بدأت المحكمة الصغرى الجنائية عصر أمس محاكمة بحريني وآسيويين بتهم التسبب في وفاة شخصين أحدهما يبلغ من العمر 55 عاماً والآخر 61 عاماً (من كرزكان والآخر من المنامة) وإصابة آخرين في حادث بحري وقع في 25 ديسمبر 2024 بالإضافة إلى تهم الصيد الجائر بالكراف وتعاطي وإحراز مادة مخدرة.
أنكر المتهم البحريني ما نسب إليه وقرر أن ما حدث قضاء وقدر فيما طلب وكيله أجلا للدفاع عن المتهم، كما حضرت وكيلة ورثة المجني عليه المحامية وطلبت أجلا للتصريح بنسخة من أوراق الدعوى ولإيداع لائحة الادعاء بالحق المدني، في الوقت الذي طلبت فيه النيابة العامة تطبيق مواد الاتهام.
وقد قررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 21 أبريل للمرافعة مع التصريح بنسخة من اوراق الدعوى ولإيداع لائحة الادعاء بالحق المدني من قبل وكيلة المجني عليهم ولتوفير مترجم يجيد التحدث بلغة المتهمين الثاني والثالث مع استمرار حبس المتهمين.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ إلى خفر السواحل صباح يوم الواقعة يفيد بوجود حادث تصادم ما بين قاربين بالقرب من جزيرة المحمدية ووجود المتهم الذي قام بسحب القارب الآخر الذي تم الاصطدام به إلى ساحل بحر المالكية، وحيث تبين وجود جثة المتوفى الأول بداخل القارب، فيما نتج عن عمليات البحث والإنقاذ العثور على جثة المتوفى الثاني بالقرب من فرضة البديع.
وجهت النيابة العامة للمتهمين لأنهم في 2024/12/25م المتهم الأول تسبب بخطئه في وفاة المجني عليهما حال كونه تحت تأثير مخدر، كما أنه حاز وأحرز بقصد التعاطي المؤثر العقلي البريجيالين في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.
كما أنه لم يلتزم بتوفير أدوات السلامة البحرية طفاية الحريق وسترة النجاة وصندوق الإسعافات الأولية على ظهر القارب، ولم يلتزم بتركيب جهاز التعرف على ظهر السفينة، كما أنه خالف شروط السلامة بأن لم يقم بتشغيل الأنوار الملاحية لمنع التصادم في البحر، كما وجهت النيابة العامة للمتهمين الثلاثة أنهم مارسوا الصيد البحري باستخدام شباك الجر القاعية (الكراف) في المياه الإقليمية.
كما وجهت النيابة العامة للمتهمين الثاني والثالث أنهما أقاما في البلاد بصورة غير مشروعة إذ لم يجددا رخصة الإقامة القانونية من الإدارة العامة لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، والتي تؤهلهما للإقامة في مملكة البحرين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك