كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن تصاعد أزمة داخل الجيش الإسرائيلي على خلفية تطبيق «الأمر 77»، الذي يقضي بتمديد خدمة الجنود النظاميين مدة 4 أشهر إضافية بعد انتهاء فترة تجنيدهم.
ووصفت الصحيفة أزمة الأمر «77» بأنها «قنبلة موقوتة»، في ظل استمرار الحرب في غزة والتوترات مع لبنان.
ووفقا للتقرير، تسبب القرار في موجة من الاستياء الشديد في صفوف الجنود الذين يخوضون معارك منذ أكثر من عام ونصف العام، وسط شعور بالإنهاك والاستغلال وفقدان الثقة بقيادة الدولة والجيش. ونقلت الصحيفة عن ضابط بارز قوله: «المعنويات في الحضيض.. المقاتلون يسعون للهرب من المواقع القتالية إلى وظائف أخرى».
وأفاد الجنود بأنهم فوجئوا بإبلاغهم بتمديد خدمتهم من دون سابق إنذار. الرقيب أول «ريشون أ.»، من لواء ناحال، الذي كان يفترض أن يسرح الأسبوع الماضي، قال إنه تم إخطاره عشية تسريحه بتمديد خدمته أربعة أشهر إضافية، وأضاف: «الدولة تستغلنا بلا رحمة.. أشعر أن حياتي الشخصية لا تعني لهم شيئًا».
وأشار «ريشون» إلى أن الراتب الجديد الذي يبلغ 8 آلاف شيكل لا يعوض عن الإحباط: «بإمكاني كسب هذا المبلغ كنادل، لكنني كنت أفضّل أن أستيقظ كل صباح حرا، لا مجندا بالقوة».
وتحدث جنود آخرون عن النقص الحاد في القوات المقاتلة داخل الجيش، ما دفعهم إلى أداء مهام غير قتالية مثل العمل في المطابخ، وهو ما اعتبروه دليلا على «عجز الجيش عن أداء مهامه الأساسية».
وأعرب الرقيب «س.»، مقاتل مدرعات خدم مدة 14 شهرا، عن شعوره بالخذلان قائلا: «إذا غادرت، من سيملأ مكاني؟ لا أحد. نحن عالقون».
كما أبدى الجنود استياءهم من استمرار الإعفاء الكامل للحريديم (اليهود المتشددين دينياً) من الخدمة العسكرية، معتبرين أن ذلك «يمثل ظلما فادحا»، ما زاد من شعورهم بالتمييز وفقدان الثقة بالدولة.
ضباط كبار أكدوا أن قرار تمديد الخدمة ألحق أضرارا بالغة بروح الجيش القتالية وبالرغبة في مواصلة الخدمة، وخصوصًا في الوحدات القتالية. وأوضح أحد الضباط أن التوجيه نفذ بشكل غير عادل بين الوحدات، ما تسبب في إحباط عميق بين الجنود.
وقال الضابط: «المقاتلون يدركون أن العبء لا يوزع بالتساوي.. يشعرون أن المجتمع يتركهم وحدهم في الميدان»، محذرا من أن استمرار الوضع بدون حل سياسي لقضية تجنيد الحريديم قد يؤدي إلى «انهيار المعنويات بالكامل».
بالتوازي، أعلنت حركة «الأم المستيقظة»، التي تضم أمهات الجنود، عن بدء إجراءات قانونية ضد تمديد الخدمة «بطريقة التفافية على القانون»، تمهيدا لتقديم التماس عاجل إلى المحكمة العليا.
وأكدت الحركة أن قرار تمديد الخدمة يمثل «انتهاكًا فاضحًا للحقوق القانونية للجنود»، وخاصة مع غياب تشريع رسمي من الكنيست.
يأتي ذلك وسط فشل الكنيست حتى الآن في تمرير قوانين لحل الأزمة، حيث توقفت مناقشات مشاريع القوانين المتعلقة بتمديد الخدمة ورفع سن الإعفاء، بسبب الخلافات حول تجنيد الحريديم.
وأكد رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست يولي إدلشتاين أن لا تقدم يُذكر في هذا الملف، محذرًا من أن الجيش يعاني نقصًا خطرًا في القوى البشرية.
وأشارت مصادر عسكرية إلى أن الأزمة تتفاقم مع تراجع الشعور بالإجماع الوطني تجاه العمليات العسكرية، ما يزيد من مشاعر الإحباط واليأس بين الجنود.
وأوضحت «يديعوت أحرونوت» أن الجيش الإسرائيلي يواجه تحديا داخليا خطيرا قد يؤثر على قدراته العملياتية مستقبلا، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات سريعة وشاملة لمعالجة مشكلة تمديد الخدمة وعدم المساواة في تحمل أعباء الدفاع عن الدولة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك