أعاد مجلس الشورى في جلسته أمس مشروعا بتعديل قانون المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة إلى لجنة الخدمات لمزيد من الدراسة، وذلك بعد اقتراح من الشوري علي العرادي.
ويهدف مشروع القانون إلى إعطاء الأولوية لتوظيف البحرينيين الحاصلين على المؤهلات اللازمة لشغل الوظائف التعليمية في القطاع الخاص، وذلك بسبب ازدياد عدد الخريجين الباحثين عن الوظائف التعليمية في القطاع العام.
وبحسب مشروع القانون، فإنه يتم إضافة عبارة «على أن تكون الأولوية في التعيين للبحريني» في نهاية النص النافذ «أن يكون حاصلاً على المؤهلات والخبرات المناسبة وفق ما يحدد بقرار من الوزير».
وأشار علي العرادي إلى أن مشروع القانون يعنى بالمؤسسات التدريبية والتعليمية الخاصة، وهو متضمن 34 مادة، ولا يوجد أي مادة تلزم بأن يكون الأولوية للبحرينيين، فقد كان حرياً بمجلس الشورى أن يضيف مادة تلزم بأن تكون الأولوية للبحرينيين في التوظيف ولا نجعل الموضوع مجرد أمنية، فنحن نشير إلى أن النص غير ملزم، ولا يترتب على مخالفته أي عقوبة.
واقترح العرادي أن يتم تعديل النص في ذات الجلسة لتكون الإضافة «وتكون الأولوية للبحريني ويستثنى من ذلك الوظائف والتخصصات النادرة التي يصدر بها قرار من الوزير المعني»، أو إعادة التقرير إلى لجنة الخدمات للبحث عن نص يكون ملزما ويتلاقى مع طموحاتهم كمشرعين، مشيراً إلى أن نص مشروع القانون بشكله الحالي متحقق على أرض الواقع كما أكدت وزارة التربية والتعليم وصندوق العمل «تمكين»، وكذلك وزارة العمل أكدت أن هناك برنامجا وطنيا طموحا لتدريب البحرينيين وتمكينهم وإحلالهم، والمدارس الخاصة أيدتهم الرأي.
من جانبه، قال جمال فخرو النائب الأول لرئيس المجلس إن دستور مملكة البحريني نص على إعطاء الأولوية للبحرنة، وقرارات الخدمة المدنية ووزارة العمل أيضاً تعطي الأولوية للبحرينيين، فمشروع القانون لن يغير شيئا إذا لم يكن هناك إرادة من الجهات المعنية سواء الجهات الخاصة أو العامة، مشيراً إلى أن جميع مدرسي البحرين في الثمانينيات كانوا خريجي ثانوية عامة أو خريجي جامعات بدون تخصص التربية، وتم ابتعاث جميع المدرسين آنذاك للحصول على البكالوريوس، ولم يرفض أي مدرس أخذ الشهادة لأن هناك إرادة سياسية وإرادة تربوية بأن المدرسين يكونون متخصصين.
وعقب غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بأن إشكالية هذا النص ورأي الحكومة الوارد إلى المجلسين كان هو إعادة النظر في مشروع القانون والسبب في ذلك ليس رفضاً لإعطاء أولوية التوظيف للبحرينيين، إنما لعمومية النص الذي يمكن أن يفهم ويطبق خلاف ما يريده المشرع.
وذكر أن ضمن مرفقات المشروع جاء رأي إحدى المدارس الخاصة التي اقترحت إعطاء الأولوية للبحث عن أفضل مرشح لكل وظيفة بغض النظر عن الجنسية، وهذا الرأي تتفق عليه المؤسسات التعليمية والتدريبية والصحية، وفي الوقت نفسه تؤيد وجود إعطاء الأفضلية للمواطن البحريني عندما يتساوى مرشحان في المؤهلات، مرجحاً أن النص بهذه العموميات قد يساء استخدامه مستقبلا بما يضر المؤسسات التعليمية الخاصة وبما يضر التعليم في البحرين عموماً.
وأضاف أن نتائج الخريجين سواء في المؤسسات الحكومية أو الخاصة جميعهم من أعضاء المجلس أو المجلسين أو الحكومة أو الموظفين في جهاز الأمانة العامة في المجلسين كلهم من خريجي المدارس، فأي ضرر يمس العملية التعليمية في قطاع من القطاعات يؤثر على مخرجاتها ويؤثر على جودة المخرج في نهاية الأمر، ولذلك رأي الحكومة إعادة النظر في عمومية النص التي يمكن أن تكون مضرة للعملية التعليمية مستقبلا، مؤكداً رأي الحكومة بإعادة النظر في مشروع القانون.
وأشارت دلال الزايد رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إلى ان النص في مشروع القانون نص توجيهي للتأكيد بأن أولوية التوظيف تكون للبحرينيين، وهو ما يتوافق مع أحكام الدستور وسياسة الحكومة في التوظيف وبرنامج عمل الحكومة، ولكن النص لا يرتب أثرا أو جزاءات ما لم يتم الالتزام بتوظيف البحرينيين سوى الرقابة.
وأكدت ضرورة النظر لمرئيات المدارس الخاصة على مشروع القانون، وأن يتم العمل على حل وإيجاد حلول وسد النواقص بشأن المعوقات والتحديات والصعوبات التي يواجهها خريجو كلية المعلمين، وذلك فيما يتعلق بإدراج دبلوم التربية، وإيجاد حل لمسألة التدريب الميداني، كما يجب أن يكون الخريج ملما باللغة الإنجليزية ليناسب تخصصات معينة، لذلك يجب أن يتم تأهيل وتدريب الخريج على اللغة الإنجليزية من خلال الدورات التدريبية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك