بيروت - (أ ف ب): تعهد الحاكم الجديد لمصرف لبنان كريم سعيد لدى توليه منصبه أمس الجمعة بمكافحة «غسل الأموال» و«تمويل الإرهاب»، وتنفيذ إصلاحات ملحة يشترطها المجتمع الدولي لدعم التعافي من تداعيات الانهيار الاقتصادي المستمر منذ أكثر من خمس أزمات. وقال سعيد إن على مصرف لبنان التعاون «مع الدول والهيئات الدولية لتطبيق المواثيق والمعاهدات الدولية، أهمها مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب».
وعيّن سعيد، الخبير في مجال إدارة الثروات، حاكما للمصرف المركزي ليكون دوره محوريا في تنفيذ إصلاحات مالية مهمة يطلبها المجتمع الدولي لإخراج لبنان من أزمة اقتصادية خانقة بدأت خريف 2019. وخلف سعيد الحاكم السابق رياض سلامة الذي انتهت ولايته عام 2023، وجرى توقيفه في خريف 2024 لاتهامه في قضايا اختلاس أموال عامة.
وبقيت البلاد بدون حاكم للمصرف المركزي منذ ذلك الحين، بينما تولّى المنصب النائب الأول لحاكم المصرف وسيم منصوري بالإنابة، وسط أزمة سياسية عطّلت التوافق على بديل وفراغ في المناصب الرئيسية في البلاد انتهى بانتخاب جوزيف عون رئيسا للجمهورية في يناير. يُتّهم حزب الله الموالي لإيران والذي خاض حربا دامية مع إسرائيل استمرت حوالي عام، إلى أن بدأ سريان وقف إطلاق النار في نوفمبر الماضي، باستخدام شبكات اقتصادية موازية فيما يخضع لعقوبات اقتصادية ومصرفية أمريكية. ويشهد لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ عام 2019، بات معها غالبية السكان تحت خط الفقر، بحسب الأمم المتحدة. وانهارت قيمة الليرة اللبنانية بشكل كبير وفرضت قيود مصرفية كبيرة على المودعين. واشترط المجتمع الدولي على السلطات تنفيذ إصلاحات ملحة في قطاعات عدة، بينها إعادة هيكلة القطاع المصرفي، للحصول على دعم مالي.
وأكد الحاكم الجديد للمصرف المركزي أنه «يجب العمل على سداد وإعادة جميع الودائع تدريجيا من خلال تحمل المصارف ومصرف لبنان والدولة اللبنانية مسؤولياتهم في هذا المجال لذا يجب أن تكون الأولوية لسداد ودائع صغار المودعين». وأضاف: «يجب إعادة رسملة المصارف التجارية»، مؤكدا أن على مصرف لبنان «تنظيم القطاع المصرفي». كما شدد على وجوب سماح مصرف لبنان «بإتمام أي تدقيق جنائي سبق أن بدأ بهدف الكشف عن تفاصيل أي سوء استخدام أو اختلاس للأموال أو الاحتياطات أو المال العام وفرض العقوبات على المسؤولين».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك