أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بالموافقة على مرسومين لإصدار سندات التنمية لعامي 2023 و2024.
وكشفت وزارة المالية والاقتصاد الوطني خلال اجتماعها مع اللجنة بتاريخ 3 نوفمبر 2024، أن رفع سقف الدين العام يعود إلى وجود احتياجات فعلية للتغطية في الميزانية العامة، من بينها تجاوز رقم العجز الفعلي للعجز المقدر، مشيرة إلى أن الأرقام الفعلية لبند الدعم الاجتماعي تجاوزت المبالغ المقدرة له في ميزانية 2024، إضافة إلى ارتفاع المبلغ الفعلي لفوائد الدين العام إلى نحو 945 مليون دينار، مقارنة بالمبلغ المقدر في الميزانية والذي بلغ 835 مليون دينار.
وبحسب ما أوردته اللجنة، فقد استدعى ذلك رفع السقف بمليار دينار إضافي أيضاً تأخر إحدى الدول الشقيقة عن سداد مدفوعات برنامج التوازن المالي، مما اضطر الحكومة إلى اللجوء للاقتراض لتغطية العجز الناتج، وسط ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.
وشهدت فوائد الدين العام للدولة زيادة إضافية، حيث بلغت حوالي 835 مليون دينار في 2023 مقارنة بتقدير سابق عند 766 مليون دينار، كما بلغت في 2024 حوالي 945 مليون دينار، بزيادة تُقدّر بـ157 مليون دينار عن المبلغ المخصص في الميزانية والبالغ 788 مليون دينار، كما يقدر العجز الكلي المتوقع للسنتين الماليتين 2023 و2024 بحوالي 997 مليون دينار.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك