وزير العدل ردا على سؤال برلماني عن الأوقاف السنية:
زيادة مضطردة في إيرادات الإيجارات الوقفية بنسبة 23%

نسبة العقارات الوقفية الشاغرة لا تتجاوز (15%)

كتبت‭ ‬ياسمين‭ ‬العقيدات‭: ‬

كشف‭ ‬نواف‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬المعاودة‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف،‭ ‬عن‭ ‬ارتفاع‭ ‬إيرادات‭ ‬العقارات‭ ‬الوقفية‭ ‬الخيرية‭ ‬لدى‭ ‬إدارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬السنية‭ ‬بزيادة‭ ‬مضطردة‭ ‬سنوياً،‭ ‬حيث‭ ‬بلغت‭ (‬5,434,368‭) ‬دينار‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬بزيادة‭ ‬نسبتها‭ (‬23%‭) ‬مقارنةً‭ ‬بعام‭ ‬2022م،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬التشريعات‭ ‬المعنية‭ ‬ألزمت‭ ‬بأن‭ ‬يتم‭ ‬مراجعة‭ ‬بيانات‭ ‬الإدارة‭ ‬والتحقق‭ ‬من‭ ‬قوائمها‭ ‬المالية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مدقق‭ ‬حسابات‭ ‬مستقل‭ ‬يتولى‭ ‬اعتماد‭ ‬القوائم‭ ‬سنويًا‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬رده‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬برلماني‭ ‬من‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬الرفاعي،‭ ‬حول‭ ‬عدد‭ ‬العقارات‭ ‬الوقفية‭ ‬لإدارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬السنية‭.‬

وصرح‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والاوقاف،‭ ‬بأنه‭ ‬ووفقاً‭ ‬لآخر‭ ‬ميزانية‭ ‬معتمدة‭ ‬فقد‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬العقارات‭ ‬الوقفية‭ ‬الخيرية‭ (‬465‭) ‬عقارا‭ ‬وقفيا‭ ‬منها‭ ‬عدد‭ (‬158‭) ‬أرض‭ ‬وقف،‭ ‬مضيفًا‭ ‬أن‭ ‬الإدارة‭ ‬تعمل‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬السلطات‭ ‬المختصة‭ ‬لتخطيط‭ ‬تلك‭ ‬الأراضي‭ ‬بما‭ ‬يتيح‭ ‬إمكانية‭ ‬استثمارها‭ ‬واستغلالها‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالنفع‭ ‬على‭ ‬الوقف‭ ‬والموقوف‭ ‬عليهم‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬الإدارة‭ ‬قد‭ ‬طورت‭ ‬آلية‭ ‬تحصيل‭ ‬الإيرادات‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬عبر‭ ‬تفعيل‭ ‬خاصية‭ ‬السداد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطبيق‭ (‬بنفت‭) ‬لكل‭ ‬المستأجرين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاقيات‭ ‬تعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬سداد‭ ‬لتنويع‭ ‬قنوات‭ ‬الدفع‭ ‬الإلكتروني‭. ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬تفعيل‭ ‬جهاز‭ ‬سداد‭ ‬في‭ ‬مبنى‭ ‬الإدارة،‭ ‬مما‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬تسهيل‭ ‬عملية‭ ‬سداد‭ ‬الإيجارات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬الحضور‭ ‬الشخصي‭ ‬أو‭ ‬الدفع‭ ‬النقدي،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يمكن‭ ‬للمستأجرين‭ ‬أيضًا‭ ‬السداد‭ ‬عبر‭ ‬الشيكات‭ ‬لصالح‭ ‬الإدارة‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إدارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬السنية‭ ‬تتولى‭ ‬استثمار‭ ‬العقارات‭ ‬الوقفية‭ ‬وفقًا‭ ‬للضوابط‭ ‬المعتمدة‭ ‬في‭ ‬الدليل‭ ‬المالي‭ ‬والمحاسبي،‭ ‬بما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية،‭ ‬موضحًا‭ ‬أن‭ ‬الإدارة‭ ‬تضع‭ ‬خطة‭ ‬استثمارية‭ ‬شاملة‭ ‬لتقييم‭ ‬العقارات‭ ‬الوقفية‭ ‬وتأجيرها،‭ ‬مع‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬الامتثال‭ ‬للأحكام‭ ‬الشرعية‭ ‬في‭ ‬استخدام‭ ‬العوائد،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬تخصيص‭ ‬ربع‭ ‬الإيرادات‭ ‬لخدمة‭ ‬الأغراض‭ ‬الوقفية‭.‬

وأضاف‭ ‬المعاودة‭ ‬أن‭ ‬الإدارة‭ ‬تجري‭ ‬أعمال‭ ‬الصيانة‭ ‬الدورية‭ ‬والطارئة‭ ‬للعقارات‭ ‬الوقفية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تنفيذ‭ ‬أعمال‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭ ‬لتنمية‭ ‬الإيرادات‭ ‬كما‭ ‬تحرص‭ ‬الإدارة‭ ‬على‭ ‬الشفافية‭ ‬المالية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مراقبة‭ ‬الأداء‭ ‬المالي‭ ‬والتدقيق‭ ‬الشرعي‭ ‬والمالي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬تقارير‭ ‬دورية‭ ‬حول‭ ‬مخرجات‭ ‬العملية‭ ‬الاستثمارية،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬الإدارة‭ ‬قد‭ ‬أعدت‭ ‬واعتمدت‭ ‬الدليل‭ ‬المالي‭ ‬والمحاسبي‭ ‬الذي‭ ‬يشمل‭ ‬السياسات‭ ‬والأحكام‭ ‬المالية‭ ‬الخاصة‭ ‬بأعمالها،‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬الأدوات‭ ‬التشريعية‭ ‬المنظمة‭ ‬لعملها،‭ ‬لتكون‭ ‬هذه‭ ‬الأداة‭ ‬فعالة‭ ‬لضمان‭ ‬الامتثال‭ ‬عند‭ ‬تنفيذ‭ ‬أعمال‭ ‬الاستثمار‭ ‬وإعداد‭ ‬التقارير‭ ‬المالية‭.‬

وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالإيجارات‭ ‬المتأخرة،‭ ‬فقد‭ ‬شرعت‭ ‬الإدارة‭ ‬في‭ ‬اتخاذ‭ ‬كل‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬اللازمة،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬حصر‭ ‬المبالغ‭ ‬المتخلفة‭ ‬ورفع‭ ‬دعاوى‭ ‬قضائية‭ ‬أمام‭ ‬المحاكم‭ ‬المختصة،‭ ‬وأسفرت‭ ‬هذه‭ ‬الإجراءات‭ ‬عن‭ ‬صدور‭ ‬أحكام‭ ‬لصالح‭ ‬الإدارة‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬توقيع‭ ‬سندات‭ ‬تنفيذية‭ ‬مع‭ ‬المتأخرين‭ ‬لضمان‭ ‬تحصيل‭ ‬المبالغ‭ ‬المستحقة‭.‬

وفيما‭ ‬يخص‭ ‬المستأجرين‭ ‬المتأخرين‭ ‬فترات‭ ‬قصيرة،‭ ‬أوضح‭ ‬الوزير‭ ‬أنه‭ ‬يتم‭ ‬التواصل‭ ‬معهم‭ ‬لمحاولة‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬اتفاقات‭ ‬ودية‭ ‬لتسوية‭ ‬المتأخرات‭ ‬دون‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية،‭ ‬وقد‭ ‬نجحت‭ ‬الإدارة‭ ‬بالفعل‭ ‬في‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاقات‭ ‬مع‭ ‬عديد‭ ‬منهم،‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬يحقق‭ ‬العدالة‭ ‬الناجزة‭ ‬ويجنب‭ ‬الإدارة‭ ‬والأفراد‭ ‬نفقات‭ ‬ووقت‭ ‬التقاضي‭. ‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬الوزير‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬عقود‭ ‬إيجار‭ ‬منتهية‭ ‬لدى‭ ‬الإدارة،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬التجديد‭ ‬التلقائي‭ ‬للعقود‭ ‬حسب‭ ‬الاتفاق‭ ‬بين‭ ‬الطرفين،‭ ‬ولا‭ ‬يتم‭ ‬تعديل‭ ‬العقد‭ ‬إلا‭ ‬عند‭ ‬وجود‭ ‬أسباب‭ ‬تدفع‭ ‬لزيادة‭ ‬قيمة‭ ‬الإيجار‭ ‬بحسب‭ ‬حالة‭ ‬العقار‭ ‬والسوق‭ ‬العقاري‭ ‬وقدرة‭ ‬المستأجر‭ ‬أما‭ ‬العقارات‭ ‬الشاغرة‭ ‬فقد‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬الإدارة‭ ‬تتابع‭ ‬عملية‭ ‬تسويقها‭ ‬عبر‭ ‬مختلف‭ ‬القنوات‭ ‬بحثاً‭ ‬عن‭ ‬المستأجرين‭ ‬الملائمين‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬المتغيرات‭ ‬في‭ ‬الظروف‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والعقارية‭ ‬وطبيعة‭ ‬العقارات‭ ‬الوقفية،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬فإن‭ ‬نسبة‭ ‬العقارات‭ ‬الشاغرة‭ ‬تختلف‭ ‬من‭ ‬وقت‭ ‬لآخر‭ ‬بيد‭ ‬أنها‭ ‬لم‭ ‬تتجاوز‭ (‬15%‭) ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬العقارات‭ ‬الوقفية‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭.‬

وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالصيانة،‭ ‬أفاد‭ ‬الوزير‭ ‬أن‭ ‬الإدارة‭ ‬قد‭ ‬قامت‭ ‬بحصر‭ ‬العقارات‭ ‬التي‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬صيانة‭ ‬وتقسيمها‭ ‬إلى‭ ‬أربع‭ ‬فئات‭ ‬حسب‭ ‬طبيعة‭ ‬وأولوية‭ ‬الأعمال‭ ‬ومدى‭ ‬تناسب‭ ‬الإيراد‭ ‬المتوقع‭ ‬مع‭ ‬مصروفات‭ ‬الصيانة‭ ‬المطلوبة،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬البدء‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الصيانة‭ ‬اللازمة‭ ‬بحسب‭ ‬الخطط‭ ‬المعتمدة‭ ‬ومدى‭ ‬توافر‭ ‬الاعتمادات‭ ‬المالية‭ ‬اللازمة،‭ ‬إذ‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬طلبات‭ ‬صيانة‭ ‬العقارات‭ ‬الوقفية‭ ‬المتسلمة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الإدارة‭ ‬خلال‭ ‬عامي‭ ‬2023‭ ‬و‭ ‬2024‭ ‬ما‭ ‬مجموعه‭ (‬2,768‭) ‬بلاغا‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬إنجاز‭ ‬عدد‭ (‬2,655‭) ‬بلاغا‭ ‬منها‭ ‬بنسبة‭ ‬تنفيذ‭ ‬بلغت‭ (‬%96‭)‬،‭ ‬هذا‭ ‬وتعمل‭ ‬على‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬المستأجرين‭ ‬لإنجاز‭ ‬أعمال‭ ‬الصيانة‭ ‬المطلوبة‭ ‬مع‭ ‬إعطائهم‭ ‬فترات‭ ‬سماح‭ ‬في‭ ‬عقود‭ ‬الاستئجار‭ ‬حرصاً‭ ‬على‭ ‬استمرار‭ ‬شغل‭ ‬العقار‭ ‬وتوفر‭ ‬الإيراد،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬فإن‭ ‬حالات‭ ‬إخلاء‭ ‬العقارات‭ ‬الوقفية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المستأجرين‭ ‬ترجع‭ ‬في‭ ‬غالبها‭ ‬بسبب‭ ‬حالة‭ ‬العرض‭ ‬والطلب‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬والقيم‭ ‬الإيجارية‭ ‬للوحدات‭. ‬