بدأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى محاكمة شاب عربي الجنسية، وشقيقتين عربيتين بتهم غسل أموال تجاوزت 21 ألف دينار، عن طريق شراء 71 جهازا هاتفيا ببطاقات ائتمانية مسروقة تعود إلى إحدى الدول الخليجية، حيث قررت المحكمة تأجيل الجلسة القادمة إلى 13 أبريل للاستماع إلى مرافعة دفاع المتهمين.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى طلب ورد إلى المركز الوطني للتحريات المالية بوزارة الداخلية من شركة كبيرة لبيع المواد الإلكترونية، يتضمن ملاحظتهم نمطًا معينًا في طلب الأجهزة الإلكترونية بالمواقع الخاصة بالشركة، تبين لهم من خلال الاطلاع أن مقر الدولة التي يتم سداد قيمة الإلكترونيات منها صادرة من دولة عربية، ولكن يتم تسلم المبيعات من أشخاص موجودين داخل مملكة البحرين، وقد بلغ عدد الأجهزة التي تم طلبها 77 جهازًا بقيمة 31 ألف دينار تقريبًا.
وعلى ضوء ذلك، تم التوصل إلى أن العنوان الذي يتم الطلب عليه يعود إلى المتهمتين الثانية والثالثة، وبعد القبض على المتهمين، أُجريت التحريات والتي تبين منها أن المتهمتين الثانية والثالثة ساهمتا في تسهيل استخدام بطاقات ائتمانية مسروقة عبر المواقع الإلكترونية، من خلال حضورهما للبحرين والتنسيق مع المتهم الأول، والذي يقوم بدوره بطلب الأجهزة الإلكترونية بإدخال بيانات البطاقات الائتمانية المسروقة وشحنها إلى عنوانهما وبالكشف على حساب المتهمين، تبين أن المتهمتين أرسلتا قيمة مبيعات الأجهزة الإلكترونية باسم آخر إلى المتهم الأول بدولة خليجية.
وباستجواب المتهمة الثانية، أقرت بأنها تعرفت على المتهم الأول، وعرض عليها الأخير أن تتوجه من دولة خليجية إلى مملكة البحرين لتكون مندوبة عن الشركة لبيع الأجهزة الذكية مقابل نسبة تتحصل عليها من بيع الأجهزة، وحضرت إلى البحرين، واستخرجت 4 إلى 5 أرقام من هواتف بحسب ما طلبه المتهم الأول، والذي زودته بتلك الأرقام.
وأضافت أنها كانت تتسلم الهواتف الذكية مرتين إلى ثلاث مرات في كل شهر، وتتوجه مع المتهمة الثالثة لبيعها، ثم تأخذ النسبة المتفق عليها، وتحول باقي المبلغ للمتهم الأول عبر محلات الصرافة، أو تعطيه لأحد الأشخاص الذي يوصله للمتهم الأول. وأقرت بأنها تحصلت على 1500 دينار كفائدة من تلك العمليات، وتقوم بإرسالها إلى أهلها في دولة خليجية، كما أقرت الثالثة بالمضمون نفسه.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم ارتكبوا جريمة غسل الأموال بقيمة 21 ألف دينار متحصلة من جريمة الاحتيال الإلكتروني، مع علمهم بمصدرها، وكان ذلك عن طريق بيع الهواتف المحمولة المتحصلة من جريمة سالفة البيان، وإجراء عدد من العمليات المالية على الأموال المتحصلة منها، بأن قامت المتهمتان الثانية والثالثة، بناء على تكليف المتهم الأول، ببيع هذه الهواتف، وقاما بإجراء تحويلات مالية بقيمة 16 ألف دينار بأسمائهم وآخرين حسنِي النية عبر شركات ومحلات الصرافة لحساب المتهم الأول بدولة عربية، وسلم مبلغ 5390 دينارًا بحرينيًا لأشخاص حسنِي النية لنقلها عبر الحدود للمتهم الأول، وكان ذلك مع علمهم بمصدر وطبيعة تلك الأموال بقصد إخفاء مصدرها وإضفاء الشرعية عليها.
كما وجهت النيابة العامة للمتهم الأول أنه توصل إلى الاستيلاء على المال المملوك للغير، وذلك بالاستعانة بأحد الطرق الاحتيالية، بإدخال بيانات بوسيلة تقنية المعلومات، بأن توصل بطريقة غير مشروعة إلى بيانات بطاقات الائتمان الخاصة ببعض الأشخاص، واستخدمها في شراء 71 هاتفًا محمولًا عبر الموقع الإلكتروني لشركة إلكترونية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك