كتبت: ياسمين العقيدات
رغم اعتراض اتحادات العمال، أيدت غرفة تجارة وصناعة البحرين اقتراحا نيابيا بعدم تحمّل صاحب العمل نفقات ترحيل العامل في الحالات التي تستوجب ترحيله، على أن تتحمل هيئة تنظيم سوق العمل كل النفقات، اما في حالة وفاته فإن الجهة المختصة بوزارة الداخلية تتولى ترحيله أو نقل جثمانه إلى محل إقامته على نفقة الهيئة وفقاً للضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية بالتنسيق مع الهيئة، ولا يكون للهيئة حق الرجوع إلى صاحب العمل الأخير بالنفقات المترتبة على نقل الجثمان.
وأثنت الغرفة على الاقتراح بقانون، ولا سيما ان النص الحالي للقانون يلزم صاحب العمل بتحمل نفقات إعادة العامل الأجنبي الهارب الذي يستوجب ترحيله، كما يلزمه أيضًا بتحمل نفقات تجهيز ونقل جثمان العامل الأجنبي المتوفى إذا طلب ذووه ذلك، رغم عدم مسؤولية صاحب العمل الفعلية عن تحمل النفقات في هذه الحالات المتعلقة بالعامل وذويه بشكل مباشر، وأنه لا ارتباط لصاحب العمل فيه، الأمر الذي يمس بمصلحة أصحاب الأعمال ويرتب عليهم تبعات سلبية كثيرة، خاصة مع التزام أصحاب الأعمال بسداد الرسوم والاشتراكات الشهرية لهيئة التأمين الاجتماعي والتي ينبغي أن تغطي هذه النفقات.
وبينت الغرفة أن الاقتراح بقانون سيؤدي إلى تعزيز سوق العمل بتقليل التكاليف والالتزامات التي تقع على عاتق صاحب العمل، وسينعكس ذلك بشكل إيجابي على النشاط التجاري لأصحاب الأعمال والاقتصاد الوطني.
وكانت لجنة الخدمات في مجلس النواب قد أوصت بالموافقة على الاقتراح بقانون كما اتفقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع الأهداف التي يرمي إليها الاقتراح بقانون، والتي تتمثل في الإسهام في حماية أصحاب الأعمال وتخفيف الأعباء المالية الواقعة عليهم، كما رأت اللجنة عدم وجود آثار مالية مباشرة على الميزانية العامة للدولة جراء تطبيقه، كما انتهت لجنة الشئون التشريعية والقانونية إلى سلامة الاقتراح بقانون من الناحية الدستورية.
في المقابل أبدى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عدم موافقته على الاقتراح بقانون، مؤكدًا ان الالتزام بتحمل نفقات ترحيل العامل الأجنبي هو التزام أدبي على صاحب العمل قبل أن يكون التزاماً قانونيّاً كما أن الجهة التي استفادت من خدمات العامل وهو على قيد الحياة ليس هيئة تنظيم سوق العمل، ولذا ليس من المنصف أن تتحمل تبعات نقل جثمانه في حالة الوفاة.
وتساءل الاتحاد حول فرضية الموافقة على هذا المقترح، عن الضمانات التي كفلها القانون بعدم تعسف بعض أصحاب العمل بإساءة استغلال التعديل المقترح، لافتا إلى ورود حالات له عن عمال تضرروا من خلال تقديم بلاغ كيدي ضدهم بترك العمل وإلغاء تصريح العمل على خلاف الواقع بقصد التملص من تبعية العامل لهم، وهو ما يبعث الخشية من استغلال هكذا حالات من قبل بعض أصحاب العمل من أجل إلقاء تبعة الترحيل على الهيئة.
ومن جانب آخر أبدى الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين عدم توافقه مع الاقتراح بقانون وذلك لكلفته العالية على هيئة تنظيم سوق العمل، الأمر الذي سيشكل عبئاً على ميزانيتها، وذلك أخذاً في الحسبان ما ورد في تقارير الهيئة بخصوص أعداد العمال المُرَحّلة.
_ل-aa11f9dc-deb9-439a-8c97-a6da5ae06dd5.jpeg)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك