أصدرت المحكمة الكبرى الإدارية حكمًا قضائيًا لصالح وزارة شؤون البلديات والزراعة، يُلزم إحدى شركات تحلية المياه سداد قيمة فواتير استهلاك المياه الجوفية لعام 2024، وفقًا لأحكام المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1980 بشأن تنظيم استعمال المياه الجوفية.
وفي هذا السياق، أكدت وزارة شؤون البلديات والزراعة أهمية تنظيم استخدام الموارد المائية الجوفية، وضمان التزام المستهلكين بسداد الفواتير المستحقة، باعتبار ذلك جزءًا أساسيًا من مسؤولية مشتركة للحفاظ على هذه الموارد الحيوية للأجيال الحالية والمستقبلية، وفقًا لما تنص عليه القوانين والقرارات المعمول بها.
وسبق للوزارة أن دعت جميع ملاك الآبار الجوفية، من أفراد ومؤسسات عامة وخاصة، إلى تحديث بياناتهم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة www.mun.gov.bh أو من خلال مراجعة إدارة الإنتاج الزراعي المحلي بهورة عالي، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور التعميم رقم (1) لسنة 2025 بشأن تحديث بيانات آبار المياه الجوفية واستبدال العدادات الحالية بعدادات ذكية، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى حوكمة وتنظيم استخدامات المياه الجوفية، وحمايتها من الاستنزاف.
كما شددت الوزارة على ضرورة استبدال العدادات الحالية بعدادات ذكية كهرومغناطيسية مزودة بخدمة الحزمة الراديوية العامة (GPRS) ومعتمدة من إدارة الإنتاج الزراعي المحلي، خلال ستة أشهر من تاريخ صدور التعميم، باعتبار أن العدادات الذكية تمتاز بدقتها العالية في قياس استهلاك المياه، فضلاً عن قدرتها على توفير بيانات آنية وشاملة تسهم في تعزيز إدارة الموارد المائية بكفاءة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك