السجن 5 سنوات لأفرادها وتغريمهم ومصادرة 557 ألف دينار
عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أربعة متهمين بالسجن خمس سنوات وتغريم كل منهم مبلغ مائة ألف دينار بحريني ومصادرة مبلغ قدره مائة وخمسة وسبعون ألفا وخمسمائة وسبعة وخمسون ديناراً بحرينياً من أموالهم وممتلكاتهم، وقضت بإبعاد المتهمين الأجانب منهم عن البلاد نهائياً عقب تنفيذ العقوبة، وذلك عما أسندته النيابة إليهم من ارتكاب جريمة غسل أموال متحصلة من جرائم الاتجار بالأشخاص وتسهيل الدعارة والتكسب منها.
وكان رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال قد أشار الى أن نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال تلقت إخطاراً من نيابة الاتجار بالأشخاص بأنه أثناء تحقيقها في الجرائم الأصلية التي تتمثل في الاتجار بالأشخاص وتسهيل الدعارة والتكسب منها؛ حامت شبهات بقيام المتهمين بغسل الأموال المتحصلة عن تلك الجرائم لغرض إخفاء مصدرها، وأنه وبناء على ذلك، وإعمالاً لقرارات وتعليمات النائب العام التي توجب عليها إجراء تحقيقات موازية فيما تخطر به من شبهات تثار خلال التحقيق في أي قضية، فقد باشرت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال تحقيقات موسعة في هذا الشأن، وأسفرت تلك التحقيقات الموازية عن رصد عمليات غسل الأموال التي باشرها المتهمون والمعاملات المالية التي أجروها على الأموال المتحصلة من جرائمهم بقصد إضفاء المشروعية عليها، والتي تمثلت في عمليات التحويل المالي إلى الخارج واستبدال تلك الأموال بعملات مختلفة بقصد تغيير طبيعتها وإخفاء مصدرها.
وإزاء ما تم رصده من واقع إجراءات الكشف عن مسار العمليات والمعاملات المالية والتحركات المصرفية، وما قام ضد المتهمين من أدلة مادية وقولية أخرى، فقد أمرت النيابة بإحالتهم إلى المحكمة الكبرى الجنائية التي أصدرت حكمها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك