قررت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة استدعاء خبير علم جنائي اول من مختبر السموم والعقاقير بإدارة الادلة المادية وكلفت النيابة العامة بتنفيذ القرار بقضية 3 متهمين بحريني وآسيويين بتهمة التسبب في وفاة آخرين بحادث بحري، بالإضافة إلى تهم تتعلق بمخالفات تخص قيادة القارب والصيد الجائر بالكراف وتعاطي وإحراز مادة مخدرة، فيما أمرت المحكمة بإخلاء سبيل المتهم الاول بضمان مالي قدره مائة دينار ما لم يكن مطلوبا او محبوسا لاي سبب آخر، مع استمرار حبس المتهمين الثاني والثالث لتلك الجلسة.
وكان المحامي حسين جواد وكيل المتهم دفع بأن موكله لا يتعاطى المخدرات وبين أنه سبق تعرضه للإصابة في فقرات ظهره وعانى من مرض الديسك في فقرات الظهر، ما حدا به أن توجه إلى إحدى الصيدليات المحلية خارج البحرين لشراء ادوية لتخفيف الآلام وبالفعل سكنت الآلام، وعاد المتهم إلى مملكة البحرين مرجحا أن يكون الدواء الذي تم صرفه له في الخارج يحتوي على مادة مخدرة وتمسك بإعادة عرضه على فحص مخبري من جديد، مع تمكين الدفاع من الاطلاع على كامل تقارير ونتائج التحاليل مجددا بشأن تأكيد خلو المتهم من تعاطيه المؤثر العقلي (Pregabalin) والذي قد يكون ورد لبس أو تشابه بين الادوية التي يتناولها لتخفيف آلام الظهر.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ إلى خفر السواحل صباح يوم الواقعة يفيد وجود حادث تصادم بين قاربين بالقرب من جزيرة المحمدية ووجود المتهم الذي قام بسحب القارب الآخر الذي تم الاصطدام به إلى ساحل بحر المالكية، حيث تبين وجود جثة المتوفى الأول بداخل القارب، فيما نتج عن عمليات البحث والإنقاذ العثور على جثة المتوفى الثاني بالقرب من فرضة البديع.
وقد وجهت النيابة العامة الى المتهمين أنهم في 25/12/ 2024م المتهم الأول تسبب بخطئه في وفاة المجني عليهما حال كونه تحت تأثير مخدر، كما أنه حاز وأحرز بقصد التعاطي المؤثر العقلي البريجيالين في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.
كما انه لم يلتزم بتوفير أدوات السلامة البحرية (طفاية الحريق وسترة النجاة وصندوق الإسعافات الأولية على ظهر القارب)، ولم يلتزم بتركيب جهاز التعرف على ظهر السفينة، كما أنه خالف شروط السلامة إذ لم يقم بتشغيل الأنوار الملاحية لمنع التصادم في البحر، كما وجهت النيابة العامة إلى المتهمين الثلاثة أنهم مارسوا الصيد البحري باستخدام شباك الجر القاعية (الكراف) في المياه الإقليمية.
كما وجهت النيابة العامة الى المتهمين الثاني والثالث أنهما أقاما في البلاد بصورة غير مشروعة إذ لم يجددا رخصة الإقامة القانونية من الإدارة العامة لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، والتي تؤهلهما للإقامة في مملكة البحرين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك