يتزايد عدد الأسر البريطانية التي تلجأ إلى سرقة الكهرباء والغاز، وسط أزمة ديون طاقة غير مسبوقة وارتفاع مستمر في الأسعار، بحسب تحذيرات نشطاء مكافحة فقر الوقود.
ووفقًا لتقديرات رسمية تبلغ قيمة الطاقة المسروقة من شبكات الكهرباء في بريطانيا العظمى نحو 1.5 مليار جنيه إسترليني سنويًا، وهو ما يعادل إضافة نحو 50 جنيهًا إسترلينيًا إلى فواتير جميع الأسر سنويًا لتعويض هذه الخسائر.
وذكر موقع صحيفة «الجارديان» The Guardian أن شركات الطاقة تحذر من تزايد لجوء الأسر «اليائسة» إلى التلاعب بعدادات الغاز والكهرباء لتجنب الوقوع في ديون أعمق، في وقت تستغل فيه العصابات الإجرامية شبكات الكهرباء في أنشطة غير قانونية مثل زراعة القنب وتعدين العملات الرقمية. ووفقًا لشركة كهرباء الشمال الغربي، التي تقدم خدماتها لما يقارب 5 ملايين شخص في مناطق مثل مانشستر الكبرى ولانكشاير وكامبريا، فإنها تتلقى نحو 900 بلاغ شهريًا بشأن سرقات طاقة يُشتبه في وقوعها.
ويشير نشطاء إلى أن أزمة الطاقة التي بدأت في عام 2021 أسهمت في ارتفاع كبير في حالات سرقة الطاقة، حيث تقدر خدمة الإبلاغ الرسمية أن واحدًا من كل 150 منزلًا قد تلاعب بعدادات الكهرباء أو الغاز أو بأنابيب وكابلات التوصيل. كما بلغ عدد المكالمات الشهرية على الخط الساخن لمكافحة الجريمة (Crimestoppers) ذروته عند 1000 بلاغ، فيما يُعتقد أن نحو 250 ألف حالة سرقة طاقة تمر من دون إبلاغ سنويًا.
وأظهرت بيانات رسمية نُشرت هذا الشهر أن ديون الطاقة في بريطانيا العظمى وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 3.9 مليارات جنيه إسترليني، أي أكثر من ضعف مستويات الديون غير المسددة قبل أزمة 2021. ووفقًا للهيئة المنظمة لقطاع الطاقة «أوفجيم» (Ofgem) فإن متوسط الديون المتأخرة للأسر التي تملك خططًا للسداد بلغ 1296 جنيهًا إسترلينيًا، بزيادة 5% عن العام الماضي، بينما قفزت الديون المعدومة لمن لا يملكون خطط سداد بنسبة 24% للكهرباء و26% للغاز، لتصل إلى 1617 و1376 جنيهًا إسترلينيًا على التوالي.
وتزامن الكشف عن هذه البيانات مع إعلان الحكومة رفع سقف أسعار الطاقة للربع الثالث على التوالي، ليبلغ متوسط الفاتورة السنوية للأسرة العادية 1849 جنيهًا إسترلينيًا، وهو أكثر من ضعف المستوى الذي كان سائدًا قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك