القدس المحتلة - (أ ف ب): وافق المجلس الأمني المصغر في إسرائيل أمس على خطة للتوغل في أراضي قطاع غزة والسيطرة عليها بعد استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط لتوسيع العمليات والدفع بفكرة الهجرة «الطوعية» للفلسطينيين.
وصادقت الحكومة الأمنية المصغرة ليل الأحد أمس «بالإجماع» على الخطة التي قال مسؤول إسرائيلي إنها «تشمل، من بين أمور عدة، التوغل في قطاع غزة وإبقاء السيطرة على أراضيه، ونقل سكان غزة إلى الجنوب حماية لهم».
ورفضت حركة حماس الخطة الإسرائيلية التي رأت فيها أداة «ابتزاز سياسي» في العدوان الدائر منذ أكثر من عام ونصف العام.
وأعرب الاتحاد الاوروبي عن قلقه إزاء الخطّة داعيا إسرائيل إلى «أقصى درجات ضبط النفس».
وتعيش الغالبية العظمى من سكان غزة في شمال القطاع، خصوصا في مدينة غزة، وقد تم تهجير معظمهم مرارا وتكرارا منذ اندلاع العدوان.
وقال المجلس إن هدف الخطة القضاء على حماس وشن «ضربات قوية» ضدها بدون تحديد طبيعتها، واستعادة الرهائن المحتجزين في القطاع، لكن حماس قالت إن الخطة المعلنة «تمثل خرقا للقانون الدولي وتنصلا من التزامات الاحتلال بموجب اتفاقية جنيف».
من جانبه، قال زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لبيد «لا أحد يعرف بعد ما هي خطة الحرب الفعلية، أو ماذا نعني بالسيطرة على القطاع». وأضاف «هناك شيء واحد نعرفه، هذه الحرب تكلف الكثير من المال، السؤال هو: من يدفع ثمنها؟».
منذ الأحد، أعلنت قيادة الجيش في إسرائيل استدعاء «عشرات الآلاف» من جنود الاحتياط.
وقال مصدر أمني إسرائيلي رفيع المستوى إن توسيع العملية سيمنح هامشا للتفاوض بشأن الرهائن المحتجزين في القطاع يتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتقبة إلى المنطقة الأسبوع المقبل. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فإن الخطة لن تنفذ قبل الزيارة.
واوضح المسؤول الاسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو «مستمر في الترويج» لخطة ترامب بشأن الهجرة الطوعية لسكان غزة إلى دول جوار، ضمن الفكرة التي أعلنها في فبراير الماضي للسيطرة على قطاع غزة وإعادة بنائه وتحويله إلى «ريفييرا الشرق الأوسط».
ولاحقا ركزت إسرائيل على الفكرة التي لاقت انتقادات دولية واسعة من خلال إنشاء إدارة خاصة تهدف إلى تسهيل خروج الفلسطينيين من قطاع غزة والبحث عن دول مضيفة.
ووافق المجلس الأمني أيضا على «إمكان توزيع المساعدات الإنسانية إذا اقتضت الحاجة» في غزة التي تخضع لحصار إسرائيلي مطبق منذ الثاني من مارس. ورأى المجلس في اجتماعه أن في غزة «ما يكفي من طعام».
وحملت حماس حمّلت «المسؤولية الكاملة عن الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة».
أمس، أكد الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين أن اقتراح الحكومة الإسرائيلية توزيع المساعدات الإنسانية في غزة على مراكز خاضعة لسيطرة الجيش «تخالف بشكل جوهري المبادئ الإنسانية». وقال يان إيغلاند لوكالة فرانس برس «لا يمكننا ولن نفعل شيئا يخالف بشكل جوهري المبادئ الإنسانية»، مشيرا إلى أن «وكالات الأمم المتحدة وجميع المنظمات الإنسانية الدولية الأخرى رفضت هذا الاقتراح المقدم من مجلس الوزراء الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي».
الجمعة، أفاد موقع أكسيوس بأن ممثلين للولايات المتحدة وإسرائيل ومؤسسة إنسانية دولية ناقشوا آلية لاستئناف توزيع المساعدات في قطاع غزة «بدون أن تسيطر عليها حماس».
واتهمت مجموعة من وكالات الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية في الأراضي الفلسطينية، إسرائيل بمحاولة «تقويض نظام توزيع المساعدات القائم.. وإجبارنا على قبول تسليم الإمدادات عبر مراكز إسرائيلية تحت شروط تضعها القوات العسكرية الإسرائيلية».
ومنذ أسابيع، تؤكد منظمات الإغاثة الدولية وسكان قطاع غزة أن الوضع الإنساني في القطاع كارثي في ظل النقص الحاد في المواد الاساسية جراء منع دخول المساعدات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك