ألزمت المحكمة الكبرى المدنية شابا ثلاثينيا تعويض أسرة مكونة من أم وزوجة وطفلة بمبلغ 36 ألف دينار بعد أن تسبب بحادث مروري في وفاة عائلهم، في الوقت الذي قضت فيه المحكمة بإلزام ذات المدعى عليه 13.500 ألف دينار للمصابين، وذلك حسبما ذكرت المحامية بشاير النقيب.
وقالت المحامية بشاير النقيب إن موكلها رفقة آخرين أثناء ما كانوا على واجب عملهم في الثالثة فجرًا يعملون في أحد الشوارع، تسبب المدعى عليه بحادثٍ بسبب تجاوز الإشارة وانحرفت مركبته واصطدمت بموكليها العمال الموجودين في الموقع بسبب أداء أعمال الحفريات في الشارع، ونتج عن الحادث وفاة مورث الأسرة، وتعرض آخرين لإصاباتٍ مختلفة، حيث صدر حكم جنائي بحبس المدعى عليه مدة 3 سنوات وإيقاف رخصة القيادة مدة سنة.
وقالت المحكمة إن وفاة مورث المدعيات كان نتيجة الحادث المروري، وكان حق الإنسان في الحياة وسلامة الجسد من الحقوق المصانة، ويلزم التعويض عمّا أصاب المتوفى من إصابةٍ وفقدٍ للحياة تعويضًا ماديًا ينتقل منه إلى ورثته المدعيات من بعده، والذي تقدره المحكمة بمبلغ 15000 دينار، تُلزم المدعى عليه بأدائه للمدعيات ويوزّع بينهن وفق نصيبهن الشرعي.
وذكرت المحكمة أن المدعيات: الأولى والدة المورث، والثانية زوجته، والثالثة ابنته، وقد أصبن من دون شك بالحزن والألم واللوعة لفراق مورثهن، فضلًا عن إصابتهن بضرر مادي يتمثل في خسارتهن عائلهن الوحيد، وهو ما يستحققن معه تعويضًا ماديًا وأدبيًا جابرًا لضررهن هذا، وتقدره المحكمة بمبلغ 21000 دينار، يُوزّع بينهن بالتساوي بواقع 7000 دينار لكل منهن، وتقضي تبعًا لذلك بإلزام المدعى عليه بأن يؤديه لهن، وعليه تنتهي المحكمة بتعويضهن بمجموع 36 ألف دينار.
وفيما يتعلق بالمصاب الأول، ذكرت المحكمة أن المدعي الأول تعرض لإصاباتٍ بليغة استلزمت تدخلا جراحيا كبيرا، تقدر المحكمة التعويض عنها بمبلغ 7500 دينار تعويضًا مؤقتًا، كما أن المدعي تكبّد مصروفات علاج وقدم عدة فواتير منها إيصال بمبلغ 1500 دينار، ومن ثم تُدخل المحكمة ذلك المبلغ ضمن التعويض، بالإضافة إلى استحقاقه تعويضًا أدبيًا مؤقتًا تقدره المحكمة بمبلغ 1000، أي مجموع تعويضه 10000 دينار، كما قدرت للمصاب الثاني تعويضا جراء تعرضه لإصابات ونسبة عجز مستدام بـ 5% بالإضافة إلى التعويض الأدبي بمبلغ 3500 دينار.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك