اللجنة المالية توصي النواب باستخدام أدواتهم الرقابية ضد أي مخالفات
المطالبة بإجراء دراسة لتحديد الحد الأدنى للدخل كل خمس سنوات
كتب: وليد دياب
أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب في تقريرها بخصوص تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2023/2024، بأن ينظر النواب في ردود الوزارات والجهات الحكومية التي وردت بشأنها ملاحظات ضمن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2023/2024، وفي تعقيب الديوان على تلك الردود، واتخاذ القرار إما بالاكتفاء بتلك الردود، وإما استخدام الأدوات الرقابية المقررة لهم بموجب الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، وذلك في مواجهة كل مسؤول أمام السلطة التشريعية بحكم موقعه الوزاري ومسؤوليته السياسية عن كل ما يتبعه من جهات وأجهزة حكومية أشار تقرير الديوان السنوي للعام 2023/2024 إلى وجود مخالفات لديها سواء كانت مخالفات مالية أو إدارية.
كما اوصت بأن تعمل الحكومة على معالجة المخالفات التي رصدها ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره ، مع التركيز على المخالفات المتكررة كل سنة، ومتابعة مدى تفاعل واستجابة الجهات الخاضعة لرقابته بشأنها، وأنها تقوم بمتابعة وتفعيل ملاحظات وتوصيات ديوان الرقابة، في ضوء توجه شركة إدارة الأصول (شركة أصول)، المعنية بتنمية الأصول المملوكة للصناديق التابعة للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، لتسييل استثمارات صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية كما بينته خطة تسييل استثمارات الصندوق المحدثة في أكتوبر 2023 لتلبية التزامات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
وطالبت بأن تقوم الحكومة بمتابعة وتفعيل ملاحظات وتوصيات ديوان الرقابة، فيما يتعلق بدراسة الأسباب التي تؤدي إلى استمرار شركة طيران الخليج في تحقيق خسائر، بما في ذلك أسباب عجز الإيرادات الإجمالية للمحطات عن تغطية مصروفاتها المباشرة، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتطوير عملياتها ووضع الحلول المناسبة لأي صعوبات تواجهها في هذا الشأن، وذلك وفقاً لخطة زمنية للنهوض بالشركة وتخفيض خسائرها قدر الإمكان والوصول بها إلى الربحية.
وأن تقوم الحكومة بمتابعة وتفعيل ملاحظات وتوصيات ديوان الرقابة، فيما يتعلق باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال تنفيذ قرار اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن إجراء دراسة محدثة لتحديد الحد الأدنى اللازم لتوفير متطلبات الحياة الأساسية، وموافاة اللجنة بنتائجها، مع الالتزام مستقبلاً بإجراء تلك الدراسة كل خمس سنوات على الأقل التزاماً بأحكام المادة (3) من قرار وزير التنمية الاجتماعية رقم (64) لسنة 2013 بشأن آليات وإجراءات صرف المساعدات الاجتماعية.
ولفتت اللجنة إلى أهمية أن تتخذ الحكومة الإجراءات اللازمة لاسترجاع الأموال المهدرة المشار إليها في تقرير ديوان الرقابة، واللجوء إلى مبدأ التدقيق الاستقصائي في تحقيق ذلك، مع تأكيد ضرورة استمرارها في تفعيل الرقابة الداخلية وتوقيع العقوبات الرادعة على المخالفين في كافة الوزارات والجهات الحكومية، وأن تضع الحكومة خطة زمنية واضحة لإحلال الموظفين البحرينيين محل الموظفين غير البحرينيين.
كما دعت بأن تستمر وزارة المالية والاقتصاد الوطني في التحقق من قيام الوزارات والجهات الحكومية بإدارة الإيرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات بكفاءة وفعالية وبصورة اقتصادية وشفافة، وتوجيه الوزارات والجهات الحكومية نحو وجوب التقيد بالصرف في حدود الاعتمادات المقررة لكل منها وعدم تجاوز المصروفات المعتمدة لها، وذلك التزاماً بأحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة ، وأن يعمل ديوان الرقابة المالية والإدارية على تضمين تقاريره المقبلة تقديرات محددة لإجمالي المبالغ المهدرة المشار إليها ضمن الملاحظات المرصودة.
كما أوصت مالية النواب بأن يتحقق ديوان الرقابة المالية والإدارية من أداء كل وزارة أو جهة حكومية فيما يتعلق ببند مصروفات المشاريع، وذلك من خلال رصد مؤشر نسبة الصرف الفعلي للمشاريع، ودراسة الأسباب في حالة انخفاض نسب الصرف الفعلي لتلك المشاريع وسبل معالجة ذلك، وأن تعمل الحكومة على استكمال معالجة تكرار المخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية فيما يتعلق بنتائج متابعة ملاحظات التقارير السابقة؛ حيث تم خلال أعمال الرقابة على الحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 متابعة جميع ملاحظات وتوصيات تقارير الرقابة المالية في السنة المهنية 2023/2024، وقد أظهرت أعمال المتابعة التي قام بها الديوان على 279 توصية، قيام الوزارات والجهات الحكومية باتخاذ إجراءات فاعلة أسهمت في تنفيذ 195 توصية بنسبة 70% من إجمالي التوصيات، فيما بقيت 84 توصية دون تنفيذ بنسبة 30%.
كما قام الديوان خلال السنة المهنية 2023/2024 بمتابعة 12 تقريرا لرقابة الالتزام، ويُقصد برقابة الالتزام التحقق من مدى التزام الجهات المشمولة برقابة الديوان بالقوانين واللوائح والقرارات والإجراءات المتعلقة بمهامها ومسؤولياتها. وقد أظهرت أعمال المتابعة التي قام بها الديوان على 329 توصية، قيام الوزارات والجهات الحكومية باتخاذ إجراءات فاعلة أسهمت في تنفيذ أو الشروع في تنفيذ 312 توصية بنسبة 95% من إجمالي التوصيات، فيما بقيت 17 توصية من دون تنفيذ بنسبة 5%.
وكذلك قام الديوان خلال السنة المهنية 2023/2024 بمتابعة 38 تقريرا لرقابة الأداء، ويُقصد برقابة الأداء التحقق من أداء الجهات المشمولة برقابة الديوان وفقاً لمبادئ الفعالية والكفاءة والاقتصاد. وقد أظهرت أعمال المتابعة التي قام بها الديوان على 844 توصية، قيام الوزارات والجهات الحكومية باتخاذ إجراءات فاعلة أسهمت في تنفيذ أو الشروع في تنفيذ 734 توصية بنسبة 87% من إجمالي التوصيات، فيما بقيت 110 توصية من دون تنفيذ بنسبة 13%.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك