أعفت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى عشرينية من تهمة بيع المؤثرات العقلية لإرشادها عن المتهم الأول الذي يدعي أنه خطيبها وقضت المحكمة بسجنه مدة 5 سنوات وتغريمه 3 آلاف دينار مع إبعاده نهائيا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة وأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن ضابط جمارك بمطار البحرين اشتبه في حقيبة فقام بوضع علامة عليها وبعد وصول المتهمة الأولى إلى قاعة تفتيش المسافرين وتسلمها حقيبتها، توجهت إلى المسار الأخضر، فتم تحويلها إلى المسار الأحمر، وبتفتيش حقيبتها عُثر على مادة كريستالية مخبأة بطريقة فنية في قاعها تزن أكثر من كيلو جرام، وبسؤالها عن الواقعة قررت أن المتهم الثاني هو من قام بإنهاء جميع إجراءات حضورها.
وبإجراء التحريات حول الواقعة، تبين وجود شبكة تعمل على استيراد كميات من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بقصد الاتجار بها في مملكة البحرين، بغية تحقيق عوائد مالية، وأن دور المتهمة الأولى هو تهريب الكميات إلى داخل المملكة، في حين أن دور المتهم الثاني يتمثل في تسلم تلك المواد وتجزئتها والعمل على ترويجها وتم القبض على المتهم الثاني قبل محاولة الهرب من البحرين. حيث ثبت من تفريغ هاتف المتهمة الأولى وجود مقطع فيديو يُظهر مادة كريستالية يُعتقد بأنها مخدرة، وثبت من تقرير تفريغ هاتف المتهم الثاني احتواؤه على صور لأماكن عامة تم الإشارة إليها بشكل مطابق لأسلوب ترويج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية عبر البريد الميت، وصور لمواد كريستالية وأخرى بيضاء يُعتقد أنهما مخدرات، حيث يتم وضعهما على ميزان، بالإضافة إلى صور كبسولات.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين أنهما في غضون عام 2024 في مملكة البحرين المتهمة الأولى جلبت وحازت بقصد الاتجار المؤثر العقلي الميثامفيتامين في غير الأحوال المرخص بها قانونًا.
فيما وجهت النيابة العامة إلى المتهم الثاني (31 عامًا) أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى في جلب وحيازة المؤثر العقلي الميثامفيتامين بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانونًا، وذلك من خلال الاتفاق معها ومساعدتها عبر تسهيل دخولها إلى المملكة، وحجز تذكرة الطيران لها، وتأمين إقامتها في أحد الفنادق، والاستعداد لاستقبالها، مما أدى إلى وقوع الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك