في إطار الخطة التنفيذية لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم بتسريع وتيرة المشاريع الإسكانية لتوفير 50,000 وحدة سكنية جديدة، عقدت آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني اجتماعاً موسعاً مع رؤساء وممثلي شركات التطوير العقاري والبنوك التجارية في مملكة البحرين، لمناقشة التوسع في مسار الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتوفير خدمات السكن الاجتماعي للمواطنين، ومواصلة تنويع الخيارات التمويلية والعقارية للمستفيدين، وتعريف الشركات العقارية والبنوك بنظام تمويل «تسهيل+»، والذي ينضم إلى الخيارات التمويلية الأخرى التي تقدمها الوزارة، ضمن مسار برامج التمويلات الإسكانية والتي تساهم في تنويع الخيارات المطروحة أمام المواطنين وترفع من جودة الخدمات الإسكانية.
وخلال الاجتماع، أكدت الوزيرة الرميحي حرص الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بما يسهم في زيادة وتنوع الحلول الإسكانية للمواطنين وفقاً لأولويات برنامج الحكومة (2023-2026)، منوهة بالنتائج الإيجابية المتحققة في برنامج التمويلات الإسكانية وبرنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، والتي اسهمت في توفير آلاف الخدمات الإسكانية الفورية للمواطنين، وهي النتائج التي تعكس نجاح رؤية الحكومة في إشراك القطاع الخاص في برامج توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، في ظل الموارد والإمكانيات والخبرات المتراكمة التي تمتع بها هذا القطاع، على الصعيدين العقاري والمصرفي.
واستعرضت الوزيرة الرميحي مستجدات مسار برامج التمويلات الإسكانية، وإطلاق تمويل «تسهيل+»، مؤكدةً أن إطلاق «تسهيل +» سيعزز الشراكة مع القطاع الخاص والتي أثبتت نجاحاً في تنويع الخيارات أمام المواطنين وتسريع وتيرة توفير الخدمات الإسكانية خصوصاً مع الإقبال الكبير على خيار التمويلات.
وأشارت إلى أن إطلاق «تسهيل+» كأحدث الخيارات التمويلية لتوفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، سيسهم في تنويع الخيارات التمويلية التي تقدمها الوزارة وبنك الإسكان بالتعاون مع البنوك الممولة المشاركة في البرنامج، وما يصاحبها من تقدّم على صعيد توفير مشاريع إسكانية تنفذها شركات التطوير العقاري من خلال برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، مشيرة إلى أن الوزارة وبنك الإسكان يسعيان من خلال شراكاتهما مع شركات التطوير العقاري إلى توفير المزيد من المشاريع التي تتناسب مع قيمة التمويلات التي يستفيد منها المواطنين.
وفي سياق متصل، أشادت الوزيرة الرميحي بالتسهيلات المصرفية التي توفرها البنوك التجارية للمواطنين، والعروض التمويلية التنافسية التي تسهم في توفير الدعم المواطنين للحصول على خدمة إسكانية فورية، مؤكدة أن النتائج الإيجابية لمسار التمويلات، تعكس إسهامات البنوك والشركات العقارية في منظومة توفير السكن للمواطنين.
وأوضحت الوزيرة الرميحي أن إطلاق تمويل «تسهيل +» سيسهم في توسيع الشراكة مع القطاع الخاص ترسيخ التعاون والشراكة مع القطاع الخاص لتوفير الخدمات الإسكانية، بما يسهم في تنويع الخيارات المطروحة أمام المواطنين ويرفع من جودة الخدمات الإسكانية، بالإضافة إلى توسيع دائرة المستفيدين من التمويلات الإسكانية.
من جانبهم، أكد رؤساء وممثلو شركات التطوير العقاري والبنوك التجارية أن إشراك القطاع الخاص في توفير خدمات السكن الاجتماعي قد أسهم بشكل رئيسي في تلبية تطلعات المواطنين ذوي الطلبات الإسكانية. كما اسهم في تحقيق نتائج إيجابية على صعيد ارتفاع معدلات التداول العقاري، ما انعكس بشكل مباشر على تعزيز الاقتصاد الوطني. وقد ثمّنوا التوجه الحكومي لإدراج القطاع الخاص في منظومة توفير خدمات السكن الاجتماعي للمواطنين.
كما أعرب ممثلو شركات التطوير العقاري والبنوك التجارية عن استعدادهم لمواصلة التوسع في الشراكة مع وزارة الإسكان وبنك الإسكان، بهدف تحقيق الأهداف المشتركة وتوفير المزيد من الحلول الإسكانية التي تلبي تطلعات المواطنين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك