كتب وليد دياب:
أكد وزير شؤون البلديات والزراعة المهندس وائل المبارك أن مؤسسة التنظيم العقاري تولي أهمية كبرى بتنظيم القطاع العقاري، وذلك من خلال الإشراف على إعداد سياسات عقارية وطنية مدعومة باستراتيجية وخطة وطنية بهدف الارتقاء بالقطاع العقاري، وتعزيز حماية الأطراف المعنية، وتيسير الخدمات العقارية.
وكشف الوزير في إجابته عن سؤال للنائب د. هشام العشيري حول المشاريع العقارية المتعثرة، إن مؤسسة التنظيم العقاري تجري حاليا متابعة 18 مشروع بيع على الخريطة مرخصا قيد الإنشاء، ولا يوجد حتى الآن أي من تلك المشاريع متعثرة.
كما أكد الوزير، في تعليقه على السؤال بشأن إحالة المشرفين على المشاريع المتعثرة والمتسببين في الإضرار بمصالح المستثمرين إلى القضاء، إنه منذ صدور القانون رقم (27) لسنة 2017 بشأن تنظيم القطاع العقاري وإنشاء مؤسسة التنظيم العقاري، وبدء ترخيص المطورين العقاريين ومشاريع البيع على الخريطة ومتابعة المؤسسة لأداء المشاريع المرخصة، لم تقم المؤسسة بإحالة أي مطور مرخص لديها إلى القضاء في هذا الشأن.
وفيما يتعلق بالتعامل مع المشاريع المتعثرة، أوضح الوزير أن المؤسسة تقوم باستمرار بمراقبة أداء مشاريع البيع على الخريطة المرخصة وأداء المطورين العقاريين المشرفين عليها، وفي حال تبين عدم قدرة المطور العقاري على إنجاز المشروع على نحو قد يضر بالمشترين والمستثمرين فيه، فقد نظمت المؤسسة آليات التعامل مع المشاريع المتعثرة في قرار مجلس الإدارة رقم (1) لسنة 2021 بشأن تنظيم حالات وأسباب توقف وتعتر مشاريع التطوير العقاري.
وأشار وزير البلديات والزراعة إلى أن الحكومة أولت أهمية لتعزيز الإطار التنظيمي لأنشطة القطاع العقاري من خلال إنشاء مؤسسة التنظيم العقاري، وذلك لتحقيق عدة أهداف استراتيجية، منها توفير بيئة تنظيمية تتميز بالفعالية والعدالة في سوق العقارات، وتعزيز النمو الاقتصادي والاستثمار في البحرين، وحماية حقوق جميع المستثمرين في القطاع العقاري.
وأضاف أن المؤسسة تضطلع بدور محوري في حماية القطاع العقاري وتعزيز استدامته، وذلك من خلال إصدار قرارات تنظيمية تهدف إلى تعزيز الشفافية والحوكمة في السوق العقاري، وحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية، لافتا إلى أن هذه الجهود تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري بمملكة البحرين، وتدعم رؤية البحرين الاقتصادية 2030 الرامية إلى تهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، وضمان استدامة القطاع العقاري باعتباره رافدا أساسيا للاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بالمشاريع المتعثرة، فقد حددت المادة (2) من قرار مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري رقم (1) لسنة 2021 حالات وأسباب توقف وتعثر مشاريع التطوير العقاري، والتي تنص على أنه «يعد مشروع التطوير العقاري متعثرا متى توافرت فيه إحدى الحالات الآتية:
1- إذا لم يبدأ المطور في مباشرة أعمال الإنشاء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حصوله على التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات الحكومية المختصة دون عذر تقبله المؤسسة.
2- إشهار إفلاس المطور.
3- عزوف المطور عن المشروع.
4- وضع المؤسسة قيوداً واشتراطات على الخدمات التي يقدمها المرخص له.
5- وقف بعض الأنشطة المرخص بها مؤقتاً مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
6- سحب الترخيص الصادر عن المؤسسة
7- تعذر نقل ملكية بعض الوحدات في العقار المشترك من قبل المطور.
8- صدور حكم نهائي ضد المطور بالحبس أو السجن.
9- عجز المطور عن استكمال تنفيذ المشروع بسبب الإهمال الجسيم.
فيما يتعلق بالإجراءات التي تتخذها الحكومة للحد من تعثر المشاريع العقارية، قال الوزير إن المؤسسة تلزم المطورين العقاريين بعدة أمور تهدف إلى ضمان استمرار الرقابة على أدائهم في مشاريع البيع على الخريطة وتقليل حالات التعثر تتضمن هذه الإجراءات على سبيل المثال لا الحصر، إلزام المطور بترخيص المشروع من خلال عدة متطلبات تثبت قدرة المطور على مباشرة تنفيذ المشروع وإنجازه، وفتح حساب ضمان خاص بكل مشروع يخصص للصرف على مشروع البيع على الخريطة فقط، وذلك تحت إشراف مصرف البحرين المركزي من خلال أمين حساب ضمان ويحق للمؤسسة تقييد الصرف من الحساب في حال ظهور مؤشرات على تعثر المطور العقاري.
كما يتم إلزام المطورين العقاريين بإعداد تقارير شهرية عن إنجاز المشروع، لضمان متابعة آخر التطورات والإنجازات، وإلزام كل مطور عقاري بإنشاء سجل لقيد عقود البيع على الخريطة، يتم فيه تسجيل جميع عقود الوحدات المباعة في المشروع، وعدم السماح للمطور العقاري برهن المشروع إلا بعد موافقة المؤسسة، مع اشتراط إيداع المبالغ في حساب الضمان الخاص بالمشروع، والتأشير على العقار المقام عليه المشروع لضمان عدم تصرف المطور به، بالإضافة إلى منع التشريعات للمطور من التصرف بالمشروع دون إذن كتابي من المؤسسة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك