برنامج تدريبي نظري وعملي للمرشدين السياحيين البحرينيين لتعزيز مهاراتهم
أكّدت وزارة السياحة مواصلة تنفيذ الزيارات التفتيشية للرقابة على المنشآت السياحية للتأكد من سلامة تنفيذ القانون، وبما في ذلك الزيارات المفاجئة والحملات المشتركة مع الجهات المعنية التي تستهدف كل ما يتعلق بالمنشأة السياحية ومرافقها وترخيصها السياحي وسجلها التجاري والأمور ذات العلاقة.
وأشارت الوزارة في ردّها على السؤال المقدّم من حسن بوخمّاس، عضو مجلس النوّاب، إلى أنّ عدد المنشآت السياحية في الدائرة الرابعة بمحافظة العاصمة بلغ 42 فندقاً، و116 مطعما سياحيا، و52 شقة مفروشة، فيما بلغ عدد الزيارات التفتيشية على تلك المنشآت 701 زيارة، وذلك خلال الفترة من شهر أكتوبر 2022، حتى شهر أبريل 2025، والتي شهدت كذلك الموافقة على 108 طلبات ترخيص منشأة سياحية.
وعلى صعيد ذي صلة، أوضحت الوزارة أنّ عدد المفتشين ومأموري الضبط القضائي بلغ 16مفتشًا، ولدى هيئة البحرين للسياحة والمعارض خطة لرفدها بالمزيد من المفتشين بالتنسيق مع جهاز الخدمة المدنية، بما يسهم في تحقيق أهداف مرسوم إعادة تنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض الذي تم بموجبه فصل مهام التراخيص عن مهام الرقابة السياحية لضمان كفاءة العمل وحوكمة الإجراءات.
وقالت الوزارة إنّ عدد المخالفات التي تم تحريرها بحق المنشآت السياحية بلغ 224 مخالفة منذ بدء الفصل التشريعي السادس، تنوّعت أسبابها ما بين مخالفات مالية تتعلق بعدم سداد رسوم الخدمة الفندقية أو عدم تسليم التقرير المالي المدقق، أو مخالفات تتعلق بالترخيص من قبيل التأجير من الباطن أو التصرف في إدارة المنشأة بدون موافقة، أو تغيير طبيعة عمل المرافق خلافًا للترخيص الممنوح لها، أو مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بأوقات العمل للمطاعم السياحية.
وفي هذا الشأن، لفتت الوزارة إلى أن الإجراءات التي يتم اتخاذها عند رصد المخالفات، تتمثل في استدعاء القائمين على إدارة المنشأة وأخذ أقوالهم من قبل مأموري الضبط القضائي، ويتم بعد ذلك وضع التوصية المناسبة سواء بالإحالة إلى النيابة العامة أو صدور قرار إداري أو الإثنين معاً، علماً بأنه صدر حوالي 119 قرارًا إداريا متنوعًا بين الغلق الإداري ووقف الترخيص وتوجيه إنذارات بحسب نوع المخالفة.
من جهة ثانية أكّدت وزارة السياحة استمرار تنفيذ خطط تمكين مهنة الإرشاد السياحي وتطويرها في مملكة البحرين لما للمرشدين من دورٍ رافد يدعم تحقيق الاستراتيجية السياحية ويُسهم في جعل المملكة مركزًا سياحيًا مهمًا في المنطقة ووجهة مفضلة للعائلات.
وأوضحت الوزارة في ردّها على السؤال المقدّم من محمد جناحي، عضو مجلس النوّاب، أنّ محاور الخطط التطويرية تتعلّق بالسياحة الثقافية، وسياحة الآثار والتاريخ، والتي تحتاج إلى إمداد سوق العمل بمرشدين سياحيين على أهبة الاستعداد للفعاليات والمواسم والأحداث التي تشهدها المملكة، بالإضافة إلى زيارات الوفود الدولية.
وعلى صعيد ذي صلة، أشارت الوزارة إلى أنه يتم العمل حاليًا على برنامج تدريبي للمرشدين البحرينيين يجمع الجانبين النظري والعملي، المعززين للمهارات التاريخية والثقافية والمعارف اللازمة التي تُسهم في إثراء تجربة السائح، بما يجعلهم الخيار الأول والأمثل في سوق العمل.
وبهدف تنظيم مهنة الإرشاد السياحي، قالت الوزارة إنّه يحظر على المنشآت السياحية التعامل مع المرشدين السياحيين غير المرخصين، مع تأكيد إعطاء الأولوية للمرشد السياحي البحريني، من دون تجاهل ضرورة تحقيق توازن يلبي احتياجات الوفود والأفواج السياحية المتنوعة من ذوي اللغات والخلفيات الثقافية المختلفة.
وبهذا الخصوص، لفتت الوزارة إلى أنّ مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض يتابع بصورة مستمرة مع كلية البحرين للسياحة والضيافة «Vatel» كل ما يتعلق بتعزيز توظيف البحرينيين في الفنادق والمنشآت السياحية، في أعمال الإدارة، أو الاستقبال، أو الموارد البشرية أو المالية، أو التسويق، حيث يحصل جميع الطلبة على عروض وظيفية جادة أثناء الدراسة أو قُبيل التخرج، علمًا أنّ نسبة البحرينيين من مجموع خريجي الكلية يبلغ حوالي 62%.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك