قضت المحكمة الصغرى الجنائية الثانية أمس بانقضاء دعوى اعتداء متهم على محامي طليقته أثناء مزاولة الأخير للمهنة بمجمع المحاكم الشرعية، بعد تقديم ما يفيد تصالح الطرفين في الدعوى وتنازل المجني عليه.
كانت النيابة قد أحالت المتهم إلى محاكمة عاجلة بعد استجواب المتهم الذي أقر بما نسب إليه من اتهام وقرر أنه قد اعتدى على سلامة جسم المحامي بسبب أنه موكل عن طليقته وتراكمت الخلافات بينهما، وكان ذلك فور خروجه من جلسة المحاكمة في مجمع المحاكم الشرعية بمنطقة الحنينية.
وخلال جلسة أمس حضر المتهم، الذي كان محبوسًا على ذمة القضية، أمام المحكمة التي وجهت له أنه في 25 مارس 2025 بمحافظة الجنوبية، اعتدى على سلامة جسم المجني عليه «المحامي»، فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، والتي لم تفضِ إلى عجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يومًا، وأقر المتهم أمام المحكمة عن ندمه، وأنه تواصل مع المجني عليه واعتذر له، كما أن عائلته تواصلت مع المجني عليه وعائلته، وانتهت بالصلح بينهما.
وعقب انقضاء الدعوى أكد المحامي محمود الودياني وكيل المجني عليه حفظ حق موكله، وصون كرامته المهنية، وفي ذات الوقت تم تقدير الجوانب الاجتماعية والإنسانية التي تكتنف موقف الجاني، وبعد اعتذاره الرسمي أمام المحكمة، وتقديرنا لظروفه العائلية، اتخذ قرار التنازل عن الشكوى، إيمانًا بأن «الصلح خير»، وتجسيدًا لجوهر مهنة المحاماة التي تقوم على مزيج من العدل والرحمة.
وأكد أن التنازل لم يكن تهاونًا، بل خيارًا قانونيًا مدروسًا، نابعًا من إدراك عميق لمسؤوليتنا كمؤسسة قانونية رائدة، نحرص على تقديم صورة مشرّفة عن المحامي البحريني الذي يتحرك ضمن حدود القانون، لكنه لا يغفل عن القيم الإنسانية في ممارسته اليومية.
يُذكر أن قانون رقم (7) لسنة 2020، والذي جاء به تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، فإن المادة (21) مكررًا (ب) يتم الصلح المنصوص عليه في المادة السابقة بموجب إقرار بالمسؤولية مدون بمحضر صلح كتابي، موقع عليه من أطرافه أمام الجهة الأمنية المختصة، أو النيابة العامة، أو المحكمة المختصة، أو قاضي تنفيذ العقاب بحسب الأحوال، وفي الحالة الأولى يُعتمد المحضر من النيابة العامة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك