أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية عقوبة السجن 3 سنوات على آسيوي عضو في شبكة إجرامية تحتال على المواطنين إلكترونيا، حيث أدين المستأنف وآخرين بالاستيلاء على 900 دينار من إحدى الضحايا.
وبدأت تفاصيل الواقعة بعد أن تقدم مواطن ببلاغ لإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، مفاده تلقيه رسالة هاتفية بضرورة تحديث بياناته ببرنامج لشركة مالية وعليه قام بإدخال بيانات وفي اليوم التالي تلقى اتصالا من شخص ادّعى أنه موظف مختص بتحديث بيانات وطلب منه تزويده برقم (OTP) وبعدها فوجئ بسحب مبلغ 600 دينار ومن ثم 300 دينار وعليه توجه إلى البنك فكشفوا له تعرضه لعملية احتيالية.
ومن خلال تحريات الشرطة تبين أن المتورطين في الواقعة 3 آسيويين شكلوا عصابة بمعاونة مجهولين خارج البحرين لتسهيل عمليات الاحتيال الإلكتروني، وأن المتهم الأول كلف المتهمين الثاني والثالث بفتح عدة حسابات بنكية بغرض تحويل الأموال المستولى عليها ومن ثم إعادة تحويلها عبر شركات الصرافة وحسابات بنكية مجهولة خارج البحرين لا يمكن تتبعها مقابل حصولهما على مبالغ مالية، فيما يكون دور المتهم الأول تسلم تلك المبالغ وإرسالها إلى خارج البحرين وعلى أثر ذلك العمل الإجرامي الذي انتظم عليه المتهمون تم الاستيلاء على الأموال.
فأسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم اشتركوا مع آخر مجهول في استعمال التوقيع الإلكتروني الخاص بالمجني عليه وهو الرقم السري الخاص بالبطاقة الائتمانية لغرض احتيالي، كما اشتركوا مع آخر مجهول عن طريق الاتفاق والمساعدة في الاستيلاء من دون مسوغ قانوني على مال مملوك للمجني عليه بطرق احتيالية بأن تلاقت إرادتهم في الاتصال بالمجني عليه وإيهامه بأنهم موظفون وطلبوا معلومات عن رقم بطاقته البنكية، واشتركوا مع آخر مجهول في الدخول لنظام تقنية المعلومات للحساب البنكي الخاص بالمجني عليه، حيث عاقبت المحكمة الأول بالسجن 5 سنوات والثاني والثالث بالسجن 3 سنوات، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك