العدد : ١٧٢١٣ - الجمعة ٠٩ مايو ٢٠٢٥ م، الموافق ١١ ذو القعدة ١٤٤٦هـ

العدد : ١٧٢١٣ - الجمعة ٠٩ مايو ٢٠٢٥ م، الموافق ١١ ذو القعدة ١٤٤٦هـ

قضـايــا وحـــوادث

براءة متهم من تقاضي 1000 دينار مقابل إصدار تأشيرة عمل

الأحد ١٣ أبريل ٢٠٢٥ - 02:00

برأت‭ ‬المحكمة‭ ‬الصغرى‭ ‬الجنائية‭ ‬أجنبيّاً‭ ‬من‭ ‬تهمة‭ ‬تقاضي‭ ‬مبلغ‭ ‬من‭ ‬شخص‭ ‬آخر‭ ‬مقابل‭ ‬استصدار‭ ‬تأشيرة‭ ‬عمل‭ ‬له،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬عارض‭ ‬المتهم‭ ‬على‭ ‬الحكم‭ ‬الصادر‭ ‬بتغريمه‭ ‬مبلغ‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭.‬

وقالت‭ ‬وكيلة‭ ‬المعترض‭ ‬المحامية‭ ‬مريم‭ ‬السكران‭: ‬إن‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬وجّهت‭ ‬الى‭ ‬موكلها‭ ‬تهمة‭ ‬تقاضي‭ ‬مبالغ‭ ‬مالية‭ ‬مقابل‭ ‬استصدار‭ ‬تصريح‭ ‬عمل‭ ‬‮«‬تأشيرة‭ ‬عمل‮»‬‭ ‬للمجني‭ ‬عليه،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تقدّم‭ ‬الشاكي‭ ‬بشكوى‭ ‬كيدية‭ ‬يدّعي‭ ‬بها‭ ‬تسليم‭ ‬موكلها‭ ‬مبلغا‭ ‬نقديا‭ ‬مقابل‭ ‬استصدار‭ ‬تأشيرة‭ ‬عمل؛‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬فوجئ‭ ‬الشاكي‭ ‬بإلغاء‭ ‬التأشيرة‭.‬

وأصد‭ ‬أمر‭  ‬جنائي،‭ ‬بتغريم‭ ‬المتهم‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬عما‭ ‬أُسند‭ ‬إليه،‭ ‬لم‭ ‬يلقَ‭ ‬الحكم‭ ‬قبولاً‭ ‬لدى‭ ‬المتهم،‭ ‬فاعترض‭ ‬على‭ ‬الأمر‭ ‬الجنائي،‭ ‬وتداولت‭ ‬المحكمة‭ ‬الصغرى‭ ‬الجنائية‭ ‬الاعتراض،‭ ‬حيث‭ ‬دفعت‭ ‬وكيلة‭ ‬المتهم‭ ‬المحامية‭ ‬مريم‭ ‬السكران‭ ‬بأن‭ ‬موكلها‭ ‬لم‭ ‬يقم‭ ‬ببيع‭ ‬تأشيرة‭ ‬عمل،‭ ‬بل‭ ‬ساعده‭ ‬في‭ ‬إنهاء‭ ‬إجراءات‭ ‬تأشيرة‭ ‬مستثمر،‭ ‬وفقاً‭ ‬للثابت‭ ‬في‭ ‬المستندات،‭ ‬وأشارت‭ ‬وكيلة‭ ‬المعترض‭ ‬إلى‭ ‬المقرر‭ ‬قانوناً‭ ‬بالفقرة‭ (‬د‭) ‬من‭ ‬المادة‭ ‬23‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ ‬19‭ ‬لسنة‭ ‬2006‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وتعديلاته‭ ‬والتي‭ ‬نصت‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬يحظر‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬تقاضي‭ ‬أية‭ ‬مبالغ‭ ‬أو‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬أية‭ ‬منفعة‭ ‬أو‭ ‬مزية‭ ‬من‭ ‬العامل‭ ‬مقابل‭ ‬استصدار‭ ‬تصريح‭ ‬عمل‭ ‬بشأنه‭ ‬أو‭ ‬مقابل‭ ‬استخدام‭ ‬هذا‭ ‬العامل‭ ‬أو‭ ‬استبقائه‭ ‬في‭ ‬عمله‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يجرمه‭ ‬نص‭ ‬المادة‭ ‬سالف‭ ‬البيان‭ ‬هو‭ ‬تقاضي‭ ‬المبالغ‭ ‬مقابل‭ ‬تصريح‭ ‬العمل‭ ‬لا‭ ‬تأشيرة‭ ‬المستثمر،‭ ‬فتقاضي‭ ‬المبالغ‭ ‬لقاء‭ ‬التأشيرة‭ ‬الأخيرة‭ ‬لا‭ ‬يدخل‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التجريم‭ ‬الجنائي‭ ‬الذي‭ ‬قيدته‭ ‬ووصفته‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬لائحة‭ ‬الاتهام‭.‬

وقالت‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬حيثيات‭ ‬الحكم‭: ‬إنها‭ ‬محّصت‭ ‬الدعوى،‭ ‬وأحاطت‭ ‬بوقائعها‭ ‬وظروفها‭ ‬وملابساتها‭ ‬وبأدلة‭ ‬الإثبات‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬الاتهام‭ ‬عليها‭ ‬عن‭ ‬بصر‭ ‬وبصيرة،‭ ‬وفطنت‭ ‬إليها‭ ‬ووازنت‭ ‬بينها،‭ ‬وتجد‭ ‬أن‭ ‬الجريمة‭ ‬المسندة‭ ‬الى‭ ‬المتهم‭ ‬لم‭ ‬تتحقّق‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬ما‭ ‬تَقدّم،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يُمكن‭ ‬معه‭ ‬القضاء‭ ‬بإدانته‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الجريمة‭ ‬وتوقيع‭ ‬العقوبة‭ ‬عليه،‭ ‬ما‭ ‬يتعيّن‭ ‬معه‭ ‬والحال‭ ‬القضاء‭ ‬ببراءة‭ ‬المتهم‭ ‬مما‭ ‬أُسند‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬اتهام‭ ‬إعمالاً‭ ‬لحكم‭ ‬المادة‭ ‬255‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجنائية‭.‬

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news



الموافقة على استخدام ملفات تعريف الارتباط

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات مشابهة ، لتحسين تجربة التصفح وتقديم توصيات مخصصة. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا