كتبت ياسمين العقيدات:
أكدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن مشروع قانون المعاملات المضمونة سيكون له دور بارز في تعزيز مكانة مملكة البحرين كإحدى الدول الجاذبة للاستثمار، مشيرة إلى أن لمشروع القانون آثارا إيجابية على مناخ الأعمال والاستثمار في مملكة البحرين، وذلك من خلال تنظيم المعاملات الاقتصادية وتشجيع الاستثمار مع حماية حقوق المستثمرين، كما سيسهم أيضاً في تحسين أداء المملكة في مجال الخدمات المالية، لافتة إلى أنه يتيح لمؤسسات القطاع الخاص استخدام أصولها كضمان للحصول على تمويلات مع استمرار تشغيلها، فضلاً عن أن القانون سيُمكن المملكة من اللحاق بركب الدول المتقدمة في مجال القوانين المصرفية والمالية.
جاء ذلك في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب التي أوصت بالموافقة على مشروع القانون والذي يهدف إلى تحسين أداء مملكة البحرين في مجال الخدمات المالية، باعتباره أحد المجالات العشرة التي يعنى بها تقرير الجاهزية لأداء الأعمال، (B-READY) وهو تقرير جديد صادر عن مجموعة البنك الدولي.
بدورها أكدت وزارة الصناعة والتجارة أهمية مشروع القانون في تحسين أداء مملكة البحرين في دعم وتنمية القطاع الخاص، وبالتحديد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر تمكين مؤسساته من تعظيم الاستفادة من أصولها المنقولة، علاوة على وضع نظام موحد لحقوق الضمان على جميع أنواع المنقولات فيما عدا المنقولات المستثناة بنص القانون.
وأضافت الوزارة ان مشروع القانون يعزز من مكانة مملكة البحرين في المؤشرات العالمية كإحدى الدول الجاذبة للاستثمار، على اعتبار أنه يسهم في تنظيم المعاملات الاقتصادية وتشجيع الاستثمار في المملكة مع حماية حقوق المستثمرين.
بينما كشف مصرف البحرين المركزي ان المصارف والمؤسسات التمويلية تواجه اليوم أكبر نسبة مخاطر فيما يتعلق بتقديم القروض، وذلك عند التعامل مع فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أنه يختص بتنظيم المسائل المتعلقة بالأصول المنقولة كالأوراق المالية، والسندات والصكوك، وما يخرج عن ذلك فإنه يكون ضمن اختصاصات جهات تنظيمية أخرى كوزارة الصناعة والتجارة على سبيل المثال، كما سيتم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثمانية أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية بالتنسيق مع كافة الأطراف المعنية.
وأفاد مصرف البحرين المركزي بأنه قد تم إعداد مشروع القانون من قبل الجهات المعنية بالتنسيق معه باعتباره جهة الرقابة على المؤسسات المالية التي تكون طرفاً في معاملات مضمونة، وجهة تنظيمية بالنسبة لبعض أنواع الضمانات، حيث يأتي هذا التنسيق بغرض وضع نظام فعّال لحقوق الضمان يطبق على الأموال المنقولة، وتسهيل إنشاء حقوق الضمان على هذه الأموال.
ولفت الى ان مشروع القانون سيسهم في إعطاء حلول تمويلية لشريحة كبيرة من المجتمع، كما يسهم أيضاً في تنمية اقتصاد المملكة وبالتحديد قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
من جانبها وافقت غرفة تجارة وصناعة البحرين على مشروع القانون، وقدمت آليات مقترحة للتنفيذ بعد دخول المشروع حيز النفاذ.
وتضمنت أبرز المقترحات إخضاع قضاة المحاكم المختصة بتطبيق القانون لدورات تدريبية مكثفة تحت إشراف خبراء مختصين، وتنظيم حملات توعوية وتثقيفية تستهدف الفئات ذات العلاقة، وذلك من خلال فريق عمل مشترك يضم عددًا من الجهات بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما شددت الغرفة على أهمية أن يكون لمصرف البحرين المركزي دور واضح في إصدار إرشادات ولوائح للقطاع المصرفي والجهات التمويلية ذات العلاقة، إضافة إلى إصدار دليل استرشادي للقانون يحاكي دليل الأونسيترال للقانون النموذجي بشأن المعاملات المضمونة، والصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي.
ودعت الغرفة إلى إنشاء منصة إلكترونية تابعة للجهة المنفذة للقانون للرد على الاستفسارات الفورية من ممثلي الجهات ذات العلاقة، مع التأكيد على ضرورة إشراك الغرفة كممثل عن القطاع الخاص في فريق العمل المعني بإعداد وصياغة مشروع اللائحة التنفيذية للقانون.
وطالبت الغرفة بتعزيز آلية التنفيذ غير القضائية بما يضمن سرعة ومرونة الإجراءات.
كما وافقت جمعية رجال الأعمال البحرينية على مشروع القانون، موضحة أنه يتيح استخدام مجموعة واسعة من الأصول المنقولة كضمان للحصول على القروض، ما يعود بالنفع بشكل خاص على المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة التي قد لا تملك أصولاً عقارية كافية لتقديمها كضمان تقليدي.
وأكدت الجمعية أن مشروع القانون يعزز السيولة المالية في أسواق الأعمال، مشيرة إلى أنه يعدّ قانوناً خاصاً بالنسبة لقانون التجارة حيث يتم العمل بأحكام تلك القوانين فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، ولا يتعارض مع أحكامه، بما يعزز من وحدة القوانين التجارية والمالية وتطبيقها بشكل أكثر وضوحاً، وخصوصاً في ظل المتغيرات التجارية المرتبطة بأنواع الأصول والمعاملات المضمونة.
بينما رأت جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن مشروع قانون المعاملات المضمونة يمثل خطوة مهمة نحو تطوير النظام المالي في مملكة البحرين، ويعكس التزام الدولة بتحقيق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة تعزز من دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وأكدت الجمعية أن مشروع القانون يعزز الشفافية في عمليات التمويل المضمون، من خلال وضع قواعد واضحة لحقوق الضمان على المنقولات، بما يسهم في تقليل المخاطر وزيادة الثقة بين الأطراف المعنية. كما يُعدّ أداة مهمة في تحسين قدرة المؤسسات المالية على تقديم التمويل، إذ يسمح باستخدام الأصول كضمانات مع إمكانية الاستمرار في استخدامها، ما يعزز فرص حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويل بتكلفة أقل.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك