أنفقت مؤسسة «إيه بي سي» الأسترالية 100 دولار لاستنساخ صوت السيناتور الفيدرالية جاكي لامبي بإذن منها، باستخدام منصة ذكاء اصطناعي، ما يعكس مدى سهولة وانتشار استخدام تقنيات التزييف العميق في استنساخ الأصوات والصور.
وأدى تطور الذكاء الاصطناعي إلى تهديدات تمس الهوية الشخصية والعمل الديمقراطي، حيث لم تعد قوانين حقوق النشر كافية لحماية الأفراد من استغلال صورهم أو أصواتهم رقمياً من دون موافقتهم، ما يفتح الباب لمطالبات قانونية جديدة.
وأصبحت تقنيات التزييف العميق قادرة على إنتاج محتوى يصعب تمييزه عن الحقيقي، كما حدث مع صوت السيناتور لامبي الذي لم يشك كثيرون في كونه مزيفاً عند بثه عبر قناة ABC.
واستنساخ الأصوات واستخدامها في سياقات مضللة قد يسبب أضراراً كبيرة، ويُعد هذا تطوراً خطيراً، وخاصة في ظل استخدام هذه التقنية سابقاً في فيديو سياسي مزيف عام 2020 لرئيسة وزراء كوينزلاند، ما أثار جدلاً واسعاً بعد وصوله إلى أكثر من مليون مشاهدة.
والقوانين الحالية في أستراليا مثل التشهير وحماية الخصوصية قد تنطبق جزئياً على مثل هذه الحالات، إلا أن فعاليتها تبقى محدودة، ويمكن اللجوء إلى مفوض السلامة الإلكترونية لتقديم الشكاوى.
ولا توفر حقوق الطبع والنشر حماية كافية، وخصوصاً إذا لم يكن المتضرر مالكاً للمادة الأصلية، ما يعقد من إمكانية رفع دعاوى قانونية ضد الجهات التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لاستنساخ الأصوات.
ومثال على ذلك، تمكنت هيئة الإذاعة الأسترالية من توليد نسخة مقلدة من صوت السيناتور باستخدام 90 ثانية فقط من تسجيل صوتي، وهو ما يوضح سهولة إنتاج هذا النوع من المحتوى.
ويدور حالياً نقاش قانوني في أستراليا حول سن تشريعات جديدة مثل مشروع قانون لمنع التزوير، بهدف منح الأفراد حقوقاً قانونية لحماية صورهم وأصواتهم من الاستنساخ أو التزييف غير المشروع.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك