مقترحات وطلبات تنتظر سنوات.. من دون رد بالرفض أو القبول
الرد بأن المشروع «قيد الدراسة» أو «في انتظار الميزانية» يعني «انسوا الموضوع»!
تمنح المادة (19) من قانون البلديات، اختصاصات عديدة للمجالس البلدية في حدود السياسة العامة للدولة وخططها التـنموية، ومن ذلك اقـتراح المشروعات ذات الطابع المحلي التي تدخل في نطاقها والمتعلقة بالمياه والطرق والمتـنزهات والصرف الصحي والإنارة وإقامة المدارس والمساكن والمراكز الصحية ومواقـف السيارات وغيرها من المنافــع والخدمات العامة والمشروعات التي تهم المواطنين. وكذلك اقـتراح المشروعات ومواقع تـنفيذها في شؤون العمران والتعمير، وتـنظيم المناطق السكنية والتجارية والصناعية، وتحديد الشوارع والطرق وخطوط التـنظيم، وإقرار الأولويات في تـنفيذ المشروعات .
ووفقا للوائح، يرفع كل مجلس بلدي قراراته وتوصياته إلى الوزير المختص بشؤون البلديات، وفي حال التحقق من موافاتها للاشتراطات والقانون والسياسة العامة للدولة، يتم إحالتها إلى الجهات والوزارات الأخرى المعنية بالمقترح والمشروع.
وهنا تكمن المشكلة كما يؤكد كثير من أعضاء المجالس البلدية. فمقترحاتهم تسير باتجاه واحد -على حد قولهم-، بمعنى أنها تذهب ولا تعود!. وبعضها يبقى سنوات من دون رد بالقبول أو الرفض.
في الوقت الذي يؤكد البلديون أنهم يلقون كل تعاون وتفهم من وزارة شؤون البلديات خاصة الوزير، فإن إشكاليتهم تكمن في كثير من الجهات والوزارات الأخرى التي اعتبروا أنها تتجاهل مقترحات منبعها احتياجات ومطالب المواطنين أنفسهم.
طي النسيان
هذا الموضوع طرحناه بداية على عضو مجلس بلدي المنطقة الشمالية عبدالله القبيسي، وطلبنا تلخيصا لطبيعة المشكلة، وهذا ما أجاب عليه بقوله:
المشكلة باختصار إننا نرفع المقترحات والطلبات التي نستقيها من احتياجات المواطنين، إلى اللجان المختصة بالمجلس البلدي، فالمجلس لديه هيكل تنظيمي تمر من خلاله المقترحات مثل اللجان والمستشارين والمهندسين، حيث تخضع للدراسة الوافية ويتم التصويت عليها، وعند الموافقة تحال إلى وزارة شؤون البلديات التي تقوم بدورها إلى إحالتها إلى الوزارة أو الجهة المعنية بالمقترح مثل الإسكان والأشغال والتربية وغيرها.
وهنا المشكلة، ففي كثير من الأحيان يأتينا التعليق من «البلديات» بأنه تم إرسال الطلب إلى الجهة المعنية وفي انتظار الرد، أو أن المقترح قيد الدراسة. وهنا قد يستغرق الرد سنوات، أو أن يكون طي النسيان!. حيث تمر الأسابيع والأشهر والسنوات التي قد تصل إلى أربع سنوات أحيانا، وتنتهي الدورة من دون أن يصل أي رد حول المقترح لا بالقبول أو الرفض، ويبقى المقترح معلقا، في حين أن المفترض هو وجود فترة زمنية محددة يتم فيها الرد أو التعليق على المقترح، أو أن يتم إبلاغنا بأن المشروع مثلا مدرج في الخطة المستقبلية للمنطقة، ومن المتوقع أن يرى النور خلال الفترة المقبلة. وحتى لو وصل رد يكون بأنه يتم الانتظار حتى توفر الميزانية، أو أحيل إلى الدراسة مع الجهات المعنية الأخرى. وكما ذكرت نعرف أن هذا يعني «انسوا المقترح». وشخصيا لديّ مقترحات منذ أكثر من 11 عاما لم تر النور أبدا. وهذا هو وضع كثير من الأعضاء الذين أصيبوا بخيبات أمل بسبب هذا الأمر.
مع العلم أن هذه المقترحات نقدمها جاهزة استنادا إلى دراسة وافية لاحتياجات المواطنين ومشاكلهم، مثل مواقف السيارات والمرتفعات ودور العبادة والحدائق والمدارس والمراكز المتخصصة وغيرها. وأحيانا تكون بعض الأراضي مخصصة لمرفق معين لعقود من دون تنفيذها، مثل حديقة عامة، ومع دراسة وضع المنطقة نجد أن السكان بحاجة إلى موقف سيارات أكثر من حاجتهم إلى الحديقة التي لم تنفذ. وهنا نقدم مقترحات بهذا الشأن، وغالبا ما يكون مصير المقترح البقاء سنوات من دون رد!.
والأسوأ من ذلك ان بعض الوزراء يتجاهلون حتى طلبات المقابلة التي نتقدم بها. ولكن الحق يقال إن وزير البلديات يتميز بسياسة الباب المفتوح فعلا، ويقابلنا بشكل شخصي أو كمجلس. وهو متعاون معنا إلى حد كبير، ولكن الإشكالية في الجهات الأخرى التي نأمل منها تعاونا أكبر.
وهناك أمر آخر، هو إننا في كثير من الأحيان نتقدم لجهة معينة بمقترحات مهمة، وبعد فترة نفاجأ في الصحافة بأن هذه الجهة أو تلك تعلن مشروعا يتعلق بالمقترح وتنسبه إلى نفسها من دون الإشارة إلى المقترح البلدي!. وهذا هضم لحقوق البلديين الذين درسوا المقترحات وعايشوا المشاكل وتقدموا بالطلبات.
بحاجة إلى صلاحيات
هذا الموضوع ناقشناه أيضا مع عضو مجلس بلدي المحرق، فاضل العود، الذي أكد ما ذكره زميله القبيسي في الأسطر السابقة، وقال: «المجالس البلدية بالأساس لا تملك صلاحيات أكثر من تقديم التوصيات والمقترحات. وبالتالي لا تمتلك قرارات ملزمة، وحتى الردود التي تصلنا تكون مطاطة وعائمة، هذا إذا لم ترفض.
وللأمانة، فإن وزارة البلديات ترد على خطاباتنا في أقل من أسبوعين، ولكن المشكلة في كثير من الجهات الأخرى التي تقوم وزارة البلديات بإحالة المقترحات إليها. حيث تبقى الخطابات أشهرا أو سنوات من دون أي رد، على الرغم من أن هذه المقترحات تستند إلى مطالبات واحتياجات ومشكلات المواطنين، ويتم بلورتها ودراستها ومرورها باللجان المتخصصة وتنقيحها قبل أن تخضع للتصويت في المجلس، ثم تقدم للجهات الرسمية المعنية كمقترح يضم كل المستندات والدراسات المتعلقة.
وهنا لا نتحدث عن طلبات تعجيزية، ولكنها احتياجات أساسية للمواطنين تتطلب تجاوبا من تلك الجهات، ولكن في كثير من الأحيان لا نحصل على أي رد بالرفض أو القبول. وهذا ما يعرضنا لكثير من الإحراج مع المواطنين كوننا نحن الطرف الذي يتعاملون معه مباشرة.
أضف إلى ما سبق، أننا بحاجة إلى أن يدعم مجلس النواب المجالس البدلية من خلال تشريع قانون يوسع صلاحية هذه المجالس بما يمكنها من القياد بأدوارها التي ينتظرها المواطنون. وهنا لابد أن أؤكد مسألة مهمة هي التعاون الذي نلقاه من قبل الوزير السيد وائل المبارك الذي يستقبل كل الملاحظات منا، وباب مكتبه مفتوح وهاتفه متاح لنا دائما حتى خارج ساعات العمل، وكذلك الأمر بالنسبة إلى وكيل وزارة الأشغال الشيخ مشعل بن محمد آل خليفة، فكلاهما يدعمان المجالس البلدية بشكل كبير. ولكن لا يمكن أن نعتمد في حل المشكلات على الاتصال الشخصي بمثل هؤلاء المسؤولين المتعاونين. وإنما نحتاج إلى صلاحيات وأدوات قانونية تساعدنا حتى على متابعة مصير ما نتقدم به من مقترحات».
نحتاج إلى تعاون النواب
نبقى في المحرق، ومحطتنا التالية هي عضو المجلس البلدي أحمد المقهوي، الذي بين لنا أن الآلية المتبعة هي رفع المقترحات والمطالب إلى وزير البلديات الذي بدوره يخاطب الجهات المعنية مثل الإسكان أو الأشغال أو الكهرباء أو التربية وغيرها. وفي كل وزارة يفترض وجود موظفين مختصين بالتعامل مع المجالس البلدية. وهنا نجد أن الوزير ملزم بالرد على التوصيات خلال 21 يوما. ولكن في الوقت نفسه لا نستطيع إلزام الجهات الأخرى بالرد فورا. وهنا المشكلة، حيث نواجه تأخيرا غير مبرر في الرد. لذلك نعمد في كثير من الأحيان إلى إعادة المخاطبة بشأن الموضوع نفسه، أو التواصل والاستفسار. وهذا ما يعني أن الأمر يعتمد على متابعة العضو البلدي نفسه وجهوده الشخصية، وخاصة أن هذا التأخير في الرد يجعلنا نواجه استياء من المواطنين وإحراجا كبيرا. فنحن لدينا أربع سنوات، والسؤال ماذا يمكن أن ننجز إذا كان التجاوب من الوزارات لكل مقترح يحتاج كل هذه المدد؟!
ويضيف المقهوي: «العمل البلدي يتطلب السرعة في التجاوب والإنجاز، لذلك في اعتقادي نحن في أمس الحاجة إلى تشريع من مجلس النواب يلزم الجهات المعنية بالتجاوب مع المجالس البلدية. ولكن للأسف لا نجد للنواب ومنذ تأسيس المجلس النيابي أي مناقشة تتعلق بالمجالس البلدية، فما يحدث حاليا يمس بهيبة المجالس البلدية وأدوارها التي ينتظرها منها المواطنون. وحتى الأدوات التي يمتلكها البلديون ليست كافية لإلزام مختلف الوزارات بالتجاوب بالشكل المطلوب وبالسرعة المطلوبة».
انسوا الموضوع!
ننتقل هذه المرة إلى المنطقة الجنوبية، وحديثنا مع عضو المجلس البلدي مبارك فرج لنساله عما إذا كان يعاني من مشكلة مشابهة، ومن دون تردد أجاب: «نعم وبشكل كبير، بل إنني من أكثر الأعضاء معاناة في هذا الجانب لكثرة المقترحات والطلبات التي نقدمها ولا نحصل على ردود بشأنها، وهي مقترحات تمثل حصيلة اجتماعاتنا مع المواطنين وتلمس احتياجاتهم ومطالبهم. وكثير منها مطالب اعتيادية مثل شارع يعاني من تلفيات أو تعديل رصيف. هل يعقل أن نقدم طلبات من هذا النوع في عام 2022 ويكون الرد في 2025؟ بل هناك مواقع في مدينة عيسى مثلا تعاني من أخطاء في التصميم تعود إلى عقود، وعلى الرغم من تقديم طلبات مستمرة لم نجد أي رد حتى الآن. ومن ذلك الاضطرار إلى تعويض أصحاب منازل بشكل سنوي عن تلفيات تلحق بهم بسبب أخطاء في تصميم الطرق، أو عدم وجود أرصفة في كثير من الطرقات بالمنطقة. ومنذ سنوات نقدم مطالبات بتعديل الأخطاء. والمشكلة أننا لا نجد أي رد من الوزارات المعنية. وحتى لو وصلنا رد يكون في الغالب أن الطلب قيد الدراسة، أو أن يردوا بأن الموضوع ينتظر الميزانية. وكل هذه الردود تعني «انسوا الموضوع!». وهذا ما يسبب لنا إحراجا كبيرا مع المواطنين، وخاصة أن كثيرا منهم يتصورون أننا نتجاهل مطالبهم أو يعتقدون أننا لم نتقدم بالمطالب والمقترحات من الأساس. ومن الحالات مثلا، إننا طالبنا بوضع بلاط «انترلوك» أمام المنازل في بعض المناطق. وبعد مدة فوجئنا بالمقاول وضع البلاط في جزء من المنازل وتجاهل الجزء الآخر. ولا ندري هل هو تلاعب على الوزارة أم عدم تخطيط. ولكن في النهاية عندما نتقدم بالشكاوى والمقترحات لا نتلقى الرد خاصة مع عدم وجود قانون يلزمها بالرد في فترة محددة. وهذا ما يتطلب دورا من مجلس النواب لدعم جهود المجالس البلدية».
ذهاب من دون عودة!
نعود إلى المنطقة الشمالية، وهذه المرة مع عضو المجلس البلدي محمد سعد الدوسري لنستطلع إذا ما كان يعاني من مشكلة مشابهة أم أن الأمر يختلف بالنسبة إليه.
يجيبنا الدوسري: «كثير من المقترحات التي قدمناها ذهبت للوزارات الأخرى من دون عودة!. وهي مقترحات نستقيها من احتياجات الناس ومطالبهم، وبعضها من تجارب الدول الأخرى، وبالتالي هدفها مصلحة المواطن. وفي بعض الأحيان نقدم مقترحات لتغيير خدمة معينة، كأن تكون الأرض مخصصة لحديقة، وتبقى سنوات وسنوات من دون تنفيذ المشروع. وفي الوقت نفسه يؤكد أهالي المنطقة أنهم بحاجة إلى مواقف سيارات أكثر من حديقة. وكلنا يعلم حجم هذه المشكلة في كثير من مناطق البحرين، ومع ذلك لا نجد تجاوبا لمثل هذه المقترحات. والمشكلة أن الكثير من المقترحات تبقى معلقة ولا يصلنا بشأنها أي رد بالرفض أو القبول، على الرغم من محاولتنا المتابعة من مكتب الرئيس واللجان والمنسقين في المجالس. ونحن هنا لا نتحدث عن مشاريع ضخمة وبنى تحتية تتطلب ميزانيات وتراخيص، وإنما في كثير من الأحيان مقترحات بسيطة وغير مكلفة. ولا ننكر أن بعض المقترحات تتطلب إجراءات، ولكن لماذا لا يتم الرد على المجلس؟!
ثم إن المقترحات لا تقدم إلا بعد المرور بعديد من المراحل والدراسات والتحقق من جدواها والحاجة إليها ونقاشها في اللجان المتخصصة والعامة.
والمشكلة الأخرى أن هذه المقترحات تعلن عبر الصحافة والإعلام، وبالتالي يبقى المواطن ينتظر التنفيذ، ولكن تمر الأشهر والسنوات من دون رد، وهذا ما يعرضنا لكثير من الإحراج مع الأهالي كوننا الطرف الذي يتعاملون معه وليس الوزارات.
وزارة البلديات: 959 توصية رفعتها المجالس حتى نهاية دور الانعقاد الثالث..
تم الانتهاء من دراسة 81% منها
ملاحظات أعضاء المجالس البلدية ناقشناها مع مدير إدارة التخطيط وشؤون المجالس البلدية بوزارة شؤون البلديات والزراعة محمود عبدالحميد الشيباني، وسألناه بداية عن دور الوزارة فيما يتعلق بمقترحات ومطالب أعضاء المجالس البلدية وأسباب تأخر الرد في بعض الأحيان.
وهذا ما أجاب عنه بقوله: «تضطلع وزارة شؤون البلديات والزراعة بدور محوري في التعامل مع مقترحات وتوصيات أعضاء المجالس والتأكد من توافقها مع القانون واختصاصات المجلس، وذلك استناداً إلى المادة (20) من القانون رقم (8) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، حيث يرفع المجلس قراراته وتوصياته إلى الوزير المختص بشؤون البلديات، فإذا رأى الوزير أن هذه القرارات أو التوصيات أو بعضها يخرج عن اختصاص المجلس، أو تتضمن مخالفة للقانون أو خروجا عن السياسة العامة للدولة، كان له حق الاعتراض عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفع القرارات أو التوصيات إليه وإعادتها إلى المجلس المختص، بحسب الأحوال، مشفوعة بأسباب الاعتراض لإعادة النظر فيها. وعلى المجلس الرد على اعتراضات الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعادة القرار إليه، فإذا أصر على قراره أو توصيته أو ضمنها مخالفة جديدة، عرض الوزير الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا.
وهنا يجب أن نؤكد أن المجالس البلدية تعد شريكًا أساسيًّا في صناعة القرار بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية، حيث تمثل تجربتها إحدى الركائز المهمة في مسيرة التنمية والبناء الوطني. وحرصًا من وزارة شؤون البلديات والزراعة على دعم هذه التجربة وتعزيز فاعليتها، فإنها تضطلع بدور أساسي يتمثل في التنسيق بين المجالس البلدية والوزارات والهيئات الحكومية ذات العلاقة، وذلك لضمان دراسة المقترحات المقدمة وتنفيذ ما يقع ضمن نطاق اختصاصها، إلى جانب توفير الدعم الفني اللازم.
وبالنظر إلى الإحصائيات، نجد أنه قد بلغ عدد التوصيات المرفوعة من المجالس البلدية إلى الوزارة حتى نهاية دور الانعقاد الثالث من الدورة البلدية السادسة (959 توصية)، في حين بلغ عدد الطلبات والمقترحات المقدمة (1084 طلبًا)، وهو ما يتطلب تضافر جهود مختلف الجهات الحكومية لدراستها والرد عليها بالشكل المناسب.
وهنا تقوم الإدارات المختصة بالوزارة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بتقييم هذه التوصيات والمقترحات من حيث الجوانب المالية والفنية، وتحديد مدى قابليتها للتنفيذ في ضوء الخطط والاعتمادات المتاحة. وتتنوع طبيعة التوصيات المقدمة، حيث يتضمن بعضها مشروعات خدمية وتنموية كبرى تتطلب دراسات تفصيلية وتنسيقًا متعدد الجهات، وهو ما قد يستغرق فترات زمنية أطول لاستكمال الإجراءات اللازمة.
ويُشار هنا إلى أن عددًا من التوصيات والطلبات المرفوعة من المجالس البلدية تعد مقترحات إضافية على الخطط الحالية المعتمدة للوزارات الخدمية ذات الصلة ببرنامج الحكومة، والتي تتطلب دراسات فنية مستفيضة ومتكاملة، مما يستدعي مزيدًا من الوقت والجهد للنظر في إمكانية إدراجها ضمن الخطط المستقبلية في ضوء ما هو متاح من موازنات مالية.
ووفقًا للبيانات الإحصائية، تم الانتهاء من دراسة (81%) من إجمالي توصيات المجالس البلدية حتى نهاية دور الانعقاد الثالث من الدورة البلدية السادسة، في حين يتم استكمال دراسة (19%) منها.
* وفقا للقانون.. ألا توجد فترة زمنية محددة للرد على المقترحات؟
** كما أشرت قبل قليل، المهلة القانونية للرد على قرارات وتوصيات المجالس البلدية، ثلاثون يومًا من تاريخ رفع القرار أو التوصية. وتحرص وزارة شؤون البلديات والزراعة على الالتزام بهذه المهلة، حيث يتم الرد على قرارات وتوصيات المجالس البلدية خلال المدة المحددة قانونًا إما بالموافقة أو الاعتراض. وفي حال تطلب المقترح مزيدًا من الدراسة يتم الرد على المجلس البلدي المعني كذلك خلال المدة المحددة قانونًا بإحالة التوصية أو القرار إلى الجهة الحكومية المعنية، حيث تقوم تلك الجهات بدراسة تلك المقترحات بما يتماشى مع خططها وبرامجها وفي ضوء ما يخصص لها من موازنات، كما أنها تعمل بكل جدية على الرد على جميع قرارات وتوصيات المجالس البلدية في أقرب وقت ممكن وضمن الأطر الزمنية المحددة.
ولكن طبيعة بعض القرارات والتوصيات تتطلب وقتا إضافيا نظرا لما تستلزمه من دراسات متعمقة أو التنسيق مع جهات متعددة، الأمر الذي قد ينعكس على المدة الزمنية اللازمة للرد، مقارنة بغيرها من التوصيات التي يمكن اتخاذ القرار بشأنها خلال فترة وجيزة.
* هل من حق الوزارة أن تتابع الأمر مع الجهات والوزارات الأخرى للحصول على ردود أو استجابة للمقترحات؟
** في الواقع تتولى إدارة التخطيط وشؤون المجالس البلدية بالوزارة متابعة طلبات وتوصيات المجالس البلدية بالتنسيق مع الوزارات والهيئات الحكومية ذات العلاقة، وذلك من خلال التواصل المباشر مع تلك الجهات، وتزويد المجالس البلدية بالردود المستندة إلى مرئيات الجهات المعنية. كما تقوم الإدارة بإعداد تقارير دورية وإحصائية بشأن التوصيات المقدمة، إلى جانب متابعة القرارات التي لا تزال قيد الدراسة لدى الجهات المختصة. وتحرص الوزارة على عقد اجتماعات دورية مع رؤساء وأعضاء المجالس البلدية، بهدف مناقشة احتياجاتهم وتطلعاتهم. ومن المهم هنا أن نُشير إلى القرار رقم (18) لسنة 2023 بإنشاء وتشكيل لجنة التعاون بين مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية والجهات الحكومية، برئاسة وزير شؤون البلديات والزراعة، والذي يهدف إلى تحقيق المواءمة بين خطط مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية وبرامج الجهات الحكومية.
* من واقع خبرتكم، هل تعد أغلب المقترحات قابلة للتنفيذ وتلبي احتياجات المواطنين؟
** في الحقيقة، تشكل المشروعات البلدية في مختلف مناطق المملكة شاهدًا واقعيًا على نجاح تجربة العمل البلدي، والتي أصبحت علامة بارزة في مسيرة التنمية الوطنية، بما يعكس تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية وإشراك المواطنين في صنع القرارات المتعلقة بالخدمات التي تمس حياتهم اليومية. ومنذ انطلاق عمل المجالس البلدية في عام 2002م وحتى اليوم، تم اعتماد وتنفيذ العديد من المقترحات التي رفعتها المجالس البلدية، والتي ترجمتها الوزارة إلى مشاريع ملموسة على أرض الواقع، شملت إنشاء المتنزهات، والحدائق، والمماشي، وغيرها من المشروعات ذات الطابع البلدي. فمثلا بلغ عدد المماشي المنفذة (24) ممشى، وعدد الحدائق والمتنزهات (175)، بالإضافة إلى مشروعات أخرى تم تنفيذها استجابة لمقترحات المجالس البلدية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك