أكدت المحكمة العليا الاستئنافية المدنية الثانية ان الأحكام الصادرة من المحكمة الكبرى المدنية في الدعاوى العمالية هي بمثابة احكام نهائية لا يجوز الطعن عليها إلا أمام محكمة التمييز. جاء ذلك في حيثيات حكمها بعدم جواز نظر طعن شركة خاصة على حكم ألزمها سداد مكافأة نهاية الخدمة لعامل وألزمه سداد بدل الإخطار للشركة بعد أن ترك العمل من دون سابق إنذار.
كانت الشركة المدعية رفعت دعوى عمالية أشارت فيها الى أن المدعى عليه التحق بالعمل لديها اعتباراً منذ 1/9/2021، وانه بتاريخ 7 أغسطس تقدم المدعى عليه باستقالته من العمل من دون أن يلتزم بمهلة الاخطار، وبمجرد وصول رسالة الاستقالة هرب المدعى عليه للعمل في شركة جديدة من دون أن يتبع إجراءات المدعية لإخلاء الطرف والتأكد من تسليمه كافة المهام والعهد التي بحوزته، وهو ما ترتب عليه الاضرار بمؤسسته والتأخير في تسليم المركبات التي بحوزتها، فيما رفع العامل هو الآخر دعوى متقابلة طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليها أن تؤدي له مكافأة نهاية خدمة.
وقد تدوولت الدعوى أمام المحكمة الكبرى العمالية الأولى وقضت بإلزام العامل أن يؤدي للمدعية بدل اخطار بواقع 185 دينارا، وألزمت الشركة أن تؤدي للمدعي مكافأة خدمة بواقع 230 دينارا، وألزمت المدعى عليها المصاريف وخمسين دينارا أتعاب المحاماة.
وحيث إن المدعية لم ترتض ذلك الحكم فطعنت عليه أمام محكمة الاستئناف وطلبت في ختامها الحكم بنقض الحكم الصادر من المحكمة العمالية، والحكم مجدداً برفض دعوى العامل والتعويض عن مدة العقد كاملة، والأدوات المفقودة، وقيمة التذكرة.. إلا أن المحكمة أشارت إلى أن المادة (134) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 تنص على أن «تكون الأحكام الصادرة من المحكمة الكبرى المدنية في الدعاوى العمالية نهائية، ويجوز الطعن فيها بالتمييز طبقاً للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في قانون محكمة التمييز وحيث إن مفاد ذلك أن الأحكام الصادرة من المحكمة الكبرى المدنية في الدعاوى العمالية نهائية، ويكون الطعن عليها أمام محكمة التمييز».
وقالت إن المستأنفة طعنت على الحكم الصادر من المحكمة الكبرى العمالية الأولى الصادر، وهو أمر غير جائز قانونا أمام هذه المحكمة مما يتعين معه والحال كذلك القضاء بعدم جواز نظر الاستئناف مع إلزام المستأنفة المصروفات عملاً بحكم المادة (192) مرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف، وألزمت المستأنفة المصاريف.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك