العدد : ١٧٢٠٦ - الجمعة ٠٢ مايو ٢٠٢٥ م، الموافق ٠٤ ذو القعدة ١٤٤٦هـ

العدد : ١٧٢٠٦ - الجمعة ٠٢ مايو ٢٠٢٥ م، الموافق ٠٤ ذو القعدة ١٤٤٦هـ

قضـايــا وحـــوادث

«التمييز»: إعلان الأطراف بالأحكام عبر الوسائل الإلكترونية إثبات قانوني يترتب عليه آثاره القانونية

الجمعة ٠٢ مايو ٢٠٢٥ - 02:00

أكدت‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬أن‭ ‬ميعاد‭ ‬الاستئناف‭ ‬على‭ ‬الأحكام‭ ‬يكون‭ ‬خلال‭ ‬45‭ ‬يوما‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صدور‭ ‬الحكم‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬ينص‭ ‬القانون‭ ‬على‭ ‬غير‭ ‬ذلك،‭ ‬وأشارت‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الموعد‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬إعلان‭ ‬الحكم‭ ‬إلى‭ ‬المحكوم‭ ‬عليه‭ ‬ويكون‭ ‬إعلانه‭ ‬في‭ ‬محل‭ ‬إقامته‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬محله‭ ‬المختار،‭ ‬وشددت‭ ‬على‭ ‬مبدأ‭ ‬قانوني‭ ‬مهم‭  ‬يؤكد‭ ‬جواز‭ ‬الإعلان‭ ‬بالوسائل‭ ‬الإلكترونية‭ ‬المقررة‭ ‬قانوناً‭ ‬وفقاً‭ ‬لقاعدة‭ ‬البيانات‭ ‬المعتمدة‭ ‬والمقيدة‭ ‬لدى‭ ‬هيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬أو‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬أو‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬والسياحة‭ ‬أو‭ ‬أية‭ ‬جهة‭ ‬عامة‭ ‬أخرى،‭ ‬فإذا‭ ‬لم‭ ‬تتوافر‭ ‬البيانات‭ ‬المطلوبة‭ ‬لدى‭ ‬الجهات‭ ‬العامة‭ ‬جاز‭ ‬الاستعانة‭ ‬بقاعدة‭ ‬البيانات‭ ‬المعتمدة‭ ‬لدى‭ ‬شركات‭ ‬الاتصالات‭ ‬المرخصة‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬حيثيات‭ ‬نقض‭ ‬حكم‭ ‬قبل‭ ‬استئناف‭ ‬شركة‭ ‬تجارية‭ ‬على‭ ‬حكم‭ ‬ألزمها‭ ‬بسداد‭ ‬13‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬حيث‭ ‬ادعت‭ ‬أنها‭ ‬قدمت‭ ‬الاستئناف‭ ‬بعد‭ ‬الموعد‭ ‬المحدد‭ ‬قانونا‭ ‬بـ‭ ‬45‭ ‬يوما‭ ‬بزعم‭ ‬عدم‭ ‬إعلانها‭ ‬بتاريخ‭ ‬الحكم،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬أكدت‭ ‬من‭ ‬واقع‭ ‬الدعوى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬إعلانه‭ ‬على‭ ‬بريده‭ ‬الإلكتروني‭ ‬وهاتفه‭ ‬النقال‭ ‬المثبتين‭ ‬بالسجل‭ ‬التجاري‭ ‬الخاص‭ ‬بالمؤسسة‭ ‬الفردية‭ ‬التي‭ ‬يملكها‭ ‬ولم‭ ‬ينازع‭ ‬فيهما‭ ‬ولم‭ ‬يقدم‭ ‬الدليل‭ ‬على‭ ‬خلاف‭ ‬ذلك،‭ ‬وأكدت‭ ‬أن‭ ‬إعلانه‭ ‬يكون‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬وفقاً‭ ‬للقانون‭.‬

وتعود‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬الطاعنة‭ ‬أقامت‭ ‬دعوى‭ ‬ضد‭ ‬المطعون‭ ‬ضده‭ ‬بطلب‭ ‬الحكم‭ ‬بإلزامه‭ ‬أن‭ ‬يدفع‭ ‬إليها‭ ‬مبلغ‭ ‬13‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬قيمة‭ ‬بضائع‭ ‬ولم‭ ‬يحضر‭ ‬المطعون‭ ‬ضده‭ ‬وصدر‭ ‬حكما‭ ‬بإلزامه‭ ‬سداد‭ ‬المبلغ‭ ‬وتم‭ ‬إعلانه‭ ‬بالحكم‭ ‬عبر‭ ‬بالوسائل‭ ‬الإلكترونية‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬استأنف‭ ‬بعد‭ ‬45‭ ‬يوما‭ ‬وتمسكت‭ ‬الطاعنة‭ ‬بعدم‭ ‬قبول‭ ‬الاستئناف‭ ‬شكلاً‭ ‬لرفعه‭ ‬بعد‭ ‬الميعاد،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬المحكمة‭ ‬الاستئنافية‭ ‬حكمت‭ ‬بقبول‭ ‬الاستئناف‭ ‬وبإلغاء‭ ‬الحكم‭ ‬المستأنف‭ ‬والقضاء‭ ‬مجدداً‭ ‬برفض‭ ‬الدعوى،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬ادعى‭ ‬المطعون‭ ‬ضده‭ ‬عدم‭ ‬إعلانه،‭ ‬حيث‭ ‬طعنت‭ ‬الشركة‭ ‬الطاعنة‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬كون‭ ‬الاستئناف‭ ‬قدم‭ ‬بعد‭ ‬انقضاء‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬45‭ ‬يوما‭ ‬على‭ ‬الإعلان‭ ‬بالحكم‭. ‬

حيث‭ ‬أشارت‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬أن‭ ‬ميعاد‭ ‬الاستئناف‭ ‬خمسة‭ ‬وأربعون‭ ‬يوماً‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صدور‭ ‬الحكم‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬ينص‭ ‬القانون‭ ‬على‭ ‬غير‭ ‬ذلك،‭ ‬ويبدأ‭ ‬هذا‭ ‬الميعاد‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬إعلان‭ ‬الحكم‭ ‬إلى‭ ‬المحكوم‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬الأحوال‭ ‬التي‭ ‬يكون‭ ‬فيها‭ ‬قد‭ ‬تخلف‭ ‬عن‭ ‬الحضور‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الجلسات‭ ‬المحددة‭ ‬لنظر‭ ‬الدعوى،‭ ‬ويكون‭ ‬إعلان‭ ‬الحكم‭ ‬لشخص‭ ‬المحكوم‭ ‬عليه‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬محل‭ ‬إقامته‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬محله‭ ‬المختار‭ ‬ويجري‭ ‬الميعاد‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬من‭ ‬أعلن‭ ‬الحكم‭ ‬ويترتب‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬مراعاة‭ ‬الميعاد‭ ‬سالف‭ ‬الذكر‭ ‬سقوط‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬استئناف‭ ‬الحكم‭.‬

وأشارت‭ ‬أن‭ ‬نص‭ ‬المادة‭ ‬32‭/‬4‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬المرافعات‭ ‬وقرار‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬رقم‭ ‬89‭ ‬لسنة‭ ‬2018‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬الإعلان‭ ‬بالوسائل‭ ‬الإلكترونية‭ ‬أنه‭ ‬يجوز‭ ‬الإعلان‭ ‬بالوسائل‭ ‬الإلكترونية‭ ‬المقررة‭ ‬قانوناً‭ ‬وفقاً‭ ‬لقاعدة‭ ‬البيانات‭ ‬المعتمدة‭ ‬والمقيدة‭ ‬في‭ ‬سجل‭ ‬الوزارة‭ ‬أو‭ ‬لدى‭ ‬هيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬أو‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬أو‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬والسياحة‭ ‬أو‭ ‬أية‭ ‬جهة‭ ‬عامة‭ ‬أخرى،‭ ‬فإذا‭ ‬لم‭ ‬تتوافر‭ ‬البيانات‭ ‬المطلوبة‭ ‬لدى‭ ‬الجهات‭ ‬العامة‭ ‬جاز‭ ‬الاستعانة‭ ‬بقاعدة‭ ‬البيانات‭ ‬المعتمدة‭ ‬لدى‭ ‬شركات‭ ‬الاتصالات‭ ‬المرخصة‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وقالت‭ ‬لما‭ ‬كان‭ ‬البين‭ ‬من‭ ‬الأوراق‭ ‬أن‭ ‬الطاعنة‭ ‬قد‭ ‬أعلنت‭ ‬المطعون‭ ‬ضده‭ ‬بصدور‭ ‬الحكم‭ ‬الابتدائي‭ ‬على‭ ‬بريده‭ ‬الإلكتروني‭ ‬والهاتف‭ ‬المثبتين‭ ‬بالسجل‭ ‬التجاري‭ ‬الخاص‭ ‬بالمؤسسة‭ ‬الفردية‭ ‬التي‭ ‬يملكها‭ ‬ولم‭ ‬ينازع‭ ‬فيهما‭ ‬ولم‭ ‬يقدم‭ ‬الدليل‭ ‬على‭ ‬خلاف‭ ‬ذلك،‭ ‬فإن‭ ‬إعلانه‭ ‬يكون‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬وفقاً‭ ‬للقانون،‭ ‬وإذ‭ ‬أقام‭ ‬استئنافه‭ ‬بعد‭ ‬المدة‭ ‬المقررة‭ ‬قانوناً،‭ ‬فإنه‭ ‬يكون‭ ‬قد‭ ‬أقامه‭ ‬بعد‭ ‬الميعاد‭ ‬مما‭ ‬كان‭ ‬لازمه‭ ‬القضاء‭ ‬بعدم‭ ‬قبوله‭ ‬شكلاً،‭ ‬بما‭ ‬يوجب‭ ‬نقض‭ ‬الحكم‭.‬

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news



الموافقة على استخدام ملفات تعريف الارتباط

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات مشابهة ، لتحسين تجربة التصفح وتقديم توصيات مخصصة. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا