دبي - (أ ف ب): أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة أمس الأربعاء أن أجهزتها الأمنية أحبطت محاولة غير مشروعة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى الجيش السوداني الذي يتهم الدولة الخليجية بدعم قوات الدعم السريع في الحرب الدامية التي تعصف بالسودان منذ نحو عامين. ونقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) عن النائب العام حمد سيف الشامسي قوله إن «أجهزة الأمن في الدولة تمكنت من إحباط محاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية، بعد القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، بدون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة».
وأضافت أنه «جرى ضبط المتهمين، أثناء معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة، كانت تحمل نحو 5 ملايين قطعة ذخيرة عيار 7.62×54، من نوع جيرانوف من العتاد العسكري، في أحد مطارات الدولة، بالإضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهم الخاصة بأحد الفنادق». من جانبه نفى الجيش السوداني التهم ووصفها بـ«الباطلة». وقال المتحدث باسم الجيش السوداني نبيل عبدالله لوكالة فرانس برس إن بلاده «دولة ذات سيادة وجيش وطني لا تحتاج إلى تهريب السلاح».
واتهم عبدالله دولة الإمارات بتزويد الدعم السريع «بكل أنواع العتاد من الطلقة حتى المسيرات»، مؤكدا امتلاك الخرطوم أدلة على ذلك «من خلال مقبوضاتنا من الأسلحة والذخائر.. التي ضبطناها في مواقع المليشيا». من ناحية أخرى أشار بيان الشامسي الأربعاء إلى أن التحقيقات «كشفت تورط أعضاء الخلية مع قيادات الجيش السوداني، إذ تضم المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش وضابطا سابقا بالجهاز، ومستشار وزير المالية السابق، وسياسيا مقربا إلى (قائد الجيش السوداني) عبدالفتاح البرهان و(معاون رئيس أركان القوات السودانية) ياسر العطا، وعددا من رجال الأعمال السودانيين». لكن البيان لم يحدد هويات الأشخاص الذين اعتقلتهم السلطات.
وكانت بلغاريا قالت الشهر الجاري إن ذخيرة بلغارية عُثر عليها في إقليم دارفور غرب السودان كان قد تم بيعها إلى الإمارات بأمر شراء يعود لعام 2020. وأكد بيان للشركة المصنعة لقذائف مدفعية ظهرت في السودان واطلعت عليه فرانس برس أن الشحنة «تسلمتها كاملة وزارة الدفاع بالإمارات العربية المتحدة». وظهرت القذائف المدفعية البلغارية عام 2024 في لقطات مصورة نشرها مقاتلون سودانيون في إقليم دارفور، قالوا إنهم وجدوا الأسلحة بحوزة مقاتلي الدعم السريع، وفق تحقيق أجرته قناة فرنسا 24.
يتهم الجيش السوداني دولة الإمارات بدعم قوات الدعم السريع عبر تزويدها بالأسلحة، الأمر الذي تنفيه هذه القوات وأبوظبي. وفي مارس الماضي، رفع السودان شكوى ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، على خلفية «التواطؤ في إبادة جماعية» بسبب دعمها المفترض للدعم السريع. وندّدت الإمارات بالشكوى التي رأت فيها «حيلة دعائية خبيثة»، مؤكدة أنها ستعمل على ردّها. ومن المرتقب أن تصدر محكمة العدل الدولية حكمها في الدعوى في الخامس من مايو المقبل.
وخلصت التحقيقات الإماراتية وفق بيان الأربعاء إلى أن «تلك الصفقات تمت بناء على طلب من لجنة التسليح بالقوات المسلحة السودانية برئاسة عبدالفتاح البرهان، ونائبه ياسر العطا وبعلمها وموافقتها، وبتكليف مباشر لأعضاء الخلية بالتوسط وإتمام الصفقات، بواسطة أحمد ربيع أحمد السيد، السياسي المقرب من القائد العام للجيش السوداني ونائبه المسؤول عن إصدار الموافقات وشهادات المستخدم النهائي».
وأشار البيان الذي نشرته «وام» إلى أن أعضاء الخلية «أتموا صفقة عتاد عسكري شملت أسلحة من نوع (كلاشنيكوف)، وذخائر، ومدافع رشاشة، وقنابل، بقيمة تجاوزت ملايين الدولارات». وأكد ضلوع المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش في «إدارة عمليات الاتجار بالعتاد العسكري غير المشروع داخل الدولة، بالتعاون مع باقي أعضاء الخلية، حيث تحصلوا على 2,6 مليون دولار كفارق سعر عن القيمة الحقيقية للصفقتين».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك