صرّح محمد خالد الهزاع القائم بأعمال المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة، بأن الوحدة قد تلقت خلال الثلث الأول من العام الحالي 17 شكوى تنوعت الادعاءات فيها بين التعذيب وسوء المعاملة، وتأكيداً لدورها في حماية حقوق الإنسان في النظام الجنائي؛ فقد باشرت الوحدة إجراءاتها اللازمة في جميع تلك الشكاوى.
وبشأن إحصائية أعمال الوحدة خلال الفترة المذكورة؛ فقد استمعت الوحدة إلى أقوال 36 شاكيا وشاهدا، فيما استجوبت 49 متهماً ومشتبهاً به من أعضاء قوات الأمن العام، وأحالت 7 من الشاكين لشعبة الطب الشرعي والنفسي.
وفيما يتعلق بما أنجزته الوحدة خلال الفترة ذاتها؛ فقد انتهت الوحدة من تحقيقاتها في إحدى الشكاوى المدعى فيها بإساءة المعاملة إلى إحالة من نسب إليه الاتهام لإدارة المحاكم العسكرية بوزارة الداخلية لتوقيع الجزاء التأديبي المناسب، نظير ما ثبت من تجاوزات قانونية تستوجب المساءلة، وذلك ضمن الصلاحيات الممنوحة للوحدة وفقاً لقرار إنشائها وتعليمات أعمالها.
ومن جانب آخر، فقد صدرت جزاءات تأديبية ضد اثنين من أعضاء قوات الأمن العام، في قضيتين سبق للوحدة أن أمرت بإحالتهما الى إدارة المحاكم العسكرية بوزارة الداخلية لتوقيع الجزاء التأديبي المناسب.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك