إسلام آباد - (أ ف ب): أكد رئيس وزراء باكستان شهباز شريف أمس السبت أن بلاده «موحدة» و«مستعدة للدفاع عن سيادتها» على خلفية التصعيد الحاصل مع الهند بعد هجوم فتاك في كشمير. وأعلن شريف أيضا أن بلاده «منفتحة على المشاركة في أي تحقيق محايد وشفاف وموثوق» في الهجوم. وقال شريف خلال مراسم عسكرية: «أمة الـ250 مليون نسمة هذه، موحدة وتقف وراء قواتها المسلحة الباسلة ومستعدة لحماية كل شبر من هذا الوطن». وتصاعد التوتر بين الهند وباكستان وهما دولتان تملكان السلاح النووي وحليفتا الولايات المتحدة، منذ الهجوم الذي وقع الثلاثاء في كشمير الهندية.
وبعد ظهر الثلاثاء، أطلق ثلاثة مسلّحين على الأقل النار في منتجع باهالغام الواقع على مسافة 90 كيلومترا برا من مدينة سريناجار الكبيرة، ما أدى إلى مقتل 25 هنديا ونيبالي واحد، بحسب ما أفادت الشرطة الهندية. ومنذ ذلك الحين، وجهت الحكومة الهندية القومية المتطرّفة أصابع الاتهام إلى إسلام آباد التي طالبت بأدلّة مندّدة بالاتهامات وواصفة إياها بأنّها «غير عقلانية وغير منطقية». ودخلت الدولتان في الأيام الأخيرة في دوامة من الإجراءات العقابية والانتقامية.
وكان الجيش الهندي قد أعلن في وقت سابق أمس السبت أن عناصره تبادلوا إطلاق النار خلال الليل مع القوات الباكستانية، موضحا أن إطلاق نار «غير مبرر» بأسلحة خفيفة شُنَّ من مواقع «عدة» للجيش الباكستاني «على طول خط السيطرة في كشمير» ليل الجمعة السبت. وأوضح في بيان أن «القوات الهندية ردت بشكل مناسب مستخدمة أسلحة خفيفة»، مضيفا أن إطلاق النار لم يُسفر عن وقوع إصابات. ولم يصدر تأكيد من باكستان بشأن تبادل إطلاق النار.
ودعت الأمم المتحدة الهند وباكستان إلى ممارسة «أقصى درجات ضبط النفس». بدوره اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة أن الهند وباكستان «ستعالجان المشكلة (بينهما) في شكل أو في آخر». وعرضت إيران أمس السبت وساطتها في هذا النزاع. ومنذ التقسيم في عام 1947 واستقلالهما، تتنازع الهند وباكستان السيادة على كامل إقليم كشمير الذي تقطنه غالبية مسلمة وتم تقسيمه بين البلدين. ويقاتل متمردون في كشمير منذ عام 1989 لتحقيق استقلال الإقليم أو إلحاقه بباكستان. وتتهم نيودلهي إسلام آباد منذ فترة طويلة بدعمهم. لكن باكستان تنفي ذلك وتقول إنها تكتفي بدعم نضال سكان كشمير من أجل تقرير المصير.
ورغم عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، نشرت الشرطة الهندية رسوما مركّبة لثلاثة مشتبه فيهم، من بينهم مواطنان باكستانيان، واصفة إياهم بأنّهم أعضاء في جماعة «عسكر طيبة» الجهادية التي تتخذ في باكستان مقرا. ويُشتبه في أن هذه الجماعة نفذت الهجمات التي أسفرت عن مقتل 166 شخصا في مدينة بومباي الهندية في نوفمبر 2008. إضافة إلى ذلك، عرضت الشرطة مكافأة مقدارها 2 مليون روبية (أكثر من 20 ألف يورو) في مقابل معلومات تؤدي إلى القبض على المشتبه فيهم.
وفي أول رد فعل له على هجوم كشمير، صعّد رئيس الحكومة الهندية ناريندرا مودي خطابه، وقال «أقول لكل العالم: ستحدد الهند هوية الإرهابيين ومن يدعمهم وتلاحقهم وتعاقبهم. سنطاردهم إلى أقاصي الأرض». وكانت الهند قد بادرت إلى فرض عقوبات الأربعاء، عبر إعلان سلسلة إجراءات انتقامية دبلوماسية ضدّ إسلام آباد، شملت تعليق العمل بمعاهدة رئيسية لتقاسم المياه، وإغلاق المعبر الحدودي البري الرئيسي بين الجارتين، وخفض أعداد الدبلوماسيين. في المقابل، أعلنت إسلام آباد عقب اجتماع نادر للجنة الأمن القومي بعد ظهر الخميس، طرد دبلوماسيين وتعليق التأشيرات للهنود، وإغلاق الحدود والمجال الجوي مع الهند ووقف التجارة معها. وحذرت باكستان أنها ستعتبر أي محاولة من جانب الهند لوقف إمدادات المياه من نهر السند «عملا حربيا».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك