامج التمويلية للاستفادة منها بصورة مباشرة وفورية ، وأظهرت إحصائيات الوزارة في نهاية عام 2024 أنه منذ إطلاق برنامج التمويلات الإسكانية عام 2022 تمكن أكثر من 8 آلاف مواطن من الحصول على خدمته الإسكانية من خلال البرامج التمويلية فقط، علماً بأن 80% من المستفيدين من هذه الخدمات تعود إلى مواطنين مدرجة طلباتهم على قائمة الانتظار، وقاموا بتحويل طلباتهم الإسكانية من النظام التقليدي إلى الفوري، وبالتالي الخروج من قائمة الانتظار.
وقد أسهمت هذه البرامج في تحقيق مكاسب إضافية للمواطنين، حيث أصبح للمواطن الخيار الكامل لاختيار الموقع الجغرافي لخدمته الإسكانية، ونوع هذه الخدمة سواء شراء وحدة أو شقة أو قسيمة سكنية، ومساحة العقار الذي يناسب احتياجاته، وهي كلها أمور كانت تتطلع إليها الأسر المستفيدة من الخدمات الإسكانية.
{ هل لكِ أن تطلعينا على النتائج التي حققتها البرامج المستحدثة التي أعلنتموها في مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي؟ وما هو التأثير المتوقع لهذه البرامج خلال المرحلة المقبلة؟
- بالتأكيد البرامج التي تم إعلانها في الشهر الماضي بالتزامن مع مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي تشمل برنامج «طموح»، وبرنامج «البيع على الخارطة» للمستفيدين من مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، بالإضافة إلى برنامج «حقوق تطوير الأراضي الخاصة»، وإطلاق النسخة الثانية لمنصة «بيتي العقاري» بخصائص ومميزات إضافية.
أما بخصوص برنامج «طموح» فتقوم فكرته على تزويد المواطنين المستفيدين من أحد خيارات تمويلات «تسهيل» و«تسهيل +» بغرض شراء شقة سكنية، خياراً إضافياً يقضي بحصولهم على مبلغ تمويل إضافي من خيارات برنامج «تسهيل» بقيمة 20 ألف دينار بحريني بعد مرور 10 سنوات على تاريخ الاستفادة من التمويل الرئيسي لشراء الشقة، وذلك في حال رغبة المستفيدين في بيع الشقة السكنية والحصول على عقار آخر يناسب احتياجاتهم.
هذا البرنامج يهدف إلى تشجيع المواطنين على شراء شقق التمليك من المشاريع التي يوفرها القطاع الخاص عبر خيارات برنامج «تسهيل»، مع توفير ضمانات توفر لهم امتياز إمكانية التوسع المستقبلي في شراء عقار أكبر من خلال زيادة قدرتهم التمويلية بعد مرور 10 سنوات من تاريخ استحقاق التمويل الرئيسي لشراء الشقة، مفيدة بأن الوزارة بصدد الانتهاء من الإجراءات اللازمة للإطلاق الرسمي لهذا البرنامج، وسيتم إعلان المعايير والأحكام الخاصة بقبول طلبات الاستفادة من البرنامج بعد اعتمادها خلال الفترة المقبلة.
أما المبادرة الثانية فتتمثل في برنامج «البيع على الخارطة» لمشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، في سابقة هي الأولى من نوعها على صعيد المشاريع الإسكانية التي يتم توفيرها لاستفادة المواطنين منها، حيث إن هذا البرنامج يقضي بإمكانية قيام شركات التطوير العقارية ببيع وحدات المشاريع التي يتم تنفيذها فور انتهاء إجراءات ترسية مزايدة المشروع وإنهاء الأمور التعاقدية والفنية، وفتح باب الحجز من قبل الشركة المنفذة، وبما يسهم في إتاحة المجال أمام المواطنين لشراء الوحدات بصورة مباشرة قبل اكتمال الأعمال الإنشائية بصورة نهائية.
هذا البرنامج يحقق الاستفادة للمواطن وللمطور العقاري في آن واحد، فعلى صعيد المواطن، سيكون بمقدوره اختيار موقع وحدته السكنية بالمشروع المنفذ بصورة مبكرة، وبالتالي تخصيص التمويل الإسكاني له بصورة استباقية فور حجز الوحدة بالمشروع، فضلاً عن اطلاعه على مكونات مرافق وحدته السكنية.
أما على صعيد المطورين العقاريين، فيوفر البرنامج مرونة كبيرة في توفير السيولة التمويلية لإنشاء وحدات المشروع، وكذلك الشروع مبكراً في تسويق وحدات المشروع، بما يوفر لهم الضمانات الكافية لبيع الوحدات قبل اكتمال الأعمال الإنشائية في المشروع.
وقد حققت النسخة التجريبية لهذا البرنامج المطبقة على مشروعي «حي النسيم» بمدينة سلمان و«الوادي» بمنطقة البحير نجاحاً كبيراً خلال فترة انعقاد مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي، حيث نفدت وحدات مشروع «حي النسيم» خلال 4 أيام فقط من فتح باب حجز وحدات المشروع، فيما نفدت وحدات مشروع «الوادي» في غضون دقائق فقط من فتح باب الحجز عبر منصة «بيتي» العقارية.
أما المبادرة الأخرى فتتمثل في برنامج «حقوق تطوير الأراضي الخاصة»، الذي يهدف إلى دعم الشركات العقارية في مملكة البحرين لتنفيذ مشاريع عقارية تتناسب أسعارها مع قيمة التمويلات الإسكانية الممنوحة للمواطنين. ويقوم البرنامج على تمكين شركات التطوير العقاري من إنشاء مشاريع إسكانية على أراضيهم الخاصة، مقابل تخصيصها للمستفيدين من برنامج التمويلات الإسكانية، مع تقديم الدعم الحكومي في تسهيل الإجراءات الخاصة بالشركات العقارية، وإدارة المشروع، والإسهام في تسويقه للفئات المستهدفة، وهذا البرنامج يمثل نقلة نوعية جديدة في مسيرة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتوفير الخدمات الإسكانية للمواطنين عبر مشاريع موجهة لقطاع السكن الاجتماعي وبأسعار تناسب التمويلات الإسكانية للمواطنين، وسيسهم البرنامج في تحقيق التوظيف الأمثل لموارد القطاع الخاص لدعم مسار توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، وبالتالي تحقيق هدف زيادة المخزون العقاري.
وبالتطرق إلى إطلاق النسخة الثانية لمنصة «بيتي» العقارية، فهي تتضمن مميزات جديدة، منها أنها تشمل للمرة الأولى تفعيل خاصية حجز العقار أونلاين عبر تطبيق، حيث سيتمكن زائر التطبيق من دفع مبلغ حجز العقار، وتوقيع عقد الحجز، وتسلم رصيد الدفع رقميا من خلال التطبيق، وتم تفعيل هذه الخاصية للمرة الأولى في مشروع «الوادي» بمنطقة البحير، والمطروح أيضاً على منصة التطبيق، وقد تعاون بنك الإسكان في هذا الجانب مع شركتي «بنفت» و«كريدي مكس» لتفعيل هذه الخاصية.
وبخصوص الامتياز الثاني بالمرحلة الثانية بالمنصة، فيشمل ربط التطبيق مع خدمة «المفتاح الإلكتروني المطور eKey 2.0» الذي قامت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية مؤخراً بتدشينه، بما يتيح توثيق وتأكيد معلومات مستخدمي التطبيق، بهدف توفير تجربة رقمية نوعية متكاملة للمواطن.
كما توفر منصة «بيتي» خاصية «حاسبة التمويل التفاعلية»، والتي تمكن المواطن من وضع خطته لتمويل شراء خدمته السكنية بصورة رقمية، من خلال احتساب قيمة التمويل والعروض التمويلية المتاحة من قبل البنوك الممولة المشاركة في المنصة، إلى جانب المزيد من الخصائص والمميزات التي سيتم إطلاقها قريبا.
{ هل يعني هذا التنوع في الخيارات الإسكانية تعديل الوزارة لنهجها المعتاد في بناء الوحدات السكنية؟
- الوزارة مستمرة في بناء الوحدات والشقق السكنية كمسار رئيسي في خطة توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، والدليل على ذلك توافق السلطتين التشريعية والتنفيذية على المشاريع الإسكانية المدرجة في برنامج الحكومة 2023-2026، حيث سيتم مواصلة بناء وحدات وشقق سكنية، وذلك في مدينة سلمان، ومدينة خليفة، ومدينة الحد الإسكانية، ومدينة سترة الإسكانية، وعدد من مشاريع المجمعات السكنية في عدد من المحافظات، فضلاً عن الوحدات السكنية التي سيتم توفيرها ضمن خطة مشروع تطوير مدينة المحرق، ليصل اجمالي عدد الوحدات التي يوفرها هذا المسار أكثر من 3 آلاف وحدة وشقة وقسيمة سكنية.
وأود التنويه هنا إلى أن هناك مسارا مساندا لبناء الوحدات السكنية للمواطنين، وذلك من خلال مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، حيث سيتم تشييد 11 مشروعا إسكانيًّا على الأراضي المملوكة لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وستتولى شركات التطوير العقاري تنفيذها وفق المعايير الفنية والاشتراطات التي تنظمها الوزارة، ومن خلال هذا المسار سيتم إنشاء أكثر من 4 آلاف وحدة وشقة سكنية، ليصبح إجمالي عدد المشاريع التي تنشئها الوزارة خلال عامين أكثر من 7 آلاف وحدة وشقة وقسيمة سكنية، يتم تخصيصها إما من خلال التوزيع التقليدي في مسار تنفيذ المشاريع الإسكانية، أو من خلال شرائها حصريا من قبل المستفيدين من التمويلات الإسكانية.
{ لماذا لا يزال هناك من يفضل الحصول على بيت إسكان ضمن المسار التقليدي على الرغم من أن البرامج الحالية أكثر مرونة وأسرع في التسليم؟
- كما أوضحت سابقا، الوزارة تعمل على تنويع الخيارات الإسكانية أمام المواطنين، بحيث يتم تلبية الطلبات الإسكانية بشكل فوري، وبالتالي أصبح لدى المواطن المرونة في اختيار المسار المناسب للحصول على خدمته الإسكانية، سواء من خلال انتظار جهوزية المشاريع ضمن المسار التقليدي، أو من خلال المسارات الجديدة التي توفر السكن بصورة فورية.
ولكن الشاهد من خلال النتائج المتحققة خلال المرحلة الماضية، وجود فئات كبيرة من المواطنين فضّلت الخيارات الإسكانية الفورية، وحصلت على مسكنها في غضون بضعة أسابيع، وبالتالي فإن الأمر يتعلق بخيارات ذوي الطلبات الإسكانية في الاستفادة من المسار الإسكاني الأنسب لهم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك