كتبت: ياسمين العقيدات
تقدم النائب جلال كاظم باقتراح بقانون يهدف إلى استحداث تشريع جديد ينظم الرسوم المفروضة على أصحاب العمل، سواء لاستخراج تصاريح العمل أو لتجديدها، بالإضافة إلى رسوم رخص الإقامة الخاصة بأفراد عائلة العامل الأجنبي وصاحب العمل الأجنبي.
وتضمن الاقتراح بقانون تحديد فئات الرسوم المستحقة عن كل تصريح عمل أو تجديده بمبلغ 200 دينار بحريني، في حين تفرض رسوم بقيمة 1000 دينار بحريني للتخصصات التالية: المحاسبة، الأعمال المالية والمصرفية، إدارة الأعمال، الموارد البشرية، التسويق، الحقوق، القانون، الشريعة، العلوم الصحية والطبية، الصيدلة، الأمن السيبراني، الذكاء الاصطناعي، الهندسة، التصميم الداخلي، التخصصات التربوية والتأهيلية، الإعلام، العلاقات العامة والدولية، السياحة، علوم الحاسب الآلي، نظم المعلومات، الاتصالات، التخصصات الزراعية، الثروة السمكية، الآداب، اللغات، التخصصات العلمية والفنية والإدارية، الإعلام الإلكتروني، التصميم، التربية الخاصة، صعوبات التعلم، الرقابة والتفتيش، الحراسات الأمنية، السلامة المهنية، البريد، المراسلات، المواصلات، أمناء الصندوق، الصرافة، تشغيل الآلات والمعدات والأجهزة الدقيقة وأنظمة التحكم، وسائقو الشحن الثقيل.
كما نص المقترح على فرض رسوم شهرية مقدارها 10 دنانير بحرينية عن كل عامل أجنبي، على أن يخفض الرسم إلى 5 دنانير شهرياً لأول خمسة عمال لدى صاحب العمل، كما بين الاقتراح أيضاً بتحديد رسوم الإصدار والتجديد لمدة سنتين لرخص الإقامة الخاصة بأفراد عائلة العامل الأجنبي وصاحب العمل الأجنبي بقيمة 200 دينار بحريني، وتشمل هذه الرسوم شهادة عدم الممانعة، رخصة الإقامة، وتأشيرة العودة.
وشدد المقترح على معاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن 500 دينار بحريني ولا تتجاوز 2000 دينار بحريني.
وقال النائب جلال كاظم في المذكرة الايضاحية: الاقتراح يرمي إلى زيادة الرسوم المفروضة على أصحاب العمل لاستخراج تصاريح العمل وتجديدها وزيادة الرسوم المستحقة على كل فرد من أفراد عائلة العامل الأجنبي وصاحب العمل الأجنبي، بهدف تعزيز سياسات تنظيم سوق العمل بما يحقق التوازن بين مصالح أصحاب العمل وبما يتناسب مع الحاجة إلى التخصصات التي يتوافر فيها العنصر الوطني، بالإضافة إلى تقليل الاعتماد على العمال الأجانب ودعم إحلال المواطنين من حملة التخصصات والشهادات الأكاديمية المختلفة.
وأضاف مقدم المقترح أن الجهات الحكومية تدعم إحلال البحريني كدعم (تمكين) من خلال برامج دعم التوظيف والتدريب ودعم الأجور، كما أن كلفة الرسوم الحالية منخفضة مما يشجع أصحاب العمل على اختيار العمال الأجانب، الأمر الذي يسهم في زيادة البطالة رغم وجود الكفاءات الوطنية المؤهلة، لذا ارتأيت زيادة الرسوم لتكون عائدة في صناديق الدولة مما ينعكس ايجابياً على الاقتصاد الوطني والتوازن المالي، بالإضافة إلى تشجيع أصحاب العمل لاختيار الكفاءات الوطنية لما لهم من دعومات مختلفة من تدريب وتطوير ودعم أجور المواطنين ومميزات تسهم في تحقيق مصالح أصحاب العمل واستقرار المواطن البحريني، لبناء اقتصاد قائم على العنصر الوطني كعنصر رئيسي للتنمية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك