أرست محكمة التمييز الدائرة الأولى مبدأ قانونيا مهما يتعلق بنظام اللجوء إلى التحكيم موضحة ماهيته وأطر تطبيقه، حيث أكدت أن الاتجاه الحديث في التشريعات التجارية أصبح يرى التحكيم من منظور أنه نظام قضائي اتفاقي، بعيدًا عن قضاء الدولة، يختار فيه الأطراف المحكمين، ويعهدون إليهم بمقتضى اتفاق التحكيم –شرطًا كان أم مشارطة– بمهمة تسوية المنازعات التي نشأت أو التي قد تنشأ بينهم، بخصوص علاقاتهم التعاقدية أو غير التعاقدية، والتي يجوز تسويتها بطريق التحكيم، وفقًا لأحكام القانون أو مبادئ العدالة، وإصدار حكم ملزم لهم، وأشارت أن الاتفاق على التحكيم لا يُفترض، وإنما يلزم أن يعبر بوضوح عن انصراف إرادة الخصوم إلى اتباع هذا الطريق، فإرادة المتعاقدين هي التي توجد التحكيم، وتحدد نطاقه من حيث المسائل التي يشملها.
جاء ذلك في حيثيات رفضها طعن شريك بشركة تجارية على قرار إخراجه من الشركة وتجنيب نصيبه بها، بعد أن رفع دعوى تحكيم لتعيين محكم في نزاع بينه وبين الشركة لامتناعها عن صرف الأرباح للشركاء، وتم تعيين محكم للفصل في النزاع، أصدر حكمه برفض طلباته، ووافق على طلبات الشركاء بإخراجه من الشركة وتجنيب نصيبه، حيث طعن على الحكم أمام المحكمة الكبرى التجارية على سند أنه قرار المحكم صدر بالمخالفة للنظام العام لتناوله مسائل لا يجوز فيها الصلح تتعلق بالتخارج وفصل الشركاء، ومخالفة إجراءات التحكيم، وتناول قرار التحكيم نزاع خارج عن نطاق ما تم الاتفاق عليه بشرط التحكيم فإنه يكون باطلا، إلا أن المحكمة رفضت الطعن وأيدته محكمة الاستئناف.
حيث لم يرتض على الحكم وطعن بطريق التمييز، وعلى أساس أن الحكم استند على أن المنازعات المتعلقة بفصل الشريك، وإخراجه من الشركة يجوز اللجوء إلى التحكيم بشأنها، علي الرغم من أن القواعد المتعلقة بتخارج الشركاء وفصلهم هي قواعد آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، ولا يجوز فيها الصلح، مما تكون معه الدعوى غير جائز اللجوء فيها إلى التحكيم، وتخرج عن اختصاص هيئة التحكيم كون الثابت بعقد تأسيس الشركة تم الاتفاق علي انعقاد الاختصاص بنظر المنازعات بينهم لهيئة مركز التحكيم التجاري، ولم يتم الاتفاق على إسناد ذلك الاختصاص إلى محكم فرد يتم تعيينه بمعرفة المحكمة المختصة غلا بموجب تعديل لذلك العقد لم يوافق عليه جميع الشركاء.
إلا أن محكمة التمييز رفضت الطعن وأكدت أن الاتجاه الحديث في التشريعات التجارية أصبح يرى التحكيم من منظور أنه نظام قضائي اتفاقي، بعيدًا عن قضاء الدولة، يختار فيه الأطراف المحكمين، ويعهدون إليهم بمقتضى اتفاق التحكيم –شرطًا كان أم مشارطة– بمهمة تسوية المنازعات التي نشأت أو التي قد تنشأ بينهم، بخصوص علاقاتهم التعاقدية أو غير التعاقدية، والتي يجوز تسويتها بطريق التحكيم، وفقًا لأحكام القانون أو مبادئ العدالة، وإصدار حكم ملزم لهم. وإن الاتفاق على التحكيم لا يُفترض، وإنما يلزم أن يعبر بوضوح عن انصراف إرادة الخصوم إلى اتباع هذا الطريق، فإرادة المتعاقدين هي التي توجد التحكيم، وتحدد نطاقه من حيث المسائل التي يشملها.
وقالت إنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الدعوى من المنازعات التي تمس مصالح الشركة، والتي اشترط في عقد تأسيسها حلها بطريق التحكيم إذا لم يوفق المديرون في حلها وديا، فإنه يكون قد التزم في تفسيره لهذا الشرط المدلول الواضح لعبارته، ولم يتجاوز به السلطة التقديرية، كما أن عقد تأسيس الشركة نص اختصاص محكم يتم تعيينه بواسطة المحكمة المختصة بمحاكم البحرين في المسائل الخلافية بين الشركاء، وعليه فإن النعي عليه يكون غير مقبول، ولما تقدم، فإنه يتعين رفض الطعن.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك