كتبت: ياسمين العقيدات
أكدت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن دورية المراجعة الاكتوارية تُعد صلاحية يمنحها القانون لمجلس إدارة الهيئة لتعيين خبير اكتواري كل ثلاث سنوات، وذلك بهدف فحص وتحديد المركز المالي للهيئة، ويُعد إعداد تقارير المراجعة الاكتوارية من اختصاص شركات عالمية ذات خبرة واسعة في مجال الدراسات الاكتوارية، يتم التعاقد معها بحسب ما تنص عليه أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية، جاء ذلك في سياق رد الهيئة على السؤال المقدم من النائبة جليلة علوي بشأن دورية مراجعة الأوضاع الاكتوارية لصناديق التقاعد.
وأوضحت الهيئة أن العمل في مجال الدراسات الاكتوارية يتطلب مؤهلات علمية متخصصة في الإحصاء والرياضيات المالية والاكتوارية، ويُشترط أن يكون العاملون حاصلين على شهادات أكاديمية معترف بها دوليّاً، مثل شهادة الخبير الاكتواري من جمعيات مهنية دولية كالجمعية البريطانية أو الأمريكية، إلى جانب ضرورة توافر خبرة عملية متقدمة في تقييم أنظمة التقاعد، وتحليل البيانات الديموغرافية والاقتصادية، واستخدام نماذج تقدير المخاطر المتعلقة بالصناديق التقاعدية.
وذكرت الهيئة أن تقارير المراجعة الاكتوارية تشمل ملخصاً تنفيذيّاً بنتائج المراجعة، وتحليلاً للبيانات الديموغرافية والاقتصادية، وتوقعات ديموغرافية ومالية، إضافة إلى قيمة أصول الصندوق وتطورها المتوقع خلال السنوات القادمة. كما تتضمن تحديد الفجوات بين الأصول والالتزامات، إلى جانب تقديم التوصيات والمقترحات اللازمة لتحسين الوضع المالي للصندوق. أما تكلفة المراجعة، فتُحدد بناءً على العروض المقدمة، ووفقاً للمرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002.
وفيما يخص تنظيم الهيئة، أوضحت أن المرسوم رقم (79) لسنة 2019 نص على إنشاء إدارة متخصصة للدراسات الاكتوارية والمخاطر، وتتمثل مهامها في تكوين قاعدة بيانات شاملة من مصادر متعددة لدعم الخبير الاكتواري في إجراء التقييمات وتحليل البيانات لتقدير الالتزامات الحالية والمستقبلية للهيئة، كما تعمل الهيئة على تطوير وتعزيز مهارات موظفي هذه الإدارة بشكل مستمر بهدف رفع كفاءاتهم في مجال الدراسات الاكتوارية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك