أكد وزير الصناعة والتجارة عبدالله فخرو اهتمام الحكومة والوزارة بتحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمارات الأجنبية النوعية وبين حماية مصالح التاجر والمستثمر البحريني، مضيفا ان الوزرة تعمل بشكل مستمر على مراجعة وتحديث الأنظمة والقرارات التنظيمية لضمان هذا التوازن الذي يعطي الأولوية للتاجر البحريني.
ونفى الوزير خلال تعقيبه على سؤال للنائب حمد الدوي بشأن ما يقال بأن الحكومة تعطي الأولوية للأجانب، موضحا ان هناك أكثر من 225 نشاطا تجاريا تتطلب وجود شريك بحريني، مما يعكس أهمية المواطن والتاجر البحريني في الاقتصاد الوطني، مشيرا الى ان الاستثمارات الأجنبية نهدف الى ان يكون لها قيمة مضافة من خلال توظيف البحرينيين وترفع من مهاراتهم.
وتابع الوزير قوله إنه حتى 21 ابريل 2025 بلغ عدد السجلات التجارية النشطة المرخصة 88900 سجل تجاري وعدد السجلات المملوكة للأجانب بنسبة 100% بلغت 16209 سجلات بنسبة لا تتعدى 18% من إجمالي السجلات النشطة المرخصة، مما يعكس الحضور القوي للمواطنين في القطاع التجاري.
وأفاد بأن الوزارة تراقب السوق بشكل مستمر وتقوم بدراسات أفضل الممارسات العالمية في المنطقة، والتي أظهرت ان أكبر القطاعات التجارية في البحرين لا تزال تحت سيطرة المؤسسات والشركات البحرينية، وهذا يعكس مكانة القطاع الخاص الوطني وثقة السوق المحل بالتاجر البحريني.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك