كتب وليد دياب:
كشف وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف المعاودة عن أن إجمالي عدد الدعاوى الجديدة بكل درجات التقاضي بجميع أنواعها خلال عام 2023 بلغ 57615 دعوى، كما تم خلال ذات العام حسم 60400 دعوى، مضيفا أن عدد القضايا المحسومة يتجاوز المسجلة في ذات العام بمعدل 105% بحيث بلغ عدد الدعاوى الجارية المسجلة في نهاية العام ذاته 11 ألف دعوى فقط.
وتابع وزير العدل في رده على سؤال للنائب جلال كاظم إن إجمالي عدد الدعاوى الجديدة المرفوعة خلال عام 2024 بمختلف الأنواع والدرجات بلغت 57311 دعوى، في حين تم حسم 59280 دعوى، ومن ثم فإن عدد القضايا المحسومة يتجاوز المسجلة في ذات العام بمعدل 103% بحيث بلغ عدد الدعاوى الجارية أمام المحاكم في نهاية عام 2024 عدد 10215 دعوى فقط.
وفيما يخص الشق المتعلق بعدد القضايا التي تم اتخاذ إجراءات وقتية بشأنها من حجز تحفظي أو منع من السفر وذلك بناء على طلب ذوي الشأن، ذكر الوزير أن إجمالي عدد تلك الدعاوى منذ بداية الفصل التشريعي السادس 3922 دعوى، حسم منها 3851، ولا يزال هناك 18 دعوى موقوفة و63 دعوى جارية أمام المحاكم على مختلف أنواعها ودرجاتها.
وحول تنفيذ الأحكام النهائية قال الوزير إن الأمر يتوقف على تقدم ذوي الشأن بطلب مباشرة إجراءات التنفيذ سواء بناء على حكم قضائي أو سند تنفيذي وذلك وفق الإجراءات المنصوص عليها في المرسوم بقانون بإصدار قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، ليتم بعدها مباشرة مختلف إجراءات التنفيذ بحسب طبيعة محل التنفيذ والمسارات المحددة قانونا بهذا الشأن.
وأشار الوزير إلى حرص وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على تقديم الدعم الإداري اللازم للمجلس الأعلى للقضاء في القيام بدوره في تحقيق العدالة الناجزة وضمان وضوح وسهولة الوصول إلى العدالة لكل الأفراد بهدف إرساء دعائم العدل في المجتمع، مع ما يصاحب ذلك من السعي نحو الاستفادة من التقنيات الحديثة في عملية التحول الإلكتروني وتسهيل الإجراءات والخدمات وتقليص مدة التقاضي بما في ذلك رفع ومتابعة الدعاوى أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك