الحكومة ترفض مشروع قانون مقترحا من النواب بزيادة إعانة التعطل مائة دينار

502 مليون دينار موجودات الصندوق في يونيو الماضي و36 مليون دينار الإعانات لعام 2023

رفضت‭ ‬الحكومة‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬مقترحا‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بشأن‭ ‬تعديل‭ ‬قانون‭ ‬التأمين‭ ‬ضد‭ ‬التعطل،‭ ‬يهدف‭ ‬الى‭ ‬زيادة‭ ‬إعانة‭ ‬التعطل‭ ‬من‭ (‬مائتي‭ ‬دينار‭) ‬إلى‭ (‬ثلاثمائة‭ ‬دينار‭) ‬شهرياً‭ ‬للعاطلين‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬المؤهلات‭ ‬الجامعية،‭ ‬ومن‭ (‬مائة‭ ‬وخمسين‭ ‬ديناراً‭) ‬إلى‭ (‬مائتين‭ ‬وخمسين‭ ‬ديناراً‭) ‬للمتعطّلين‭ ‬من‭ ‬غيرهم،‭ ‬وذلك‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬كفاية‭ ‬مبلغ‭ ‬إعانة‭ ‬التعطل‭ ‬الحالي‭ ‬لتغطية‭ ‬حاجات‭ ‬العاطل‭ ‬الأساسية،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬مع‭ ‬ارتفاع‭ ‬الأسعار‭ ‬وإعانة‭ ‬العاطلين‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬أعباء‭ ‬الحياة،‭ ‬وخاصة‭ ‬أنهم‭ ‬فئة‭ ‬مقبلة‭ ‬على‭ ‬الزواج‭ ‬وتأسيس‭ ‬أسرة‭.‬

ورأت‭ ‬الحكومة‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬يتعارض‭ ‬مع‭ ‬الأسس‭ ‬الفنية‭ ‬لنظام‭ ‬التأمين‭ ‬ضد‭ ‬التعطّل،‭ ‬مشيرة‭ ‬الى‭ ‬انه‭ ‬لا‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬مشروع‭ ‬القانون؛‭ ‬بل‭ ‬يمكن‭ ‬تعديل‭ ‬الوضع‭ ‬المالي‭ ‬لحساب‭ ‬التأمين‭ ‬ضدَّ‭ ‬التعطّلِ،‭ ‬أو‭ ‬توفير‭ ‬الاعتمادات‭ ‬اللازمة‭ ‬من‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬وجود‭ ‬عجز،‭ ‬أو‭ ‬تعديل‭ ‬نسب‭ ‬الاشتراكات‭ ‬أو‭ ‬الحدّين‭ ‬الأدنى‭ ‬والأقصى‭ ‬للتعويض‭ ‬والإعانة،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬قرارات‭ ‬تنفيذية‭ ‬يصدرها‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬عرض‭ ‬الوزير‭.‬

ولفتت‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬المقترح‭ ‬تترتّب‭ ‬عليه‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬مصروفات‭ ‬حساب‭ ‬التأمين‭ ‬ضد‭ ‬التعطّل،‭ ‬ويتطلب‭ ‬إجراء‭ ‬دراسة‭ ‬اكتوارية‭ ‬لتحديد‭ ‬تكلفة‭ ‬هذا‭ ‬التعديل‭ ‬وتأثيره‭ ‬في‭ ‬الوضع‭ ‬المالي‭ ‬للحساب،‭ ‬واقتراح‭ ‬مصادر‭ ‬التمويل‭ ‬اللازمة‭.‬

‌من‭ ‬جانبها‭ ‬أشارت‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬إجمالي‭ ‬العاطلين‭ ‬المسجلين‭ ‬بالوزارة‭ ‬حتى‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024م‭ ‬يبلغ‭ (‬17.127‭) ‬باحثاً‭ ‬عن‭ ‬عمل،‭ ‬منهم‭ (‬14.947‭) ‬باحثاً‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬لم‭ ‬يسبق‭ ‬لهم‭ ‬العمل‭ ‬أو‭ ‬تقل‭ ‬مدد‭ ‬اشتراكهم‭ ‬في‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬عن‭ ‬12‭ ‬شهراً،‭ ‬مضيفة‭ ‬انه‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬الفئة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬يبلغ‭ ‬عدد‭ ‬حملة‭ ‬مؤهل‭ ‬البكالوريوس‭ ‬وأعلى‭ (‬9,284‭) ‬باحثاً‭ ‬عن‭ ‬عمل،‭ ‬بما‭ ‬نسبته‭ (‬62%‭) ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬عمل،‭ ‬منهم‭ (‬7691‭) ‬إناثا،‭ ‬و‭(‬1593‭) ‬ذكورا‭.‬

‌وأضافت‭ ‬انه‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الجنس،‭ ‬يبلغ‭ ‬عدد‭ ‬الإناث‭ (‬10.821‭) ‬باحثة‭ ‬عن‭ ‬عمل،‭ ‬بما‭ ‬نسبته‭ (‬72%‭) ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬عمل،‭ ‬فيما‭ ‬يبلغ‭ ‬عدد‭ ‬الذكور‭ (‬4125‭) ‬باحثاً‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬أو‭ ‬ممّن‭ ‬تقل‭ ‬مدة‭ ‬اشتراكهم‭ ‬في‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬عن‭ ‬12‭ ‬شهراً،‭ ‬مبينة‭ ‬انه‭ ‬تتفاوت‭ ‬الفترة‭ ‬الزمنية‭ ‬للباحث‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬بحسب‭ ‬المؤهل‭ ‬والتخصص‭.‬

‌وبخصوص‭ ‬آلية‭ ‬وضوابط‭ ‬احتساب‭ ‬العاطلين،‭ ‬بيّنت‭ ‬الوزارة‭ ‬أنها‭ ‬تتبع‭ ‬معايير‭ ‬العمل‭ ‬الدولية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬المعايير‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬التأمين‭ ‬ضد‭ ‬التعطل‭ ‬في‭ ‬آلية‭ ‬تحديد‭ ‬العاطلين،‭ ‬وأوردت‭ ‬8‭ ‬معايير‭ (‬التسجيل‭ ‬كعاطل‭ ‬في‭ ‬الوزارة،‭ ‬بحريني‭ ‬لا‭ ‬يعمل‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬العمل،‭ ‬غير‭ ‬متقاعد‭ ‬لا‭ ‬يعمل،‭ ‬ليس‭ ‬طالباً،‭ ‬لا‭ ‬يزاول‭ ‬نشاطاً‭ ‬تجارياً،‭ ‬لا‭ ‬يرفض‭ ‬التدريب‭ ‬المناسب،‭ ‬يلتزم‭ ‬بالحضور‭ ‬الإلكتروني‭ ‬أسبوعياً،‭ ‬يلتزم‭ ‬بالجدية‭ ‬عبر‭ ‬ترشيح‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬الإلكتروني‭ ‬للوظائف‭ ‬أو‭ ‬لفرص‭ ‬التدريب‭ ‬ولو‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬خلال‭ ‬3‭ ‬أشهر‭)‬،‭ ‬كما‭ ‬أوضحت‭ ‬الوزارة‭ ‬آلية‭ ‬القياس‭ ‬المعتمدة‭ ‬لكل‭ ‬معيار‭ ‬منها‭.‬

بدورها‭ ‬أشارت‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬موجودات‭ ‬حساب‭ ‬صندوق‭ ‬التعطل‭ ‬بلغت‭ ‬502‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬حتى‭ ‬يونيو‭ ‬2024م،‭ ‬فيما‭ ‬بلغت‭ ‬مصروفات‭ ‬الإعانة‭ ‬والتعويضات‭ ‬36‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬لعام‭ ‬2023م،‭ ‬مشيرة‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬الأرباح‭ ‬الناتجة‭ ‬عن‭ ‬الاستثمار‭ ‬بلغت‭ ‬6‭%‬،‭ ‬وهي‭ ‬نسبة‭ ‬قابلة‭ ‬للتغير‭ ‬بحسب‭ ‬حالة‭ ‬السوق‭ ‬وتنوع‭ ‬استثمارات‭ ‬الحساب‭.‬

وأضافت‭ ‬ان‭ ‬المشروع‭ ‬بقانون‭ ‬المقترح‭ ‬قد‭ ‬يقلل‭ ‬من‭ ‬دافع‭ ‬العاطلين‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬للبحث‭ ‬عن‭ ‬وظائف،‭ ‬ويؤثر‭ ‬في‭ ‬مصروفات‭ ‬حساب‭ ‬التأمين‭ ‬ضد‭ ‬التعطل،‭ ‬مما‭ ‬يستدعي‭ ‬دراسة‭ ‬اكتوارية‭ ‬لتقييم‭ ‬قابليته‭ ‬للتطبيق،‭ ‬فيما‭ ‬أوصت‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬المشروع‭ ‬بقانون‭.‬