بالمخالفة لرأي مجلس النواب، رفض مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، مشروع قانون بتعديل إحدى مواد قانون إعادة تنظيم هيئة التشريع والرأي القانوني الذي يهدف إلى النزول بالحد الأدنى لجميع التصرفات والعقود التي تُبرمها الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة وتُعرض على الهيئة من 300 ألف دينار إلى 100 ألف دينار.
وأكدت دلال الزايد رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أن اللجنة وجدت انعدام الحاجة إلى التعديل على القانون، وذلك لعدم وجود حاجة تقتضي ذلك وتبرر العودة إلى الحد القيمي السابق وكذلك لوجود آليات أخرى مساندة منها قانون تنظيم المناقصات والدليل الاسترشادي الموحد للعقود، والدليل المالي الموحد، وقانون ديوان الرقابة المالية والإدارية.
وذكرت أنه وفق الإحصائيات التي أدلت بها هيئة الإفتاء والتشريع القانوني، فإن هناك 450 عقدا يتم مراجعته سنويًا، وتلجأ الحكومة عند إبرام العقود في كل المجالات للتعاقد مع القطاع الخاص، وإخضاعها لما يقتضيه مشروع القانون فإنه سيترتب عليه التأخير في تقديم الخدمات الضرورية، كما أن العامل الوقتي له أهميته من ناحية الطرف المتعاقد من القطاع الخاص خصوصاً فيما يتعلق بتغير الأسعار.
وأكدت الزايد أن الحكومة بذلت جهدا مشهودا لمساندة الوزارات في أداء دورها بتزويدها بدليل استرشادي للتأكد من سلامة العقود، ووجود آليات مساندة وداعمة لتحقيق الهدف من القانون. كما أن كل وزارة وجهة وزارية لديها إدارة تختص بالشؤون القانونية من الكوادر القانونية الوطنية.
وأجمع شوريون على رفض مشروع القانون خلال مناقشته، حيث إن الهدف منه متحقق على أرض الواقع.
وأشاروا إلى أن النزول بالحد الأدنى لجميع التصرفات والعقود التي تُبرمها الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة سيترتب عليه زيادة الضغط على هيئة التشريع والرأي القانوني، ورأوا أن الأجدر رفع الحد الأدنى أو إلغاؤه وليس خفض الحد الأدنى.
وذكروا أن عملية بسط الرقابة ووجود الضمانات متحقق على أرض الواقع، حيث إن ديوان الرقابة المالية والإدارية يعد الجهة المعنية والمسؤول في هذا الجانب.
وقال جمال فخرو النائب الأول لرئيس المجلس إن الهدف الأول من مشروع القانون المتعلق بإحكام المصروفات، لا يأتي من مراجعة الهيئة، كما أن الهدف الآخر وهو إيجاد مخالفات في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن العقود المبرمة، فإننا لم نجد أي مخالفات بشأن العقود المبرمة، ولم نسمع أن هناك مخالفات وقعت بسبب عدم كفاية المراجعة القانونية للعقد، ورأى أن الأجدر أن يتم رفع الحد الأدنى أو إلغاؤه وليس خفض الحد الأدنى، مشيراً إلى وجود تخوف من أن مشروع القانون يعقد إجراءات العمل الحكومي، وبالتالي ينعكس ذلك على التعامل مع القطاع الخاص والأطراف الأخرى.
ورأى د. محمد الخزاعي أن الحل الأمثل هو إيجاد جهاز لمراجعة العقود التي تبرمها الوزارات والجهات.
وأكد د. محمد علي حسن وجود مراقبة سابقة ومراقبة لاحقة للعقود المبرمة، السابقة متمثلة في مراجعة العقود من قبل الجهة الحكومية، واللاحقة متمثلة في تدقيق ديوان الرقابة المالية والإدارية، وهناك رقابة إضافية من قبل مجلس النواب، وبالتالي الرقابة متحققة في هذا المجال.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك