تحفظت وزارة شؤون البلديات والزراعة على اقتراح نيابي بشأن تسهيل إجراءات منح تراخيص البناء، وإعفاء أعمال البناء سواء كانت لتوسعة البناء أو الإضافة عليه من شرط الإشراف الهندسي متى كانت مساحة البناء لا تتجاوز 100 متر مربع، مشددة على ضرورة توفير الإشراف الهندسي موضحةً أن تراخيص البناء التي تتجاوز مساحتها 50 مترًا مربعًا، سواء من خلال التوسعة الأفقية أو الإضافات العمودية، يمكن أن تتيح بناء شقة أو وحدة سكنية متكاملة، وبالتالي لا يمكن التهاون في الحفاظ على الأرواح في حال عدم دراية المالك بشروط البناء والمعايير المعتمدة للمواد وطرق البناء الصحيحة.
وأشارت إلى أنه لا يمكن الاعتماد على المقاولين الذين قد لا تكون لديهم الخبرة الكافية في الجوانب الهندسية، مضيفة أن مساحة 100 متر مربع تُعد كبيرة نسبيًا بالنسبة للعقارات الصغيرة، حيث من الممكن أن تكون عبارة عن أدوار إضافية أو توسعات إنشائية تتطلب الحصول على الإشراف الإلزامي للتأكد من صحة أعمال البناء، وأن كثيرًا من الإضافات تقارب مساحتها 100 متر مربع أو أقل، وهي تتطلب رسومات معمارية وإنشائية للقواعد والجسور، وإجراء بعض الدراسات الهندسية للعقار، كشهادة فحص التربة، وشهادة ضغط التربة.
وبينت أن قرار إلزامية الإشراف الهندسي لما زاد عن مساحة 50 مترًا مربعًا تم بناءً على دراسات واشتراطات فنية وتخطيطية، ضمانًا لحماية وسلامة المواطنين من الأضرار والمخاطر الناتجة عن غياب الإشراف الهندسي، ويضمن وجود جهة مسؤولة في حال وقوع أي من المخالفات لما تم الترخيص له، وعدم محاسبة مالك العقار نفسه كونه شخصًا غير مختص في الأعمال الهندسية.
وأشارت الوزارة إلى السماح بالإضافات التي تقل مساحتها عن 50 مترًا مربعًا دون الحاجة إلى إشراف هندسي إلزامي، بشرط ألا تؤثر في السلامة الإنشائية للبناء القائم، بالإضافة إلى تقديم تعهّد من مكتب هندسي معتمد مختص بالأنشطة الإنشائية قبل تقديم طلب رخصة الإضافة.
وأضافت أن هناك الكثير من المباني بحالة إنشائية غير جيدة، تتطلب الحصول على الإشراف الهندسي للتأكد من تحمّل هذه المباني للإضافة أو التوسعة المطلوبة، وأن الغالبية العظمى من المخالفات وقعت في مناطق سكنية قلّت فيها مساحة الإضافات عن 100 متر مربع.
وأشارت إلى أن أعمال الترميم من دون إشراف هندسي يترتب عليها عدم ضمان تحمّل المبنى الأساسي للإضافات، وأن عدم الالتزام بالمعايير والاشتراطات الهندسية سيؤدي إلى عدم الحصول على شهادة إتمام البناء لوجود أخطاء أو عدم الالتزام بالرسومات الهندسية المرخصة أثناء إصدار التراخيص.
ومن جانب آخر، أوصى مجلس أمانة العاصمة بالالتزام بتوفير الإشراف الهندسي ضمن المعايير المعمول بها حاليا في مملكة البحرين لضمان جودة واستدامة المباني، نظراً إلى الخطورة التي يترتب عليها الاستغناء عن الإشراف الهندسي من ناحية سلامة المباني، وبالأخص المباني القديمة، التي لا يوجد لها رسومات هندسية معتمدة.
وبينت أن الإشراف الهندسي يعد ضرورة لجودة وسلامة المنشآت، بحيث يضمن تنفيذ البناء وفق المعايير الهندسية، ويوثق جميع مراحل البناء، ممّا يقلل من احتمالية حدوث عيب أو انهيارات مستقبلية قد تعرض حياة الأفراد للخطر، كما أن الإشراف يضمن تنفيذ المشروع طبقاً للمخطّطات المعتمدة والتصاميم الهندسية دون تغيير أو تعديل غير مدروس، وهذا الأمر يعدّ استيفاءً للاشتراطات الفنية ويحمي المالك من المساءلة القانونية، وإنّ المساحة المذكورة كبيرة نسبيا وتشكّل نسبة أساس في هيكل البناء.
كما أبدى كل من مجلس المحرق البلدي والمجلس البلدي للمنطقة الشمالية بالموافقة على الاقتراح الذين أبدوا تأييدهم له، مع تأكيدهم ضرورة إدراج مشروع تنمية المدن والقرى ضمن الفئة المقترح إعفاؤها من شرط الإشراف الهندسي ورسوم التراخيص.
كما أبدت جمعية المكاتب الهندسية البحرينية تحفظها على موضوع الإعفاء من شرط الإشراف الهندسي لما قد يتسبب به من أخطار عند التهاون فيه، يتحملها المواطن نفسه، إذ لا يمكن إعطاء شهادة ضمان على الأعمال الإنشائية دون عملية الإشراف الهندسي.
واقترحت الجمعية الإبقاء على المساحة المسموح بإضافتها على المباني القائمة بحيث لا تزيد على خمسين متراً مربعاً، وتكليف المكاتب الهندسية بإعداد التصميم المعماري والإنشائي وإصدار التصاريح مباشرة دون الحاجة إلى التدقيق من مكتب آخر، أو بلدية المنطقة؛ وذلك لإنجاز طلبات الإضافات بسهولة ويسر، بالإضافة إلى تكليف المكتب الهندسي بإصدار شهادة الضمان مدة عشر سنوات بموجب قانون تنظيم البناء، مع إرفاق شهادة صلاحية البناء من الناحية الإنشائية لإضافة الأدوار فوق الإضافة المطلوبة لتمكين المواطن من الإضافات المستقبلية، وإعفاء المواطن من رسوم التراخيص من قِبَل البلدية، ويترك الاتفاق عن أتعاب الخدمات الهندسية بين المواطن والمكتب الهندسي.
في المقابل أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب بالموافقة على الاقتراح برغبة المقدم من قبل كل النائب خالد صالح بوعنق، وأحمد صباح السلوم، وزينب عبدالأمير خليل، ومحمد موسى محمد، وبدر صالح التميمي.
_ل-aa11f9dc-deb9-439a-8c97-a6da5ae06dd5.jpeg)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك