«الشورى» يناقش اليوم مشروعي قانون بشأن «المرور»

إدخال تعديلات على قانون «التجارة» لضمان انسيابية صرف الشيكات وتسهيل تداولها

يناقش‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬الخامسة‭ ‬والعشرين‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس،‭ ‬والتي‭ ‬تنعقد‭ ‬اليوم‭ (‬الأحد‭)‬،‭ ‬تقريـر‭ ‬لجنـة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والدفاع‭ ‬والأمن‭ ‬الوطني‭ ‬بخصوص‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بتعديل‭ ‬المادة‭ (‬56‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬المرور‭ ‬الصادر‭ ‬بالقانون‭ ‬رقم‭ (‬23‭) ‬لسنة‭ ‬2014م،‭ ‬والمتضمن‭ ‬توصية‭ ‬اللجنة‭ ‬بعدم‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭.‬

وأكدت‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬تقريرها‭ ‬أن‭ ‬قانون‭ ‬المرور‭ ‬يُعدّ‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬القوانين،‭ ‬حيث‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬السلامة‭ ‬المرورية‭ ‬والوقاية‭ ‬من‭ ‬الحوادث‭ ‬المرورية‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬ينجم‭ ‬عنها‭ ‬خسائر‭ ‬بشرية‭ ‬ومادية،‭ ‬وما‭ ‬يلحق‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬آثار‭ ‬نفسية‭ ‬واجتماعية‭ ‬واقتصادية‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬الفرد‭ ‬والمجتمع،‭ ‬لذلك‭ ‬رتب‭ ‬قانون‭ ‬المرور‭ ‬البحريني‭ ‬عقوبات‭ ‬مالية‭ ‬وأخرى‭ ‬سالبة‭ ‬للحرية‭ ‬على‭ ‬الأفعال‭ ‬التي‭ ‬يُشكل‭ ‬إتيانها‭ ‬جريمة،‭ ‬لغاية‭ ‬تحقيق‭ ‬الردع‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬الذي‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬المجتمع‭ ‬ويحقق‭ ‬الأمن‭ ‬والسلامة‭ ‬المرورية‭ ‬في‭ ‬الطرقات‭.‬

وذكر‭ ‬التقرير‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬اللازم‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬العقوبة‭ ‬المالية‭ ‬المقررة‭ ‬بموجب‭ ‬القانون‭ ‬واجبة‭ ‬التنفيذ‭ ‬لتُحقق‭ ‬الغاية‭ ‬من‭ ‬وراء‭ ‬إقرارها،‭ ‬حيث‭ ‬تعتبر‭ ‬العقوبة‭ ‬المالية‭ ‬جزءًا‭ ‬لا‭ ‬يتجزأ‭ ‬من‭ ‬السياسة‭ ‬العقابية‭ ‬المنتهجة‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬نظام‭ ‬عقابي،‭ ‬يهدف‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬المشرّع‭ ‬إلى‭ ‬دفع‭ ‬المخالف‭ ‬لتصحيح‭ ‬سلوكه‭ ‬الخاطئ‭ ‬البسيط‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتطور‭ ‬أو‭ ‬تنتج‭ ‬عنه‭ ‬مخالفات‭ ‬جسيمة‭ ‬أو‭ ‬جرائم‭ ‬تستدعي‭ ‬سلب‭ ‬حريته‭.‬

وأشارت‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬تقريرها‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬يتعارض‭ ‬مع‭ ‬مبدأ‭ ‬التدرج‭ ‬وسرعة‭ ‬استجابة‭ ‬المتهم‭ ‬للتصالح‭ ‬الذي‭ ‬نصت‭ ‬عليه‭ ‬الفقرة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬المادة‭ (‬56‭) ‬محل‭ ‬التعديل‭.‬

كما‭ ‬يبحث‭ ‬المجلس‭ ‬تقرير‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬حول‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬التجارة‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬7‭) ‬لسنة‭ ‬1987م،‭ ‬المرافق‭ ‬للمرسوم‭ ‬رقم‭ (‬44‭) ‬لسنة‭ ‬2024م،‭ ‬والمتضمن‭ ‬توصية‭ ‬اللجنة‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭.‬

ويهدف‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬إلى‭ ‬إدخال‭ ‬تعديلات‭ ‬واستحداث‭ ‬نصوص‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬الفصل‭ ‬الثالث‭ ‬المتعلق‭ ‬بالشيك‭ ‬الوارد‭ ‬بالباب‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬التجارة‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬7‭) ‬لسنة‭ ‬1987م،‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬السلبيات‭ ‬التي‭ ‬كشف‭ ‬عنها‭ ‬الواقع‭ ‬العملي‭ ‬للتعامل‭ ‬بالشيك‭.‬

كما‭ ‬يهدف‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬إلى‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬ضمان‭ ‬انسيابية‭ ‬صرف‭ ‬الشيكات‭ ‬وتسهيل‭ ‬تداولها،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬حفظ‭ ‬حق‭ ‬حامل‭ ‬الشيك‭ ‬أو‭ ‬المستفيد‭ ‬فيما‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬الشيك،‭ ‬حيث‭ ‬يستهدف‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬تفعيل‭ ‬آلية‭ ‬السداد‭ ‬الجزئي‭ ‬للشيكات‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬كان‭ ‬المبلغ‭ ‬المتوافر‭ ‬في‭ ‬الحساب‭ ‬وقت‭ ‬صرف‭ ‬الشيك‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬الشيك،‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬جيد‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬مما‭ ‬يعطي‭ ‬الشيك‭ ‬مرونة‭ ‬وقوة‭ ‬أكبر‭ ‬في‭ ‬التعاملات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تسهيل‭ ‬عملية‭ ‬صرفه،‭ ‬باعتباره‭ ‬أبرز‭ ‬الأوراق‭ ‬التجارية‭ ‬تداولًا‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يخل‭ ‬أو‭ ‬ينتقص‭ ‬من‭ ‬قيمته‭ ‬كأداة‭ ‬وفاء‭.‬

وجاءت‭ ‬التعديلات‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬سلطة‭ ‬المشرّع‭ ‬التقديرية،‭ ‬التي‭ ‬أقرها‭ ‬الدستور،‭ ‬ويتمثل‭ ‬جوهر‭ ‬هذه‭ ‬السلطة‭ ‬في‭ ‬المفاضلة‭ ‬بين‭ ‬البدائل‭ ‬المختلفة،‭ ‬لاختيار‭ ‬أنسبها‭ ‬للمصلحة‭ ‬العامة،‭ ‬فالنصوص‭ ‬المعدلة‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬المنظومة‭ ‬التشريعية‭ ‬الشاملة‭ ‬والمتكاملة‭ ‬للشيكات‭ ‬نظرًا‭ ‬لأهميتها‭ ‬وأثرها‭ ‬في‭ ‬المعاملات‭ ‬التجارية،‭ ‬وذلك‭ ‬بما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬احتياجات‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭.‬

ويضيف‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬ميزة‭ ‬اقتصادية‭ ‬في‭ ‬التعاملات‭ ‬المالية‭ ‬المصرفية‭ ‬اليومية،‭ ‬وهي‭ ‬عملية‭ ‬تدوير‭ ‬الأموال‭ ‬وتحريكها‭ ‬بدلًا‭ ‬من‭ ‬إبقائها‭ ‬في‭ ‬الحساب‭ ‬المصرفي،‭ ‬مما‭ ‬ينعش‭ ‬الحركة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬ويمنح‭ ‬ثقة‭ ‬أكبر‭ ‬في‭ ‬استخدام‭ ‬الشيك‭ ‬كأداة‭ ‬وفاء،‭ ‬فيمكّن‭ ‬المستفيد‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬الشيك‭ ‬مع‭ ‬احتفاظه‭ ‬بحقوقه‭ ‬لاسترداد‭ ‬المتبقي‭ ‬من‭ ‬قيمته‭ ‬بالطرق‭ ‬المنظمة‭ ‬التي‭ ‬حددها‭ ‬القانون،‭ ‬مما‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬تريّث‭ ‬المستفيد‭ ‬أو‭ ‬عزوفه‭ ‬عن‭ ‬تحريك‭ ‬دعوى‭ ‬جنائية‭ ‬متعلقة‭ ‬بإصدار‭ ‬شيك‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رصيد‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬الشيك‭ ‬دفعة‭ ‬واحدة‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬مراحل‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬القضاء‭.‬

وانبثقت‭ ‬فكرة‭ ‬الوفاء‭ ‬الجزئي‭ ‬للشيك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬الذي‭ ‬تقدم‭ ‬به‭ ‬أعضاء‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬بتعديل‭ ‬المادة‭ (‬465‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬التجارة‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬7‭) ‬لسنة‭ ‬1987م،‭ ‬وأجاز‭ ‬المجلس‭ ‬فكرته‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬الثامنة‭ ‬عشرة‭ ‬المنعقدة‭ ‬بتاريخ‭ ‬20‭ ‬فبراير‭ ‬2022م‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬العادي‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬الخامس،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تدارك‭ ‬القصور‭ ‬التشريعي‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬عملية‭ ‬صرف‭ ‬الشيك‭ ‬باعتباره‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الأوراق‭ ‬التجارية‭ ‬تداولًا‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬