عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب اجتماعها الثالث والثلاثين في دور الانعقاد الحالي برئاسة النائب أحمد صباح السلوم رئيس اللجنة، وبحضور النواب أعضاء اللجنة.
وناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومن ثم قررت اللجنة رفض مشروع القانون.
وفي ذات الاجتماع أيضاً تمت مناقشة مشروع قانون بتعديل المادة (264) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 «المصاغ بناءً على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب، وقررت اللجنة الموافقة على مشروع القانون».
وفي بند الاستدراك، استعرضت اللجنة مشروع قانون بتعديل جدول تحديد عدد الأصوات التي يمتلكها كل عضو بالغرفة في الاقتراع حسب رأسماله المرافق للمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين «المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب»، ومن ثم قررت اللجنة اللقاء بجمعية سيدات الأعمال البحرينية.
وفي ذات الاجتماع ، وفي بند طلب رأي اللجنة ، استعرضت اللجنة خمسة طلبات رأي هي : طلب لجنة الخدمات رأي اللجنة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (78) من التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 (المعد بناء على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب الموقر)، وطلب لجنة الخدمات رأي اللجنة بخصوص الاقتراح بقانون بشأن الرسوم المفروضة على أصحاب العمل لاستخراج تصاريح العمل وتجديدها ورخص الإقامة لأفراد عائلة العاملة وصاحب العمل الأجنبي، وطلب لجنة الخدمات رأي اللجنة بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، وطلب لجنة الخدمات رأي اللجنة بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (1) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وطلب لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن رفع الحد الأقصى للاستفادة من الخدمات الإسكانية لـ2500 دينار، وقررت اللجنة تزويد اللجان المعنية بالرأي المالي والاقتصادي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك